وجهت نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة أبين مناشدة لفضيلة القاضي العلامة عصام السماوي - رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية طالبته فيها بإعادة النظر في قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بدمج الشعبة الجزائية والشخصية المدنية لتكون شعبة واحدة وبهيئة حاضرة. وقال محامو أبين في مذكرة بعثوا بها لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصلت الصحيفة على نسخة منها أن قرار دمج الشعبتين وتشكيل الشعبة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي يحيى محمد الإرياني رئيس محكمة استئناف أبين وأصبحت جميع القضايا المدنية والجنائية والشخصية تنظر من أمام هيئة واحدة مما تسبب ذلك في كثير من المشاكل والتأخر في الفصل في القضايا المستأنفة لكثرتها وتنوعها ووجود قضايا متراكمة من سابق، إضافة إلى عدم اكتمال الهيئة أحياناً لانتقال أحد الأعضاء أو لسبب مرض مما نتج عن ذلك تأخر المواعيد وإطالة أمد التقاضي حيث أصبح ينظر في اليوم الواحد أكثر من 20-30 قضية والمحافظة كبيرة وفيها 7 محاكم ابتدائية والمواطنون يأتون من مناطق بعيدة للوصول إلى محكمة الاستئناف ويتفاجؤون بعدم اكتمال الهيئة فيتم التأجيل. وعبروا عن أملهم بالنظر في قرار الدمج وإعادة تشكيل محكمة الاستئناف بالمحافظة من شعبتين تسهيلاً للمواطنين وحتى يتم الفصل في القضايا المتراكمة وقضايا المساجين الذين قضى معظمهم فترة الحكم في الابتدائية ولم يفصل استئنافه بسبب كثرة القضايا واثقين تقدير ذلك.