سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التخطيط والتعاون الدولي يطالب بعقد مؤتمر دولي لدعم اليمن لمواجهة تدفق اللاجئين الأفارقة قال إنهم يمثلون التزاماً إنسانياً إضافياً على عاتق الحكومة
طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي بعقد مؤتمر دولي لدعم الحكومة اليمنية من اجل مواجهة الاستحقاقات الإنسانية لتصاعد ظاهرة نزوح وتدفق اللاجئين من منطقة القرن الإفريقي إلى اليمن. وقال السعدي إن هؤلاء اللاجئين يمثلون إلتزاما إنسانياً إضافياً على عاتق الحكومة وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لمساعدة اليمن على القيام بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين إليها من منطقة القرن الإفريقي. جاء ذلك أثناء لقائه أمس الأول مع بعثة البنك الدولي الخاصة بمراجعة مستوى تقدم التنفيذ في برنامج الطرق الريفية وسير الإعداد للمشروع الجديد لصيانة الطرق". وكانت مفوضية اللاجئين قد دعت في مؤتمر صحفي بوقت سابق إلى ضرورة عقد هذا المؤتمر لدعم اليمن، وقال نفيد حسين ممثل المفوضية إن الحكومة اليمنية تبنت سياسة كريمة في استقبال اللاجئين رغم الظروف التي يعيشها، وانه بحاجة إلى الدعم المستمر من دول الجوار والمجتمع الدولي خلال المرحلة الانتقالية الحرجة التي يمر بها، من أجل ضمان السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، وكذا تلبية الاحتياجات التي تتطلب لتغطية الأوضاع الإنسانية للاجئين الأفارقة والنازحين المحليين بسبب الصراعات. وأضاف نفيد: "لا يجب أن نترك اليمن وحيدة تواجه أوضاعها ويجب على المجتمع الدولي أن يدعمها". وتواجه اليمن موجة تدفق كبيرة لللاجئين الأفارقة، حيث تفيد إحصاءات المفوضية العليا لشؤون انه كان عدد الواصلين الجدد إلى اليمن حوالي 56.146 لاجئاً ومهاجراً إفريقياً بينهم 11.106 صوماليين حتى نهاية شهر يونيو الماضي فقط من العام الجاري 2012. وقالت المفوضية إن هذا الرقم كبير جداً مقارنة بالعام الماضي 2011 في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعانيها اليمن، حيث تم تسجيل أكثر من 486,000 نازح داخلياً إلى الآن بسبب الصراعات المتفرقة في شمال وجنوب اليمن، إلا أن اليمن ما تزال تقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه اللاجئين. يذكر أن اليمن بحاجة إلى 470 مليون دولار لمجابهة الاحتياجات الإنسانية وأنه متى توفر هذا الرقم فإن العاملين في المجال الإنساني سيتمكنون من توفير بعض الاحتياجات اللازمة للاجئين والنازحين من مأكل ومشرب ومأوى- حسب المفوضية.