ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت    مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة    محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب    تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة    الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني    محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز    تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء    شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر بين الدرسين الجزائري والتركي
محمد ولد محمد غلام نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 06 - 2012

مع وصول التجربة الديمقراطية المصرية إلى خطوات متقدمة بانتخاب رئيس للجمهورية عبر اقتراع حر ولأول مرة في تاريخ مصر، ومع محاولات الإعاقة والمشاغبة التي واجهتها بشكل مكشوف (حل البرلمان وإصدار الإعلان الدستوري المكمل وقانون الضبطية القضائية..)، يتساءل المراقبون عن مصير هذه التجربة التي لن تقتصر انعكاساتها -الإيجابية أو السلبية- على القطر المصري، بل ستتعداه إلى مختلف الأقطار العربية والإسلامية.
كما يتساءلون عن تأرجح مواجهة هذه التجربة من طرف خصومها بين تكرار سيناريو الحالة الجزائرية بالانقلاب المكشوف على صناديق الاقتراع، وبين اعتماد حالة المواجهة الناعمة التي عاندت بها النخب العلمانية في تركيا مشروع التحديث والتطوير الإسلامي.
الدرس الجزائري.. فوارق واختلافات
لقد كان توقيت الأزمة الجزائرية في صالح العسكر ومسانديهم من المدنيين الخاسرين لمواقع النفوذ في الدولة والمجتمع، باعتبار أن شيطنة الحركات الإسلامية كانت في أوج ازدهارها وعنفوان عطائها آنذاك، وكان التخويف من "الغول" الإسلامي كفيلا بصبغ رداء الشرعية -دوليا وإقليميا- على أي تناقض مع المشروع الإسلامي، بغض النظر عما يكتنفه من ظلم صارخ وتعد على أبسط منطلقات الحريات وحقوق الإنسان وأبجديات العملية الديمقراطية (الانقلاب على خيارات الشعوب والتنكر لمخرجات صناديق الاقتراع).
وهذا الأمر هو ما مكن جنرالات الجزائر –بالفعل– من إضفاء نوع من "الشرعية" على انقلابهم الفج على صناديق الاقتراع، في تجربة ديمقراطية كان يمكن لنجاحها أن يوفر على الجزائر الكثير مما خسرته (بسبب الانقلاب) من دماء أبنائها المدنيين والعسكريين ومن أموال عمومية وخصوصية أهدرت ودمرت في تلك الحرب المجنونة، إضافة إلى خسارتها المعنوية بظهورها كدولة تتراجع من موقعها كدولة محورية قائدة إقليميا ودوليا، إلى دولة متقوقعة على ذاتها تحارب الحريات وتنقلب على خيارات شعبها العريق.
إذا كان ذلك كذلك بالنسبة لتوقيت الحالة الجزائرية، فإن التوقيت في الحالة المصرية يبدو مختلفا بشكل كبير.. ذلك أن شماعة الخوف من حكم الإسلاميين التي طالما علق عليها المستبدون في العالم العربي كل إخفاقاتهم في إحلال الديمقراطية في دولهم، واستعطفوا بها العالم الغربي لتقديم الدعم المادي والمعنوي لعروشهم المهزوزة، قد خفتَ بريقها وأصبحت تعطي نتائج عكسية، مع اكتشاف النخب السياسية الغربية ومراكز الدراسات الإستراتيجية ودوائر صنع القرار -هناك- حجم الضرر الذي لحق بمنظومة القيم والمثل الغربية، جراء مواقف الأنظمة الغربية المنادية بقدسية مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.. والمساندة في نفس الوقت لأنظمة الاستبداد والفساد في العالم الثالث، في نفاق مكشوف وانفصام فاضح بين التنظير والتطبيق.
إدراكهم مدى الضرر اللاحق بصورة العالم الغربي كمبشر بالحرية والديمقراطية وحام لحمى حقوق الإنسان بالعالم، في أعين أبنائه قبل أعين الشعوب المضطهدة الساعية لاسترداد حريتها وكرامتها، شكل تهديدا جديا -على المديين المتوسط والبعيد- لمصالح الدول الغربية في المنطقة، فضلا عن إدراكهم (مراكز البحث ودوائر صنع القرار في العالم الغربي) حقيقة التمايز بين التيارات الإسلامية المسلحة التي يستحيل التعايش معها، والتيارات الإسلامية المعتدلة.
أضف إلى ذلك، ملاحظة أن الأرضية السياسية الإسلامية في الجزائر يومها (الجبهة الإسلامية للإنقاذ خصوصا) تختلف عن الحالة الإسلامية في مصر (جماعة الإخوان المسلمين)، حيث كان عسكر الجزائر أمام حركة إسلامية فتية لم يشتد عودها بعد -رغم الزخم الشعبي الهائل الذي تحظى به- كما أنها كانت أول محاولة إسلامية جدية للوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، مما حرمها من الاستفادة من تراكم الخبرات السياسية من جهة، ومن التجارب المماثلة السابقة.
