نفذ موظفو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقفة احتجاجية يوم أمس السبت أمام مبني الجهاز، مطالبين بتحسين معيشتهم، متهمين قيادة الجهاز بالفساد المالي وشراء سيارات فارهة لا حاجة للجهاز لها حد قولهم . وناشد المحتجون رئيس الجمهورية/عبدربه منصور، سرعة تغيير قيادة الجهاز حفاظاً على الرقابة والمال العام للدولة . وفي تصريح ل"أخبار اليوم " طالب رئيس نقابة جهاز الرقابة والمحاسبة/ محمد البابلي، طالب رئيس الجمهورية المشير/عبدربه منصور هادي بتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة وتعيين قيادة جديدة تقوم بمهامها في دور الرقابة . واستغرب البابلي متسائلاً: كيف سيقوم الجهاز بالرقابة والمحاسبة على أجهزة الدولة الأخرى وهو نفسه بدون رقابة؟!!. وقال البابلي إن قيادة الجهاز الحالية تعمل علي تغييب دور الجهاز الذي أنشأ من أجله، ناهيك عن هضم حقوق الموظفين في الجهاز من قبل قيادة الجهاز . ورفع المحتجون لافتات يطالبون فيها رئيس الجمهورية بسرعة إقالة رئيس الجهاز محملين في بيان لهم- رئيس الجمهورية كافة المسئولية عن الفساد الذي تقوم به قيادة الجهاز والتي ستؤثر على أجهزة الدولة بشكل عام ما لم يقم بتغيير قيادة الجهاز. على صعيد آخر ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﯿﻤﻨﻲ إن نقابة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﯿﻤﻨﻲ أعلنت ابتداءً ﻣﻦ أمس اﻟﺴﺒﺖ اﻻﺿﺮاب اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺲ - ﺻﻨﻌﺎء- وﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻣﻜﺎﺗﺒﮭﺎ الحدودية. وأكد اﻟﻤﺼﺪر ﻟموقع "الاﻗﺘﺼﺎدي" ﺗﻌﻠﯿﻖ الأﻋﻤﺎل ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً أمس و سيستمر ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑإﻗﺮار ﻧﻈﺎم هﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت (اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ)، وذﻟﻚ ﺑﺪون إﺣﺪاث أي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮭﺎ، وﺻﺮف اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض (ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ). ويطالب موظفواً البنك باﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪوﯾﺮ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي دون اﺳﺘﺜﻨﺎءات وإﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﮫ، ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ أي ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى. و ﺒﺪأ ﻋﻤﺎل وﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﯿﻤﻨﻲ إﺿﺮاﺑﺎً ﺷﺎﻣﻼً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أمس اﻟﺴﺒﺖ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﯾﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أﻧﮭﺎ ﺗﮭﺪد اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺷﻠﻞ ﺗﺎم . وأﺷﺎر ﺑﯿﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎل وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اليمني إلى أن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺿﺮاب اﻟﺸﺎﻣﻞ ﯾﺄﺗﻲ ﻛﺨﯿﺎر أﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺿﺮاب ﺟﺰﺋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿية ﻟﻢ ﯾﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎً ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ وزيادة اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وإﺻﺪار اللائحة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎية اﻟﺼﺤية ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ وزيادة ﻣﺨﺼﺼﺎت العلاج، إضافة إلى ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺮرات التدوير الوظيفي اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺻﺪرتها الحكومة.
