رفع عمال وموظفو ميناء عدن للحاويات خلال اعتصامهم أمس أمام ديوان مكتب محافظ عدن شعارات ناشدوا من خلالها فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية بسرعة التدخل للإفراج عن المعتقلين وحل قضيتهم مع الإدارة الجديدة المشكلة لميناء عدن. وعلى الصعيد ذاته استنكرت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية "هود" قيام الأجهزة الأمنية في اعتقال ستة من أعضاء اللجنة النقابية لعمال وموظفي ميناء عدن. وطالبت المنظمة السلطات الأمنية بالإفراج عن المعتقلين وهم محمد عبد ربه محسن، عبد القادر موسى وهاني أنور، وطارق ووليد الذهب ممدوح وفضل. ووصفت المنظمة اعتقال أعضاء اللجنة النقابية بأنه مخالف للدستور والقوانين النافذة ومحاولة من السلطة لإسكات صوت العمل النقابي العمالي في البلاد. وكانت مذكرة التفاهم التي وقعت في نوفمبر 2007م بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وموانئ دبي العالمية لإنشاء شركة مشتركة لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء عدن قد وافق عليها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (482) لسنة 2007م على تأسيس شركة مشتركة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة موانئ دبي العالمية بنسبة 50% لكل طرف بغرض تشغيل وتطوير محطة الحاويات لميناء عدن. وقد نصت اتفاقية التفاهم في نصوصها بشأن اتفاقية نقل الموظفين ألا تكون رواتب وامتيازات الموظفين الموجودين والشروط الأخرى أقل من تلك الموجودة في العقود قبل توقيع الاتفاقية. واشترطت الاتفاقية أيضاً احترام المشغل لحقوق وشروط التوظيف للموظفين الموجودين المنقولين إليه وفقاً لهذه الاتفاقية ووفقاً للقانون النافذ، وأن يكون المنقولين كمعاريف لدى المشغل