شكا ضحايا عمارة المتفجرات بتعز من محاولات المماطلة في قضيتهم من وكيل نيابة غرب تعز والعاملين فيها وعدم تحويل ملف القضية إلى الاستئناف رغم أن قضيتهم حكم فيها في شهر أكتوبر من العام الماضي . وناشد المتضررون الرئيس هادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والجهات القضائية والسلطة المحلية النظر في قضيتهم وتطبيق القانون على الجميع ووضع حد للمماطلات والتسويف الذي يضر بقضيتهم والتي راح ضحيتها أفراد أبرياء كانوا نياما آمنين في منازلهم كونهم قد تقدموا بالطعن بالحكم الابتدائي الذي حكم على متهمي التفجير بالبراءة علماً بأن ملف القضية مكث عند القاضي فهد الشرفي مايقارب خمسة أشهر لكتابة مسودة الحكم وبعد إنزال لجنة من التفتيش القضائي قام بتسليم الملف علماً بأن المتهمين قد أفرج عليهم من قبل القاضي فهد الشرفي من أول جلسة بالرغم أنه لم يطلع على ملف القضية. وطالب محامي اسر الضحايا المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب من النائب العام التوجيه بعد مماطله ملف القضية كون الجريمة بشعة وماسة بأمن وسلامة المجتمع وهي قضية رأي عام وأضاف بأننا سنتصدّى بكل الوسائل المشروعة والمتاحة للدفاع عن قضية ضحايا التفجير وجرحاهم إلى آخر رمق".. مطالبين بمحاكمة القتلة محاكمة مستعجلة وإرجاعهم إلى السجن حيث يشكو فيه ضحايا وأولياء الدم في القضية ذات الصلة بتفجيرات منطقة المسبح ، والتي شهدتها مدنية تعز في مارس 2010م من المماطلة في القضية ومحاولة جعل الجناة ضحايا، إضافة إلى وجود جهات تهدد بتمييع القضية وأخرى تحاول الضغط عليهم بهدف التراجع عن دعواهم.وأن قضيتهم قد طالت أكثر من اللازم .