قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور أن العلاقات الاقتصادية بين اليمن وماليزيا علاقات تاريخية ومتنامية في ظل العلاقات المتينة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين. وأضاف في حفل افتتاح الندوة اليمنية الماليزية للاستثمار والتي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار أنه لا بد من العمل المستمر لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها وفق رؤية مؤسسية منتظمة بما في ذلك إعطاء القطاع الخاص في البلديندوراً محورياً للمساهمة في هذه العملية وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة وتوجهات التكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية. وأوضح أن الندوة تمثل إحدى الأدوات العملية لوقوف القطاع الخاص اليمني والماليزي أمام الفرص المتاحة لتطوير الشراكة بين البلدين وتبادل الآراء والأفكار التي من شأنها المساهمة في تجسيد رؤى الحكومتين وتطلعات الشعبين الشقيقين في العمل الثنائي الاستثماري والتجاري وخلق المصالح وتبادل المنافع في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات. وبين أن اليمن يمتلك مقومات الاستثمار الناجح والفاعل من خلال امتلاكه موقعاً استراتيجياً ممتازاً وشريطاً ساحلياً يمتد إلى مسافة أكثر من 2000 كم فضلاً عن البيئة القانونية المناسبة وتوفير الأيدي العاملة والفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة وغيرها من المقومات التي تعزز قدرته الثنائية وتجعله من بين الدول الجاذبة للاستثمار في جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية وخاصة في مجال النفط والمعادن والبنية التحتية والسياحة والزراعة والأسماك التي تهم المستثمر الماليزي. مؤكداً اهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري الذي تبنته الحكومة منذ عام 1995م وإنجاز مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل للمساهمة في توفير البيئة الاستثمارية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وتعطيل دور المحاكم التجارية وإنشاء سوق الأوراق المالية وتخصيص أراضي الاستثمار وإنشاء المناطق الصناعية وإعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية وبمراحل من الإجراءات المعززة للمناخ الاستثماري في اليمن. وقال إن اليمن خطت خطوات جادة في تشجيع وجذب الاستثمارات إليها واستقلال الفرص الاستثمارية المعززة وقدمت لها التسهيلات والضمانات والإعفاءات بما في ذلك منح الأراضي مجاناً للمشاريع الاستثمارية الكبيرة. وجدد دولة رئيس مجلس الوزراء الدعوة للمستثمرين الماليزيين ترحيبه للمساهمة في عملية التنمية في اليمن واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مجمل القطاعات.. من جانبه قال صلاح العطار - رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تركز في أعمالها في تبسيط الإجراءات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وقال إن الإجراءات الحكومية أدت إلى جذب المستثمرين إلى اليمن. إلى ذلك أشاد السفير عبدالصمد بن عثمان - سفير ماليزيا باليمن بالإصلاحات الاقتصادية المشجعة التي قامت بها الحكومة اليمنية وقال إن حضور الوفد الماليزي لليمن يمثل دفعة كبيرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية. فيما ألقى السيد علي العطاس - رئيس الغرفة التجارية المالاوية الماليزية كلمة دعا فيها إلى خلق علاقة تجارية متينة بين البلدين. أما الأخ محمد عبده سعيد - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تمنى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال إن التجمع اليمني الماليزي لرجال الأعمال يمثل محاولة جادة لطرق الأبواب للتبادل التجاري والاستثماري. موضحاً أن تجربة ماليزيا في الجانب الاقتصادي خير دليل لرجال الأعمال اليمنيين للاقتداء بها، ودعا إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين.