أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر بين الدرسين الجزائري والتركي
محمد ولد محمد غلام نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 06 - 2012

مع وصول التجربة الديمقراطية المصرية إلى خطوات متقدمة بانتخاب رئيس للجمهورية عبر اقتراع حر ولأول مرة في تاريخ مصر، ومع محاولات الإعاقة والمشاغبة التي واجهتها بشكل مكشوف (حل البرلمان وإصدار الإعلان الدستوري المكمل وقانون الضبطية القضائية..)، يتساءل المراقبون عن مصير هذه التجربة التي لن تقتصر انعكاساتها -الإيجابية أو السلبية- على القطر المصري، بل ستتعداه إلى مختلف الأقطار العربية والإسلامية.
كما يتساءلون عن تأرجح مواجهة هذه التجربة من طرف خصومها بين تكرار سيناريو الحالة الجزائرية بالانقلاب المكشوف على صناديق الاقتراع، وبين اعتماد حالة المواجهة الناعمة التي عاندت بها النخب العلمانية في تركيا مشروع التحديث والتطوير الإسلامي.
الدرس الجزائري.. فوارق واختلافات
لقد كان توقيت الأزمة الجزائرية في صالح العسكر ومسانديهم من المدنيين الخاسرين لمواقع النفوذ في الدولة والمجتمع، باعتبار أن شيطنة الحركات الإسلامية كانت في أوج ازدهارها وعنفوان عطائها آنذاك، وكان التخويف من "الغول" الإسلامي كفيلا بصبغ رداء الشرعية -دوليا وإقليميا- على أي تناقض مع المشروع الإسلامي، بغض النظر عما يكتنفه من ظلم صارخ وتعد على أبسط منطلقات الحريات وحقوق الإنسان وأبجديات العملية الديمقراطية (الانقلاب على خيارات الشعوب والتنكر لمخرجات صناديق الاقتراع).
وهذا الأمر هو ما مكن جنرالات الجزائر –بالفعل– من إضفاء نوع من "الشرعية" على انقلابهم الفج على صناديق الاقتراع، في تجربة ديمقراطية كان يمكن لنجاحها أن يوفر على الجزائر الكثير مما خسرته (بسبب الانقلاب) من دماء أبنائها المدنيين والعسكريين ومن أموال عمومية وخصوصية أهدرت ودمرت في تلك الحرب المجنونة، إضافة إلى خسارتها المعنوية بظهورها كدولة تتراجع من موقعها كدولة محورية قائدة إقليميا ودوليا، إلى دولة متقوقعة على ذاتها تحارب الحريات وتنقلب على خيارات شعبها العريق.
إذا كان ذلك كذلك بالنسبة لتوقيت الحالة الجزائرية، فإن التوقيت في الحالة المصرية يبدو مختلفا بشكل كبير.. ذلك أن شماعة الخوف من حكم الإسلاميين التي طالما علق عليها المستبدون في العالم العربي كل إخفاقاتهم في إحلال الديمقراطية في دولهم، واستعطفوا بها العالم الغربي لتقديم الدعم المادي والمعنوي لعروشهم المهزوزة، قد خفتَ بريقها وأصبحت تعطي نتائج عكسية، مع اكتشاف النخب السياسية الغربية ومراكز الدراسات الإستراتيجية ودوائر صنع القرار -هناك- حجم الضرر الذي لحق بمنظومة القيم والمثل الغربية، جراء مواقف الأنظمة الغربية المنادية بقدسية مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.. والمساندة في نفس الوقت لأنظمة الاستبداد والفساد في العالم الثالث، في نفاق مكشوف وانفصام فاضح بين التنظير والتطبيق.
إدراكهم مدى الضرر اللاحق بصورة العالم الغربي كمبشر بالحرية والديمقراطية وحام لحمى حقوق الإنسان بالعالم، في أعين أبنائه قبل أعين الشعوب المضطهدة الساعية لاسترداد حريتها وكرامتها، شكل تهديدا جديا -على المديين المتوسط والبعيد- لمصالح الدول الغربية في المنطقة، فضلا عن إدراكهم (مراكز البحث ودوائر صنع القرار في العالم الغربي) حقيقة التمايز بين التيارات الإسلامية المسلحة التي يستحيل التعايش معها، والتيارات الإسلامية المعتدلة.
أضف إلى ذلك، ملاحظة أن الأرضية السياسية الإسلامية في الجزائر يومها (الجبهة الإسلامية للإنقاذ خصوصا) تختلف عن الحالة الإسلامية في مصر (جماعة الإخوان المسلمين)، حيث كان عسكر الجزائر أمام حركة إسلامية فتية لم يشتد عودها بعد -رغم الزخم الشعبي الهائل الذي تحظى به- كما أنها كانت أول محاولة إسلامية جدية للوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، مما حرمها من الاستفادة من تراكم الخبرات السياسية من جهة، ومن التجارب المماثلة السابقة.