أما في الحالة المصرية، فإن عساكر مصر يواجهون جماعة سياسية شبت عن الطوق، وتحمل في جعبتها تراكم خبرة ثمانين عاما من العمل الميداني السياسي والخيري والدعوي والعلمي المتغلغل في نسيج المجتمع المصري وفي تفاصيل حياته اليومية، إضافة إلى استفادتها من تجارب إسلامية عديدة (التركية، والتونسية، وحتى الجزائرية) تمكنها من تفادي الأخطاء والسلبيات وتعزيز المكاسب والإيجابيات.
لذلك لم يكن من الوارد -أو من الممكن- للعسكر في مصر أن يحاولوا تكرار الدرس الجزائري في مصر، بقدر ما كان متاحا لهم أن يلعبوا دور المنغص أو المشوش على تجربة الإسلاميين في الحكم، على طريقة نظرائهم في المؤسسة العسكرية التركية.
ثلاثية الإعلام والجيش والقضاء
لم تقتصر أوجه التشابه القائمة بين الحالة المصرية والدرس التركي، على مجرد المبررات التي تساق لفرض وصاية النخب المدنية والعسكرية التي استمرأت الحكم عقودا طويلة، على خيارات الشعبين وتوجهاتهما لحماية مدنية الدولة في مصر، وعلمانية الدولة في تركيا, بل تعدت ذلك إلى اتخاذ الوسائل المستخدمة لفرض هذه الوصاية، ممثلة في ثالوث الإعلام والجيش والقضاء.
وإذا كان استغلال هذا الثالوث في الحالة التركية أمرا معروفا ومكشوفا لدى الجميع، خاصة بعدما استنفد ما في جعبته من أساليب متخلفة وطرق ملتوية، محاولة للالتفاف على خيارات الشعب التركي وسعيا لفرض الوصاية عليه، فإنه -في الحالة المصرية– لم يكن أقل فجاجة في الشكل والمظهر، ولا أكثر تماسكا في الموضوع والمحتوى.
فقد شهد المراقبون وشاهدوا الاستغلال غير الأخلاقي ولا المهني لهذه المؤسسات الإعلامية والقضائية والعسكرية التي يفترض أن تكون في خدمة الأمة المصرية دون تمييز، وأن تنحاز إلى المصالح العليا للبلاد، وإلى خيارات الشعب المصري دون وصمه بالقصور السياسي والفكري، بمحاولة فرض الوصاية عليه (الدور الذي حدده الإعلان الدستوري المكمل، للجيش في التشريع والموازنة وفي اختيار تأسيسية الدستور في حال تعثر اللجنة التي صوت عليها البرلمان) أو نعته بالعقم والعجز.
وذلك بمحاولة فرض قيادته سياسيا وتوجيهه فكريا من مجموعة ضيقة من النخبة المنتفعة -مدنيين وعسكريين- عبر الدفع بكل من عمر سليمان وأحمد شفيق للترشح لرئاسة الجمهورية، وفرض حكومة الجنزوري رغم رفض بيانها من مجلس الشعب المنتخب، والوقوف في وجه تغيير القانون المنظم للمحكمة الدستورية المقدم من قبل البرلمان، وتحدي اختصاص مجلس الشورى بتعيين مديري ومسؤولي الصحف القومية, وكأن النخبة الحاكمة أو "الدولة العميقة" -كما يسميها المصريون- قد حزمت أمرها وقررت السير في الطريق الخطأ، بإعادة التجربة التركية "الفاشلة" في مصر، باعتمادها على هذا الثالوث ذي النتائج المؤثرة الآنية والخطيرة في ارتداداتها على الأمدين المتوسط والبعيد (مخاطر انعدام الثقة بين الشعب وبين هذه المؤسسات الأساسية في كيان الدولة)، وبأسلوب بدائي يقوم على محاولة التستر بالمسميات الكبيرة على عوار الرغبة في البقاء في السلطة بأي ثمن، والالتفاف المكشوف على خيارات الشعب وآماله.
فاستخدم الإعلام الحامل لشعار الحرية والدفاع عنها (حقوق الأقلية القبطية، وحقوق المرأة، وقطاع السياحة) المتدثر بدثار الرجعية والتخلف والأنانية، لتشويه البرلمان المنتخب، وشيطنة أحزاب الأغلبية الإسلامية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
أجل! لقد استخدم الإعلام العمومي لمحاولة تصفية الخصوم السياسيين وتشويههم في الحالة المصرية بشكل فج.. آخر الأمثلة على ذلك كان استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام العمومية "القومية" والتي وضعت مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي في المرتبة الخامسة -ربما للتأثير على توجهات الناخبين- قبل أن يتفاجأ المراقبون بالحقيقة "المرة" وهي تصدره للنتائج في الجولتين ونصره في النهاية على مرشح وسائل الإعلام "القومية" المفضّل، آخر رؤساء حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك!
