طالب رجل الأعمال اليمني/ محمد سعيد الحاج مالك شركة الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات حكومة الوفاق بالتعاطي الإيجابي مع قضيته المنظورة أمام المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، والتي يطالب فيها شركة (كالفالي بتر وليم- قبرص) المحدودة بتعويضه عن الخسائر التي لحقته جراء قيامه باستيراد مواسير خاصة بآبار النفط، من خلال عقد وقعه معها قبل أن تلغيه دون مبرر". وقال الحاج" بأن الشركة تتعامل مع الحكومة اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين تحت أسماء مغلفة وغير حقيقية، حيث أنها تعمل في اليمن تحت اسمين، هما (كالفالي بتروليم- قبرص)، و(كالفالي بتروليم انترناشيونال انك) بحسب الحاج . واتهم، وزارة النفط وهيئة استكشاف النفط بالتواطؤ مع الشركة، من حيث قيامها بتسهيل نشاطها في اليمن، وتوقيعها عقوداً مع رجال أعمال يمنيين من بينهم شركته، التي وقعت عقوداً في عام 2008م باستيراد مواسير مخصصة لآبار النفط (بيبات) بقيمة 9 ملايين دولار, مشيراً إلى أن البضاعة وصلت إلى ميناء الحديدة بعد أن تأخرت شهرين عن موعدها، بسبب ظروف عالمية مر بها الشحن الدولي، لافتاً إلى قيامه بشحن البضاعة إلى اليمن وبأعلى الأسعار حرصاً منه على وصولها في موعدها المحدد, مؤكداً أن الشركة لم تدفع له أي مبلغ. ولفت إلى أنه سبق وطرح موضوعه على رئيس الوزراء السابق ووزير النفط ورئيس هيئة استكشاف النفط، لكن دون جدوى، الأمر الذي اضطره إلى رفع دعوى قضائية قبل ثلاثة أشهر، ولكنه تفاجأ بإعلان الشركة اعتزامها بيع أسهمها وتصفية حساباتها ومغادرتها اليمن, محملا الحكومة والجهات المختصة، المسؤولية عن الأضرار التي قد يترتب عليها مغادرة الشركة اليمن دون تسوية أوضاعه معها، وتعويضه, واتهم أيضا المحكمة التجارية بصنعاء وقال "إنها غير قادرة على استيعاب أن شركة نفطية تعمل في البلاد، وتستنزف ثروات الشعب دون حساب ولا عقاب", داعياً المحكمة إلى التحفظ على معدات الشركة حتى يتم تسوية قضيته معها، وقبل مغادرتها اليمن". ويطالب سعيد الشركة بتعويضاته، وشراء البضاعة التي ما زالت في مخازنه بالعاصمة صنعاء والآخر منها في ميناء الحديدة". وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد كشفت في إعلانين منفصلين ونشرا في صحيفة الثورة الرسمية خلال عام 2010م أوضحت فيها أن شركة(كالفالي بتروليم- قبرص) لا تحمل أي ترخيص، وأن الجهات المختصة في الوزارة لم تسجل لديها أي شركة بذات الاسم، في حين ذكرت في الإعلان الآخر أن شركة (كالفالي بتروليم ناشيونال) هي المرخص لها من قبل الوزارة، منوهةً بذات الوقت إلى عدم التعامل مع شركة (كالفالي بتروليم – قبرص) التي قالت إنها تعمل في إطار غير قانوني.. وما أكد ذلك حسب قوله" مذكرة برقم 1482 وبتاريخ 24/6/2006م من قبل مدير الشركة (مصري ويحمل الجنسية الكندية) إلى مدير مصلحة الضرائب طالبه فيها بتغيير الشركة من (كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك) إلى ( كالفالي بتروليوم قبرص). وطالب رجل الأعمال وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالنظر إلى قضيته بعين الاعتبار، وتوجيه رئيس المحكمة التجارية بالعمل بوجه الحق والعدل، وأن يتفهم قضيته دون تجاهلها، ويعجل في إصدار حكمه في القضية، خاصة بعد إعلان الشركة الرحيل عن اليمن وبيع أسهمها". ولم يستبعد الحاج أن يكون وراء هذه الشركة شخصيات متنفذة، حيث وأنها تستثمر في البلاد لأكثر من عشر سنوات دون وجود سجل تجاري لها وبرأس مال 30 مليون ريال، وتنتج في اليمن عشرة ملايين دولار.