إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة    إيران تفرض حرب استنزاف باهظة على الصهاينة ..!    خامنئي: لم نعتد على أحد ولا نقبل ان يعتدى علينا    الخارجية اليمنية: الهجوم الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي    بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم    بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم    تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة ..    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    السقلدي: هناك شحن وتعبئة لقوات الامن تجاه المواطن    - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب !    جميع سفن البحرية الامريكية تغادر قاعدتها في البحرين    دور إسرائيل في توجيه الأحداث منذ 1963م لمنع قيام دولة جنوبية إتحادية    - الأوراق تكشف كيف رحل رجل الأعمال الشيباني وقلبه مثقل بخيانة نجله؟ صراع على التركة وفضيحة مدوّية داخل العائلة!    مليشيا الحوثي تكشف ارتباطها المباشر بإيران.. هل انتهت خدعة "التضامن مع غزة"؟    وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع    اجتماع في تعز يناقش إجراءات إنهاء أزمة الغاز وتزويد المحافظة بكميات إضافية    17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    الخدمة المدنية تناقش استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب    دوامة الأزمات التي تخنق العاصمة عدن إلى متى؟    بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر    الرئيس المشاط يعزي في وفاة عبد الله عبد الوهاب قاسم    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    مظاهرة غاضبة أمام قصر معاشيق تندد بانهيار الخدمات والعملة    الارصاد يتوقع هطول امطار على أجزاء واسعة من المرتفعات ويحذر من الحرارة الشديدة في الصحاري والسواحل    اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟!    في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين    ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز    نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف    الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    مرض الفشل الكلوي (9)    كشف أثري جديد بمصر    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر بين الدرسين الجزائري والتركي
محمد ولد محمد غلام نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 06 - 2012

مع وصول التجربة الديمقراطية المصرية إلى خطوات متقدمة بانتخاب رئيس للجمهورية عبر اقتراع حر ولأول مرة في تاريخ مصر، ومع محاولات الإعاقة والمشاغبة التي واجهتها بشكل مكشوف (حل البرلمان وإصدار الإعلان الدستوري المكمل وقانون الضبطية القضائية..)، يتساءل المراقبون عن مصير هذه التجربة التي لن تقتصر انعكاساتها -الإيجابية أو السلبية- على القطر المصري، بل ستتعداه إلى مختلف الأقطار العربية والإسلامية.
كما يتساءلون عن تأرجح مواجهة هذه التجربة من طرف خصومها بين تكرار سيناريو الحالة الجزائرية بالانقلاب المكشوف على صناديق الاقتراع، وبين اعتماد حالة المواجهة الناعمة التي عاندت بها النخب العلمانية في تركيا مشروع التحديث والتطوير الإسلامي.
الدرس الجزائري.. فوارق واختلافات
لقد كان توقيت الأزمة الجزائرية في صالح العسكر ومسانديهم من المدنيين الخاسرين لمواقع النفوذ في الدولة والمجتمع، باعتبار أن شيطنة الحركات الإسلامية كانت في أوج ازدهارها وعنفوان عطائها آنذاك، وكان التخويف من "الغول" الإسلامي كفيلا بصبغ رداء الشرعية -دوليا وإقليميا- على أي تناقض مع المشروع الإسلامي، بغض النظر عما يكتنفه من ظلم صارخ وتعد على أبسط منطلقات الحريات وحقوق الإنسان وأبجديات العملية الديمقراطية (الانقلاب على خيارات الشعوب والتنكر لمخرجات صناديق الاقتراع).
وهذا الأمر هو ما مكن جنرالات الجزائر –بالفعل– من إضفاء نوع من "الشرعية" على انقلابهم الفج على صناديق الاقتراع، في تجربة ديمقراطية كان يمكن لنجاحها أن يوفر على الجزائر الكثير مما خسرته (بسبب الانقلاب) من دماء أبنائها المدنيين والعسكريين ومن أموال عمومية وخصوصية أهدرت ودمرت في تلك الحرب المجنونة، إضافة إلى خسارتها المعنوية بظهورها كدولة تتراجع من موقعها كدولة محورية قائدة إقليميا ودوليا، إلى دولة متقوقعة على ذاتها تحارب الحريات وتنقلب على خيارات شعبها العريق.
