منع المئات من عناصر جهاز الأمن السياسي أمس الأربعاء مسئوليهم المباشرين من ممارسة عملهم أو الدخول إلى مقر الجهاز خلال اعتصام طالبوا فيه بتسوية أوضاعهم المالية والإدارية. وقالت مصادر مطلعة لجريدة "الحياة" اللندنية إن المعتصمين "اضطروا إلى نصب الخيام في منطقة حدة بشارع الستين جنوبصنعاء، لإيصال صوتهم إلى الجميع لكي لمعرفة أوضاعهم التي وصفوها بأنها ليست على ما يرام، وأن هناك تجاوزات ومحسوبيات كثيرة تتم في هذا المرفق الحيوي الهام". وأضافت أن عشرات الضباط والأفراد بدأوا إضراباً محدوداً بالقرب من مقر جهاز الأمن السياسي "المخابرات" بصنعاء منذ أسبوعين "على أمل الاستجابة للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم، لكن لم يتم الاستجابة لهم". ونقلت الجريدة عن أحد المعتصمين قوله إنه "بعد مرور أسبوعين على اعتصامنا أمام مقر الجهاز في شارع الستين بالعاصمة صنعاء احتجاجاً على عدم تسوية أوضاعنا المالية والإدارية، اضطررنا إلى منع المسئولين بالجهاز من العمل كنوع من الاحتجاج وإيصال صوتنا إلى أصحاب القرار". إلى ذلك كان عشرات الضباط والجنود قد نفذوا احتجاجات مماثلة في إدارة الأمن السياسي في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقاموا بمنع عدد من مدراء الدوائر في الجهاز من، الدخول إلى مكاتبهم واتهموهم بالفساد، ما دفع رئيس الجهاز للنزول إلى المحتجين، واعداً إيّاهم بتلبية مطالبهم. وتصاعدت احتجاجات عناصر الأمن السياسي أمام مقر الجهاز منذ مطلع العام للمطالبة بإقالة من يصفونهم ب"الفاسدين في دوائر الجهاز"، أو استقالة قيادات الجهاز إذا لم يلبِ مطالبهم.