سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخبير الاقتصادي علي عبد الكريم: إذا كانت دعوة البرلمان للحكومة تشهيرا فإنه سلاح فاشل وعلى الحكومة ان تجعل قبلتها للناس حذر من وضع الاقتصاد الوطني ومصلحة الجمهور في مذبح الصراع..
حذر الخبير الاقتصادي/ الدكتور علي عبد الكريم- الأمين العام المساعد السابق للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية- من المزايدات السياسية في استجواب البرلمان للحكومة بشأن قرار تسعيرة مشتقات النفط الخيرة وقال إذا كان الاستجواب للحكومة كنوع من التشهير فهو سلاح فاشل. ويستأنف مجلس النواب جلسات أعماله يوم غد الأحد بعد تعليقه للمطالبة بمثول أعضاء الحكومة بكاملهم لمناقشة أزمة سعر الديزل. ودعا الدكتور علي عبد الكريم في تصريح ل"أخبار اليوم " العقلاء بان لا يتركوا الطين يزداد بله من خلال المزايدات التي سيدفع ثمنها الاقتصاد الوطني بجانبه الإنتاجي والمزارع والمواطنون ذوو الدخل المحدود. وتساءل عبد الكريم في رده عن سؤال الصحيفة حول استجواب البرلمان للحكومة بشان تسعيرة الديزل: " البرلمان في هذه المرحلة ما الذي يريده ؟ في وقت الحكومة لا تمتلك خلال هذه المرحلة حلاً سحرياً،وقال لا يستقيم في نظري المزايدة التي يطرحها البرلمان في استجواب الحكومة، "هل بسبب اتخاذ قرار رفع الأسعار ضمن قرار تنسيق وارد بينهما "، مشيراً إلى أن هذه المسألة تعكس قضايا خلافية وقضايا ينبغي الشفافية فيها من الطرفين للجمهور حتى لا تتعقد حياة الناس من واقع الخلافات والمزايدات حسبما قال. وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع الوحدوي الدكتور علي عبد الكريم أن البرلمان امتداد تاريخي للمشكلة الاقتصادية في البلد منذ عشر سنوات وأكثر منذ بدئه في مسار الإصلاح الاقتصادي، حينما قيل أن الأسعار ينبغي أن تعكس وضع السوق وفقا للعرض والطلب دون مراعاة كثير من الاعتبارات الاجتماعية،مشيرا إلى زيادة الدعم الموجه إلى النفط ومشتقاته الذي على أكثر من 4 مليارات دولار لم يكن بالأمر شفافية ولم تكن الموازنة واضحة ولم يكن الناس على بينة من هيكل النفقات في البلد. ودعا الخبير الاقتصادي إلى أن يطرح البرلمان بدائل للمعالجة،ولتكن بمواجهة عناصر الإنفاق والجزء الأساسي بإنفاق الأجهزة الحكومية الضخمة بما فيها البرلمان، الذي لا نعرف ما الذي يريد حسبما قال. وأضاف إذا كانت دعوة البرلمان للحكومة كنوع من التشهير فان ذلك سلاح فاشل وعلى حكومة الوفاق أن تكون من الشفافية بمكان وان تجعل قبلتها للناس من خلال توضيح مقدار العجز وما الذي حققه زيادة التسعيرة الجديدة للديزل والنفط وهل سيفضي إلى معالجة حقيقية وان توضح للناس السبب التاريخي في هذه المسألة، وقال إن هيكل الميزانية حتى الآن يكتنفه الكثير من الغموض. وعن التداعيات المحتملة قال عبد الكريم:" لا يجوز في القرارات الاقتصادية التسرع والتعجل في اتخاذ القرار وفي العودة عن عنه " و ينبغي هنا التعرف على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار في حينه وما هي أثارة المترتبة وهل كانت محسوبة وأخذت بعين الاعتبار كل التداعيات التي قد تنشأ عن الزيادة التي أحدثها قرار الحكومة في التسعيرة الأخيرة للديزل ومشتقات النفط وأضاف: اعتقد أن الحكومة يفترض أنها استوعبت هذه المسالة ولامست كل التداعيات والنتائج التي سيترتب عليها مثل هذا القرار. ولفت إلى أن استدعاء الحكومة لإعادة ومراجعة الأمر والعودة عن قرارها بهذا الشأن هل سيكون له مضاراً أكثر مما هو قائم، محذرا من المزايدات السياسية ورمي الأوراق من هذا القبيل وقال: لا أريد أن يكون الاقتصاد الوطني ومصلحة الجمهور ملقياً بهم على مذبح الصراع بين البرلمان الذي يريد أن يقدم أوراق للناس فيها مزايدة على الحكومة, داعيا الحكومة بالاتجاه نحو الناس وبأن لا تبخل على الجمهور بالمعلومات الدقيقة والشفافية في البيانات وان تكون وزارة المالية مرآة حقيقية يستطيع الناس أن يجدوا بيانات تشفي غليلهم لمعرفة البنود الكاملة عن أوجه الإنفاق وما هي البنود التي تشكل العجز الأكبر وكيف يمكن مواجهة العجز، هل فقط في رفع الدعم عن البترول ومشتقاته أو أن هناك أوجه أخرى. وقال أرجو أن يكون الأمر في هذه المرحلة فيه قرارات مبنية على دراسات ميدانية حقيقية يشترك فيها المجتمع مع الحكومة حتى لا يبقى المواطن والاقتصاد الوطني يدفعون ثمن الخلاف وقال لا نريد عبثا ولعباً بالنار على حساب الناس ومشاكلهم. وعن قرار تسعيرة البترول و الديزل الأخيرة التي جاءت في وقت عصيب هل كان قراراً مدروساً أم انه جاء مرحليا؟ قال عبد الكريم أن حكومة الوفاق بجانبها المعارض تجني ثمار مرحلة سابقة من المشاكل،وأشار إلى أن رئيس الوزراء يجني ثمار مرحلة من المشاكل ليس مسئولاً عنها وكان عليه أن يجد المعالجات التي تطفئ نيران الحرائق في بعض بنود الموازنة وان قرار توحيد الأسعار، جاء في سوق فيه أكثر من سعر وتساءل:"هل كان هذا القرار مبني على دراسة " وهو ما نرجو أن تكون الحكومة واضحة فيه وان تقدم للجمهور بياناتها ومعلوماتها الدقيقة بشفافية كاملة، لكن الأكثر أهمية من هذا ان وسائل استخدام النفط ولا تزال بقايا سياسة التهريب للكثير من المشتقات ماثلة وهناك كثير من الشواهد والكل يتحدث عن تدفق كميات خارج القنوات التي من اجلها تم رفع الأسعار. وشدد على ضبط هذه المسألة في الأوجه التي يتم فيها تصريف هذه المادة الأكثر حيوية في حياة الناس والاقتصاد وينبغي أن تكون محكمة شديدة الأحكام، وعليها رقابة صارمة من عدة جهات تحكم مداخل وقنوات تصريف هذه المادة حتى لا نفاجأ أن جزءاً كبيراً منها يتم تسريبه خارج قنوات خدمة الاقتصاد، وقال إن على الحكومة واجب وهو أن تغطي سيلاً من المعلومات لازال الناس ينقصهم الكثير في هذا الأمر.