إذا كان ذلك كذلك بالنسبة لتوقيت الحالة الجزائرية، فإن التوقيت في الحالة المصرية يبدو مختلفا بشكل كبير.. ذلك أن شماعة الخوف من حكم الإسلاميين التي طالما علق عليها المستبدون في العالم العربي كل إخفاقاتهم في إحلال الديمقراطية في دولهم، واستعطفوا بها العالم الغربي لتقديم الدعم المادي والمعنوي لعروشهم المهزوزة، قد خفتَ بريقها وأصبحت تعطي نتائج عكسية، مع اكتشاف النخب السياسية الغربية ومراكز الدراسات الإستراتيجية ودوائر صنع القرار -هناك- حجم الضرر الذي لحق بمنظومة القيم والمثل الغربية، جراء مواقف الأنظمة الغربية المنادية بقدسية مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.. والمساندة في نفس الوقت لأنظمة الاستبداد والفساد في العالم الثالث، في نفاق مكشوف وانفصام فاضح بين التنظير والتطبيق.
إدراكهم مدى الضرر اللاحق بصورة العالم الغربي كمبشر بالحرية والديمقراطية وحام لحمى حقوق الإنسان بالعالم، في أعين أبنائه قبل أعين الشعوب المضطهدة الساعية لاسترداد حريتها وكرامتها، شكل تهديدا جديا -على المديين المتوسط والبعيد- لمصالح الدول الغربية في المنطقة، فضلا عن إدراكهم (مراكز البحث ودوائر صنع القرار في العالم الغربي) حقيقة التمايز بين التيارات الإسلامية المسلحة التي يستحيل التعايش معها، والتيارات الإسلامية المعتدلة.
أضف إلى ذلك، ملاحظة أن الأرضية السياسية الإسلامية في الجزائر يومها (الجبهة الإسلامية للإنقاذ خصوصا) تختلف عن الحالة الإسلامية في مصر (جماعة الإخوان المسلمين)، حيث كان عسكر الجزائر أمام حركة إسلامية فتية لم يشتد عودها بعد -رغم الزخم الشعبي الهائل الذي تحظى به- كما أنها كانت أول محاولة إسلامية جدية للوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، مما حرمها من الاستفادة من تراكم الخبرات السياسية من جهة، ومن التجارب المماثلة السابقة.
أما في الحالة المصرية، فإن عساكر مصر يواجهون جماعة سياسية شبت عن الطوق، وتحمل في جعبتها تراكم خبرة ثمانين عاما من العمل الميداني السياسي والخيري والدعوي والعلمي المتغلغل في نسيج المجتمع المصري وفي تفاصيل حياته اليومية، إضافة إلى استفادتها من تجارب إسلامية عديدة (التركية، والتونسية، وحتى الجزائرية) تمكنها من تفادي الأخطاء والسلبيات وتعزيز المكاسب والإيجابيات.
لذلك لم يكن من الوارد -أو من الممكن- للعسكر في مصر أن يحاولوا تكرار الدرس الجزائري في مصر، بقدر ما كان متاحا لهم أن يلعبوا دور المنغص أو المشوش على تجربة الإسلاميين في الحكم، على طريقة نظرائهم في المؤسسة العسكرية التركية.
ثلاثية الإعلام والجيش والقضاء
لم تقتصر أوجه التشابه القائمة بين الحالة المصرية والدرس التركي، على مجرد المبررات التي تساق لفرض وصاية النخب المدنية والعسكرية التي استمرأت الحكم عقودا طويلة، على خيارات الشعبين وتوجهاتهما لحماية مدنية الدولة في مصر، وعلمانية الدولة في تركيا, بل تعدت ذلك إلى اتخاذ الوسائل المستخدمة لفرض هذه الوصاية، ممثلة في ثالوث الإعلام والجيش والقضاء.
