قال أمين عام مديرية البريقة بمحافظة عدن رضوان علي محمدان إن الوضع الأمني في المديرية قد أصبح منهاراً لا يوجد نهائيا بالمديرية وذلك نتيجة ضعف المراكز الأمنية وعدم توفر قطع السلاح للجنود وكذا الآليات العسكرية. وأضاف في تصريح ل "أخبار اليوم" إن الجندي أصبح يطالب بقانون من أجل حمايته، خاصة وأن كثيراً من زملائهم قد أحيلوا للنيابة جراء قيامهم بواجبهم الوطني في حفظ الأمن، مشيراً إلى أن ذلك قد أصاب الجنود بالتذمر ولم يباشر الجنود أعمالهم، لافتاً إلى أن القوة الأمنية الفعلية في المديرية تتجاوز 300 جندي والذين يباشرون أعمالهم عدد محدود جداً. وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالمديرية فقد قال أمين عام مديرية البريقة بمحافظة عدن, إن هناك خمسة مليارات ريال قد وجه بصرفها رئيس الجمهورية لاستكمال المشاريع المتعثرة وهي قيد التنفيذ إلا أن تلك المبالغ قد صرف بعضها للمقاولين في مشاريع لم يتم استكمالها بمديرية البريقة وخاصة مشاريع خليجي 20. وأكد بأن قيادة المديرية قد تواصلت مع مكتب المالية بعدم صرف أي مبالغ مالية تتعلق بالمشاريع الخاصة بالمديرية إلا بعد أن يتم التأكيد من قبل المجلس المحلي بمديرية البريقة بان المقاول قد استكمل مشروعه، إلا أن المجلس تفاجأ بأنه قد تم صرف تلك المبالغ للمقاولين دون استكمال مشاريعهم. وأكد أن هناك مشاريع كبيرة لم يتم تنفيذها، خاصة التي تتعلق في جسر البريقة الذي أصبح يشكل مصدر قلق كبير لأبناء المديرية والذي تم إنشاؤه قبل 12 عاماً والذي بدأ بمناقصة تقدر ب"200"مليون ريال واليوم وصلت المناقصة إلى مليار ومائتي ألف ريال ولم يستكمل حتى اللحظة. مشيراً إلى أن المجلس المحلي لم يتم اطلاعه على المناقصة أو الجهة التي قامت بتنفيذ المشروع. مشيراً إلى أن الردميات التي قام المقاول بردم البحر قد أصبحت تشكل مصدر قلق لصيادين وكذا ميناء الزيت التابع للمصافي التي تم تعميقه بالملايين وأصبحت تلك الأتربة القادمة من الجسر قد وصلت إلى ميناء الزيت, بالإضافة إلى مشاريع الخدمية مثل المدارس والوحدات الصحية وطريق قعوة لم يتم تنفيذ تلك المشاريع منذ عشر سنوات وحتى اللحظة. واختتم أمين عام البريقة تصريحه بضرورة قيام قيادة محافظة عدن بالاهتمام بمديرية البريقة وتنفيذ المشاريع الخدمية التي لم تنفذ منذ سنوات، بالإضافة إلى تعزيز المديرية بقوة أمنية لحفظ الأمن بالمديرية.