كما استخدم الجيش -قادته على الأصح- الذي يحاول الظهور بمظهر ضامن وحدة البلاد وحامي مصالح الشعب، والعامل –في الواقع- على فرض وصاية مجموعة من عجَزة الضباط المنتفعين على خيارات الشعب المصري وتوجهات الناخبين. وآخر تجليات ذلك كان الإعلان الدستوري المخجل الذي صدر بعد اتضاح توجهات الناخب المصري المستبعِدة لإعادة إنتاج النظام القديم.
لقد دق صدور الإعلان الدستوري المكمل (أو المكبّل كما يسمى في ميدان التحرير) آخر مسمار في نعش مصداقية المجلس العسكري الحاكم، بعدما استعادت الشعوب العربية –وليس الشعب المصري فقط– التغني بأمجاد تليدة للجيش المصري العظيم، تمنت أن يضيف إليها المجلس العسكري أمجادا طريفة بحماية حقيقية للثورة المصرية، إشرافا على وضع مؤسسات دستورية منتخبة وتسليما للسلطة بشكل جدي لمن يختاره الشعب المصري، ثم الانسحاب المشرّف إلى دوره السامي ووظيفته المقدسة في حماية الحوزة الترابية لمصر العظيمة والذود عن حياض مصالحها.
إضافة إلى الوقوف في وجه المتطاولين "القصار" على مكانتها العريقة، بتحجيم السيادة المصرية على أجزاء واسعة من سيناء، ثم بفرض السكوت الممض على مقتل العديد من الضباط والجنود المصريين بنيران الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل متكرر، إضافة إلى اختطاف الموقف المصري العسكري والأمني ورهنه عربونا لاتفاقية كامب ديفد.. دون أن ننسى التحديات التي أصبحت تطوق المصالح المصرية من دول أعالي النيل.
غير أن المجلس العسكري -بكل أسف– استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، واختار السعي "اليائس" لوضع العصي في دواليب الثورة المصرية السائرة بعنفوان نحو الحرية والانعتاق.
أخيرا وليس آخرا، جاء دور استخدام القضاء -بعض كبار القضاة حتى لا نظلم القضاء المصري المشرّف- الملتزم بأعلى درجات الشفافية الفنية "الشكلية"، والمنغمس إلى أذنيه في الانحياز السياسي والتورط شبه المكشوف في الاندفاع الأعمى نحو تصفية الخصوم والتعسف في تفسير القانون ومراعاة "مقاصده"، مجاراة للنخبة الانتفاعية وإسهاما في خنق التجربة الإسلامية "المقلقة". وأقرب الأمثلة على ذلك، كان حل مجلس الشعب المنتخب بحجة عدم دستوريته، ليحل محله في مسؤولياته التشريعة والرقابية مجلس عسكري "دستوري"!
لقد لوح رئيس الحكومة المحمية من طرف العسكر المرفوضة من قبل البرلمان المصري المنتخب الدكتور كمال الجنزوري بعصى القضاء المصري "المستقل" في وجه رئيس مجلس الشعب المنتخب الدكتور سعد الكتاتني، حين حذره -بلغة فجة وأسلوب وقح أساء إلى القضاء المصري ومس من مكانته– بأن حل مجلس الشعب جاهز في درج المحكمة الدستورية.
والعهدة في مصداقية الخبر على الدكتور الكتاتني الذي أكد أن "رئيس مجلس الشعب لا يكذب"، قبل أن ينضاف مؤشر جدي على مصداقية وصدق رئيس المجلس، متمثلا في الحكم بحل مجلس الشعب بحيثياته وتوقيته وتجاوزه لتحديد مدى دستورية قانون انتخاب ثلث أعضاء المجلس (السؤال الموجه إلى المحكمة الدستورية) إلى حله وبطلانه من الأساس، إضافة إلى "السرعة" غير المعهودة في النطق بمثل هذه الأحكام.
على أثافي هذا الثالوث قامت المحاولات اليائسة للنخب العلمانية التركية (من مدنيين وعسكريين) للإبقاء على الأوضاع كما هي، وعليها كذلك تقوم المحاولات الجارية في مصر لإجهاض الثورة المصرية والالتفاف على نتائجها، بعد إدراك حماة هذا التوجه صعوبة تكرار الدرس الجزائري لاختلاف الزمان والمكان وتغير قواعد اللعبة.
ويبقى مصير الثورة المصرية منوطا بمدى استفادة الطرف الثوري في هذه المعادلة (الإخوان المسلمين تحديدا) من صمود وحكمة نظرائهم الأتراك في امتصاص محاولات التشويش والمشاغبة بالصبر والأناة السياسية، ثم بالعمل على إفراغ هذه المحاولات من مضمونها بالإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الجاد، والموّلد للسند الشعبي العصي على التدجين.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.