وإذا كان استغلال هذا الثالوث في الحالة التركية أمرا معروفا ومكشوفا لدى الجميع، خاصة بعدما استنفد ما في جعبته من أساليب متخلفة وطرق ملتوية، محاولة للالتفاف على خيارات الشعب التركي وسعيا لفرض الوصاية عليه، فإنه -في الحالة المصرية– لم يكن أقل فجاجة في الشكل والمظهر، ولا أكثر تماسكا في الموضوع والمحتوى.
فقد شهد المراقبون وشاهدوا الاستغلال غير الأخلاقي ولا المهني لهذه المؤسسات الإعلامية والقضائية والعسكرية التي يفترض أن تكون في خدمة الأمة المصرية دون تمييز، وأن تنحاز إلى المصالح العليا للبلاد، وإلى خيارات الشعب المصري دون وصمه بالقصور السياسي والفكري، بمحاولة فرض الوصاية عليه (الدور الذي حدده الإعلان الدستوري المكمل، للجيش في التشريع والموازنة وفي اختيار تأسيسية الدستور في حال تعثر اللجنة التي صوت عليها البرلمان) أو نعته بالعقم والعجز.
وذلك بمحاولة فرض قيادته سياسيا وتوجيهه فكريا من مجموعة ضيقة من النخبة المنتفعة -مدنيين وعسكريين- عبر الدفع بكل من عمر سليمان وأحمد شفيق للترشح لرئاسة الجمهورية، وفرض حكومة الجنزوري رغم رفض بيانها من مجلس الشعب المنتخب، والوقوف في وجه تغيير القانون المنظم للمحكمة الدستورية المقدم من قبل البرلمان، وتحدي اختصاص مجلس الشورى بتعيين مديري ومسؤولي الصحف القومية, وكأن النخبة الحاكمة أو "الدولة العميقة" -كما يسميها المصريون- قد حزمت أمرها وقررت السير في الطريق الخطأ، بإعادة التجربة التركية "الفاشلة" في مصر، باعتمادها على هذا الثالوث ذي النتائج المؤثرة الآنية والخطيرة في ارتداداتها على الأمدين المتوسط والبعيد (مخاطر انعدام الثقة بين الشعب وبين هذه المؤسسات الأساسية في كيان الدولة)، وبأسلوب بدائي يقوم على محاولة التستر بالمسميات الكبيرة على عوار الرغبة في البقاء في السلطة بأي ثمن، والالتفاف المكشوف على خيارات الشعب وآماله.
فاستخدم الإعلام الحامل لشعار الحرية والدفاع عنها (حقوق الأقلية القبطية، وحقوق المرأة، وقطاع السياحة) المتدثر بدثار الرجعية والتخلف والأنانية، لتشويه البرلمان المنتخب، وشيطنة أحزاب الأغلبية الإسلامية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
أجل! لقد استخدم الإعلام العمومي لمحاولة تصفية الخصوم السياسيين وتشويههم في الحالة المصرية بشكل فج.. آخر الأمثلة على ذلك كان استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام العمومية "القومية" والتي وضعت مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي في المرتبة الخامسة -ربما للتأثير على توجهات الناخبين- قبل أن يتفاجأ المراقبون بالحقيقة "المرة" وهي تصدره للنتائج في الجولتين ونصره في النهاية على مرشح وسائل الإعلام "القومية" المفضّل، آخر رؤساء حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك!
كما استخدم الجيش -قادته على الأصح- الذي يحاول الظهور بمظهر ضامن وحدة البلاد وحامي مصالح الشعب، والعامل –في الواقع- على فرض وصاية مجموعة من عجَزة الضباط المنتفعين على خيارات الشعب المصري وتوجهات الناخبين. وآخر تجليات ذلك كان الإعلان الدستوري المخجل الذي صدر بعد اتضاح توجهات الناخب المصري المستبعِدة لإعادة إنتاج النظام القديم.
