سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجوَّر : لابد من تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفق رؤية مؤسسية منتظمة افتتح الندوة اليمنية الماليزية وجدد دعوة المستثمرين الماليزيين للمساهمة في عملية التنمية
جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الدعوة للمستثمرين الماليزيين للمساهمة في عملية التنمية في اليمن، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. وأكد رئيس الوزراء، في افتتاحه الندوة اليمنية - الماليزية للاستثمار، التي عقدت أمس في صنعاء، بأن الاستثمارات الماليزية ستحظى بكل الدعم والرعاية والتسهيلات عبر نظام النافذة الواحدة.. متطلعاً إلى مزيد من الشراكة خلال الفترة المقبلة لإقامة مشاريع استثمارية ماليزية - يمنية مشتركة في اليمن، أو إقامة مشاريع استثمارية ماليزية منفردة. ووصف رئيس الوزراء العلاقات الاقتصادية بين اليمن وماليزيا بالتاريخية والمتنامية في ظل العلاقات المتينة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين. وقال: لابد من العمل المستمر لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها وفق رؤية مؤسسية منتظمة وإعاء القطاع الخاص في البلدين دوراً محورياً في هذه العملية، وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية. وبيَّن أن هذه الندوة، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار، تمثل إحدى الأدوات العملية لوقوف القطاع الخاص اليمني والماليزي أمام الفرص المتاحة لتطوير الشراكة بين البلدين وتبادل الآراء والأفكار التي من شأنها المساهمة في تجسيد رؤى الحكومتين وتطلعات الشعبين الشقيقين في العمل الثنائي الاستثماري والتجاري، وتعزيز المصالح وتبادل المنافع في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات. وأشار الدكتور مجور إلى ما يمتلكه اليمن من مقومات للاستثمار الناجح والفاعل من خلال امتلاكه موقعاً استراتيجياً ممتازاً وشريطاً ساحلياً يمتد إلى أكثر من 2000 كيلومتر، فضلاً عن البيئة القانونية المنافسة والأيدي العاملة الرخيصة والفرص الاستثمارية المتعددة التي تعزز قدرته التنافسية وتجعله من بين الدول الجاذبة للاستثمار في جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية، خاصة النفط والمعادن والبنية التحتية والسياحة والزراعة والأسماك التي تهم المستثمر الماليزي. اهتمام حكومي وأكد اهتمام الحكومة في المرحلة الرهنة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري الذي تبنته الحكومة منذ العام 1995م، وإنجاز مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية، وإنشاء سوق للأوراق المالية، وتخصيص أراضٍ للاستثمار، وإنشاء المناطق الصناعية، وإعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية، وغيرها من الإجراءات المعززة للمناخ الاستثماري في اليمن. وأوضح أن اليمن خطت خطوات جادة في تشجيع وجذب الاستثمارات إليها واستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة وقدمت لها التسهيلات والضمانات والإعفاءات بما في ذلك منح الأرض مجاناً للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة. ترحيب ورحب الدكتور مجور بالوفد الماليزي من الغرفة التجارية اماليزية ورجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين، برئاسة علي العطاس - رئيس الغرفة - في بلدهم الثاني اليمن للتعرف على مزايا وفرص الاستثمار الواعدة في الجمهورية اليمنية في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.. متمنياً لهم طيب الإقامة وللندوة تحقيق غاياتها في فتح آفاق جديدة ومتجددة في العمل الاقتصادي المشترك.. مؤكداً دعم الحكومة لكافة النتائج التي ستخرج بها هذه الندوة الاستثمارية الهامة، التي تؤسس لبداية قوية لعلاقات اقتصادية تحقق الفائدة للبلدين والشعبين الشقيقين. كلمة هيئة الاستثمار وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار