طالب رجل الأعمال اليمني محمد سعيد الحاج مالك شركة الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات، حكومة الوفاق بالتعاطي الإيجابي مع قضيته المنظورة أمام المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، والتي يطالب فيها شركة “ كالفالي بتروليم قبرص” المحدودة بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء قيامه باستيراد مواسير خاصة بآبار النفط، من خلال عقد وقعه معها قبل أن تلغيه دون مبرر. ولفت إلى أنه كان سبق وطرح موضوعه لرئيس الوزراء السابق ووزير النفط ورئيس هيئة استكشاف النفط للنظر في قضيته مع الشركة، لكن دون جدوى، الأمر الذي اضطره إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء قبل ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن تفاجأ بإعلان الشركة في عدد من سائل الإعلام من بينها وكالة “ رويترز” باعتزامها بيع أسهمها وتصفية حساباتها ومغادرتها اليمن. وحمل رجل الأعمال اليمني الحكومة والجهات المختصة وأيضاً المحكمة التجارية المسؤولية عن الأضرار التي قد يترتب عليها مغادرة الشركة اليمن دون تسوية أوضاعه معها، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به مؤكداً أنه تقدم بتعويض وقدره 10 ملايين دولار قيمة البضاعة مع كافة خسائره نتيجة إلغاء الشركة للصفقة التي وقع معها العقد. وفي حين أعلن رجل الأعمال عن إفلاسه بسبب إلغاء الشركة العقد الموقع معه طالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد ووزير النفط بالتحقيق مع هذه الشركة، ومن يقف خلفها، ودعمها بتسهيلات العبث بثروة الشعب اليمني، وتدارك ذلك قبل مغادرتها اليمن، بعد إعلانها مؤخراً عبر وسائل الإعلام عزمها بيع أسهمها.