أما في الحالة المصرية، فإن عساكر مصر يواجهون جماعة سياسية شبت عن الطوق، وتحمل في جعبتها تراكم خبرة ثمانين عاما من العمل الميداني السياسي والخيري والدعوي والعلمي المتغلغل في نسيج المجتمع المصري وفي تفاصيل حياته اليومية، إضافة إلى استفادتها من تجارب إسلامية عديدة (التركية، والتونسية، وحتى الجزائرية) تمكنها من تفادي الأخطاء والسلبيات وتعزيز المكاسب والإيجابيات.
لذلك لم يكن من الوارد -أو من الممكن- للعسكر في مصر أن يحاولوا تكرار الدرس الجزائري في مصر، بقدر ما كان متاحا لهم أن يلعبوا دور المنغص أو المشوش على تجربة الإسلاميين في الحكم، على طريقة نظرائهم في المؤسسة العسكرية التركية.
ثلاثية الإعلام والجيش والقضاء
لم تقتصر أوجه التشابه القائمة بين الحالة المصرية والدرس التركي، على مجرد المبررات التي تساق لفرض وصاية النخب المدنية والعسكرية التي استمرأت الحكم عقودا طويلة، على خيارات الشعبين وتوجهاتهما لحماية مدنية الدولة في مصر، وعلمانية الدولة في تركيا, بل تعدت ذلك إلى اتخاذ الوسائل المستخدمة لفرض هذه الوصاية، ممثلة في ثالوث الإعلام والجيش والقضاء.
وإذا كان استغلال هذا الثالوث في الحالة التركية أمرا معروفا ومكشوفا لدى الجميع، خاصة بعدما استنفد ما في جعبته من أساليب متخلفة وطرق ملتوية، محاولة للالتفاف على خيارات الشعب التركي وسعيا لفرض الوصاية عليه، فإنه -في الحالة المصرية– لم يكن أقل فجاجة في الشكل والمظهر، ولا أكثر تماسكا في الموضوع والمحتوى.
فقد شهد المراقبون وشاهدوا الاستغلال غير الأخلاقي ولا المهني لهذه المؤسسات الإعلامية والقضائية والعسكرية التي يفترض أن تكون في خدمة الأمة المصرية دون تمييز، وأن تنحاز إلى المصالح العليا للبلاد، وإلى خيارات الشعب المصري دون وصمه بالقصور السياسي والفكري، بمحاولة فرض الوصاية عليه (الدور الذي حدده الإعلان الدستوري المكمل، للجيش في التشريع والموازنة وفي اختيار تأسيسية الدستور في حال تعثر اللجنة التي صوت عليها البرلمان) أو نعته بالعقم والعجز.
وذلك بمحاولة فرض قيادته سياسيا وتوجيهه فكريا من مجموعة ضيقة من النخبة المنتفعة -مدنيين وعسكريين- عبر الدفع بكل من عمر سليمان وأحمد شفيق للترشح لرئاسة الجمهورية، وفرض حكومة الجنزوري رغم رفض بيانها من مجلس الشعب المنتخب، والوقوف في وجه تغيير القانون المنظم للمحكمة الدستورية المقدم من قبل البرلمان، وتحدي اختصاص مجلس الشورى بتعيين مديري ومسؤولي الصحف القومية, وكأن النخبة الحاكمة أو "الدولة العميقة" -كما يسميها المصريون- قد حزمت أمرها وقررت السير في الطريق الخطأ، بإعادة التجربة التركية "الفاشلة" في مصر، باعتمادها على هذا الثالوث ذي النتائج المؤثرة الآنية والخطيرة في ارتداداتها على الأمدين المتوسط والبعيد (مخاطر انعدام الثقة بين الشعب وبين هذه المؤسسات الأساسية في كيان الدولة)، وبأسلوب بدائي يقوم على محاولة التستر بالمسميات الكبيرة على عوار الرغبة في البقاء في السلطة بأي ثمن، والالتفاف المكشوف على خيارات الشعب وآماله.
فاستخدم الإعلام الحامل لشعار الحرية والدفاع عنها (حقوق الأقلية القبطية، وحقوق المرأة، وقطاع السياحة) المتدثر بدثار الرجعية والتخلف والأنانية، لتشويه البرلمان المنتخب، وشيطنة أحزاب الأغلبية الإسلامية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
أجل! لقد استخدم الإعلام العمومي لمحاولة تصفية الخصوم السياسيين وتشويههم في الحالة المصرية بشكل فج.. آخر الأمثلة على ذلك كان استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام العمومية "القومية" والتي وضعت مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي في المرتبة الخامسة -ربما للتأثير على توجهات الناخبين- قبل أن يتفاجأ المراقبون بالحقيقة "المرة" وهي تصدره للنتائج في الجولتين ونصره في النهاية على مرشح وسائل الإعلام "القومية" المفضّل، آخر رؤساء حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك!