لقد دق صدور الإعلان الدستوري المكمل (أو المكبّل كما يسمى في ميدان التحرير) آخر مسمار في نعش مصداقية المجلس العسكري الحاكم، بعدما استعادت الشعوب العربية –وليس الشعب المصري فقط– التغني بأمجاد تليدة للجيش المصري العظيم، تمنت أن يضيف إليها المجلس العسكري أمجادا طريفة بحماية حقيقية للثورة المصرية، إشرافا على وضع مؤسسات دستورية منتخبة وتسليما للسلطة بشكل جدي لمن يختاره الشعب المصري، ثم الانسحاب المشرّف إلى دوره السامي ووظيفته المقدسة في حماية الحوزة الترابية لمصر العظيمة والذود عن حياض مصالحها.
إضافة إلى الوقوف في وجه المتطاولين "القصار" على مكانتها العريقة، بتحجيم السيادة المصرية على أجزاء واسعة من سيناء، ثم بفرض السكوت الممض على مقتل العديد من الضباط والجنود المصريين بنيران الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل متكرر، إضافة إلى اختطاف الموقف المصري العسكري والأمني ورهنه عربونا لاتفاقية كامب ديفد.. دون أن ننسى التحديات التي أصبحت تطوق المصالح المصرية من دول أعالي النيل.
غير أن المجلس العسكري -بكل أسف– استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، واختار السعي "اليائس" لوضع العصي في دواليب الثورة المصرية السائرة بعنفوان نحو الحرية والانعتاق.
أخيرا وليس آخرا، جاء دور استخدام القضاء -بعض كبار القضاة حتى لا نظلم القضاء المصري المشرّف- الملتزم بأعلى درجات الشفافية الفنية "الشكلية"، والمنغمس إلى أذنيه في الانحياز السياسي والتورط شبه المكشوف في الاندفاع الأعمى نحو تصفية الخصوم والتعسف في تفسير القانون ومراعاة "مقاصده"، مجاراة للنخبة الانتفاعية وإسهاما في خنق التجربة الإسلامية "المقلقة". وأقرب الأمثلة على ذلك، كان حل مجلس الشعب المنتخب بحجة عدم دستوريته، ليحل محله في مسؤولياته التشريعة والرقابية مجلس عسكري "دستوري"!
لقد لوح رئيس الحكومة المحمية من طرف العسكر المرفوضة من قبل البرلمان المصري المنتخب الدكتور كمال الجنزوري بعصى القضاء المصري "المستقل" في وجه رئيس مجلس الشعب المنتخب الدكتور سعد الكتاتني، حين حذره -بلغة فجة وأسلوب وقح أساء إلى القضاء المصري ومس من مكانته– بأن حل مجلس الشعب جاهز في درج المحكمة الدستورية.
والعهدة في مصداقية الخبر على الدكتور الكتاتني الذي أكد أن "رئيس مجلس الشعب لا يكذب"، قبل أن ينضاف مؤشر جدي على مصداقية وصدق رئيس المجلس، متمثلا في الحكم بحل مجلس الشعب بحيثياته وتوقيته وتجاوزه لتحديد مدى دستورية قانون انتخاب ثلث أعضاء المجلس (السؤال الموجه إلى المحكمة الدستورية) إلى حله وبطلانه من الأساس، إضافة إلى "السرعة" غير المعهودة في النطق بمثل هذه الأحكام.
على أثافي هذا الثالوث قامت المحاولات اليائسة للنخب العلمانية التركية (من مدنيين وعسكريين) للإبقاء على الأوضاع كما هي، وعليها كذلك تقوم المحاولات الجارية في مصر لإجهاض الثورة المصرية والالتفاف على نتائجها، بعد إدراك حماة هذا التوجه صعوبة تكرار الدرس الجزائري لاختلاف الزمان والمكان وتغير قواعد اللعبة.
ويبقى مصير الثورة المصرية منوطا بمدى استفادة الطرف الثوري في هذه المعادلة (الإخوان المسلمين تحديدا) من صمود وحكمة نظرائهم الأتراك في امتصاص محاولات التشويش والمشاغبة بالصبر والأناة السياسية، ثم بالعمل على إفراغ هذه المحاولات من مضمونها بالإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الجاد، والموّلد للسند الشعبي العصي على التدجين.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.