شكا ضحايا العمارات التي تفجرت بحي المسبح بمحافظة تعز قبل أكثر من عامين من محاولات المماطلة في قضيتهم من قبل وكيل نيابة غرب تعز والعاملين فيها وعدم تحويل ملف القضية إلى الاستئناف، رغم أن قضيتهم حكم فيها في شهر أكتوبر من العام الماضي . وناشد ضحايا العمارة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والجهات القضائية والسلطة المحلية النظر في قضيتهم وتطبيق القانون على الجميع ووضع حد للمماطلات والتسويف الذي يضر بقضيتهم والتي راح ضحيتها أفراد أبرياء في منازلهم . وأشار الضحايا إلى أنهم تقدموا بالطعن بالحكم الابتدائي الذي حكم على متهمي التفجير بالبراءة، ومكث ملف القضية عند القاضي فهد الشرفي ما يقارب خمسة أشهر لكتابة مسودة الحكم وبعد إنزال لجنة من التفتيش القضائي قام بتسليم الملف، علماً بأن المتهمين قد أفرج عليهم من قبل القاضي فهد الشرفي من أول جلسة بالرغم أنه لم يطلع على ملف القضية. من جانبه طالب محامي أسر الضحايا المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب من النائب العام التوجيه بعدم مماطلة ملف القضية، كون الجريمة بشعة وماسة بأمن وسلامة المجتمع وهي قضية رأي عام . وطالب الأصبحي بمحاكمة القتلة محاكمة مستعجلة وإرجاعهم إلى السجن، حيث يشكو ضحايا وأولياء الدم في القضية ذات الصلة بتفجيرات منطقة المسبح ، والتي شهدتها مدينة تعز في مارس 2010م نتيجة سوء تخزين مواد قابلة للانفجار بأحياء مكتظة بالسكان . موضحاً أن هناك تلاعباً بالقضية ومحاولة جعل الجناة ضحايا، إضافة إلى وجود جهات تهدد بتمييع القضية وأخرى تحاول الضغط على الضحايا بهدف التراجع عن دعواهم وأن قضيتهم قد طالت أكثر من اللازم . وأكد رئيس مؤسسة العدالة استمراره في متابعة القضية والدفاع عن الضحايا وجرحاهم بكل الوسائل القانونية والمشروعة .