قد ألقى كلمة أشار فيها إلى أن هذه الندوة ستعزز وتطور العلاقات الاستثمارية بين اليمن وماليزيا.. واعتبرها فرصة للمستثمرين الماليزيين للتعرف عن قرب على بيئة الاستثمار في اليمن في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، خاصة في قطاع البنية التحتية، التي يهتم القطاع الخاص الماليزي بها. وبيَّن أن جلسة التوافقات التي ستعقد بين رجال الأعمال اليمنيين والماليزيين تمثل فرصة للجميع لمد الجسور وبلورة أفكار عملية لإقامة شراكة بين القطاع الخاص اليمني والماليزي من خلال التباحث حول مشاريع استثمارية واعدة وفي مجالات مختلفة. وأشار العطار إلى جهود الحكومة في تنقية البيئة الاستثمارية من خلال اتخاذ سلسلة من الإصلاحات، من ضمنها مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتفعيل المحاكم التجارية، والنهوض بالمناطق الصناعية في مختلف المحافظات.. مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار تركز في عملها على تبسيط الإجراءات وتقديم الرعاية والتسهيلات للمستثمرين، وتفسح المجال للقطاع الخاص لإيجاد شراكات فعالة من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة ليلعب دوره الريادي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، والمساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار رجال الأعمال الماليزيين للاستثمار في اليمن.. مؤكداً أن هذه الاستثمارات ستحظى بكل الرعاية والدعم وفق القوانين النافذة. كلمة اتحاد الغرف من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد أن هذا التجمع الكبير لرجال الأعمال والساسة من البلدين، يمثل محاولة صحيحة وجادة لطرق الأبواب النوعية والآمنة لتبادل الاستثمارات والخبرات وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين اليمن وماليزيا. وقال: اليمن اليوم تمتلك الرؤية والإرادة الحكيمة ولدينا برامج إصلاحات اقتصادية جريئة من شأنها جميعاً تحقيق التنمية والنهضة المنشودة، وإن جذب الاستثمارات الخاصة هي أحد أبرز أهداف هذه الإصلاحات. ولفت إلى أن دعوة رجال الأعمال الماليزيين للاستثمار في اليمن وخلق شبكة علاقات اقتصادية قوية سيجسد عمق العلاقات فيما بينهما. ودعا رئيس الاتحاد إلى الاستفادة من التجربة الماليزية في عملية التنمية والنهوض وجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية في اليمن. كلمات الجانب الماليزي رئيس الغرفة التجارية المالاوية الماليزية علي العطاس، والسفير الماليزي في صنعاء عبدالصمد بن عثمان، أعربا من جهتهما عن الشكر للحكومة اليمنية للمبادرة بعقد مثل هذه الندوة.. مشيرين إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. وأكدا أن عقد هذه الندوة فرصة لتعريف رجال الأعمال الماليزيين بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن، كما ستمكنهم من التعرف عن قرب على المجالات التي يرغبون الاستثمار فيها، خاصة أن اليمن لديها فرص استثمارية كبيرة في مختلف المجالات. وأشارا إلى أن الحكومة الماليزية تشجع الاستثمار في الأسواق الواعدة، ومنها اليمن، وكذا خلق شراكة تجارية واستثمارية حقيقية مع اليمن في ضوء دعم الحكومة الماليزية لهذه الشراكة.. مؤكدين أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة اليمنية تشجع وتسهم في جذب الاستثمارات لليمن.
وناقشت الندوة، التي حضرها عدد من الوزراء ورجال الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى اليمن، وبمشاركة أكثر من 40 شركة ماليزية، عدداً من أوراق العمل حول مزايا وفرص الاستثمار في اليمن، قُدمت من وزارات الصناعة والتجارة، الأشغال العامة والطرق، الثروة السمكية، النفط والمعان، السياحة والزراعة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار.
عقب ذلك عقدت جلسة توافقات بين رجال الأعمال اليمنيين مع نظرائهم الماليزيين لبلورة أفكار عملية لإقامة شراكة بين القطاع الخاص اليمني والماليزي.