كما استخدم الجيش -قادته على الأصح- الذي يحاول الظهور بمظهر ضامن وحدة البلاد وحامي مصالح الشعب، والعامل –في الواقع- على فرض وصاية مجموعة من عجَزة الضباط المنتفعين على خيارات الشعب المصري وتوجهات الناخبين. وآخر تجليات ذلك كان الإعلان الدستوري المخجل الذي صدر بعد اتضاح توجهات الناخب المصري المستبعِدة لإعادة إنتاج النظام القديم.
لقد دق صدور الإعلان الدستوري المكمل (أو المكبّل كما يسمى في ميدان التحرير) آخر مسمار في نعش مصداقية المجلس العسكري الحاكم، بعدما استعادت الشعوب العربية –وليس الشعب المصري فقط– التغني بأمجاد تليدة للجيش المصري العظيم، تمنت أن يضيف إليها المجلس العسكري أمجادا طريفة بحماية حقيقية للثورة المصرية، إشرافا على وضع مؤسسات دستورية منتخبة وتسليما للسلطة بشكل جدي لمن يختاره الشعب المصري، ثم الانسحاب المشرّف إلى دوره السامي ووظيفته المقدسة في حماية الحوزة الترابية لمصر العظيمة والذود عن حياض مصالحها.
إضافة إلى الوقوف في وجه المتطاولين "القصار" على مكانتها العريقة، بتحجيم السيادة المصرية على أجزاء واسعة من سيناء، ثم بفرض السكوت الممض على مقتل العديد من الضباط والجنود المصريين بنيران الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل متكرر، إضافة إلى اختطاف الموقف المصري العسكري والأمني ورهنه عربونا لاتفاقية كامب ديفد.. دون أن ننسى التحديات التي أصبحت تطوق المصالح المصرية من دول أعالي النيل.
غير أن المجلس العسكري -بكل أسف– استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، واختار السعي "اليائس" لوضع العصي في دواليب الثورة المصرية السائرة بعنفوان نحو الحرية والانعتاق.
أخيرا وليس آخرا، جاء دور استخدام القضاء -بعض كبار القضاة حتى لا نظلم القضاء المصري المشرّف- الملتزم بأعلى درجات الشفافية الفنية "الشكلية"، والمنغمس إلى أذنيه في الانحياز السياسي والتورط شبه المكشوف في الاندفاع الأعمى نحو تصفية الخصوم والتعسف في تفسير القانون ومراعاة "مقاصده"، مجاراة للنخبة الانتفاعية وإسهاما في خنق التجربة الإسلامية "المقلقة". وأقرب الأمثلة على ذلك، كان حل مجلس الشعب المنتخب بحجة عدم دستوريته، ليحل محله في مسؤولياته التشريعة والرقابية مجلس عسكري "دستوري"!
لقد لوح رئيس الحكومة المحمية من طرف العسكر المرفوضة من قبل البرلمان المصري المنتخب الدكتور كمال الجنزوري بعصى القضاء المصري "المستقل" في وجه رئيس مجلس الشعب المنتخب الدكتور سعد الكتاتني، حين حذره -بلغة فجة وأسلوب وقح أساء إلى القضاء المصري ومس من مكانته– بأن حل مجلس الشعب جاهز في درج المحكمة الدستورية.
والعهدة في مصداقية الخبر على الدكتور الكتاتني الذي أكد أن "رئيس مجلس الشعب لا يكذب"، قبل أن ينضاف مؤشر جدي على مصداقية وصدق رئيس المجلس، متمثلا في الحكم بحل مجلس الشعب بحيثياته وتوقيته وتجاوزه لتحديد مدى دستورية قانون انتخاب ثلث أعضاء المجلس (السؤال الموجه إلى المحكمة الدستورية) إلى حله وبطلانه من الأساس، إضافة إلى "السرعة" غير المعهودة في النطق بمثل هذه الأحكام.
على أثافي هذا الثالوث قامت المحاولات اليائسة للنخب العلمانية التركية (من مدنيين وعسكريين) للإبقاء على الأوضاع كما هي، وعليها كذلك تقوم المحاولات الجارية في مصر لإجهاض الثورة المصرية والالتفاف على نتائجها، بعد إدراك حماة هذا التوجه صعوبة تكرار الدرس الجزائري لاختلاف الزمان والمكان وتغير قواعد اللعبة.
ويبقى مصير الثورة المصرية منوطا بمدى استفادة الطرف الثوري في هذه المعادلة (الإخوان المسلمين تحديدا) من صمود وحكمة نظرائهم الأتراك في امتصاص محاولات التشويش والمشاغبة بالصبر والأناة السياسية، ثم بالعمل على إفراغ هذه المحاولات من مضمونها بالإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الجاد، والموّلد للسند الشعبي العصي على التدجين.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.