انسحب أعضاء أحزاب اللقاء المشترك من جلسة مجلس الشورى التي خُصصت أمس الأربعاء لانتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد، احتجاجا على مخالفة معايير الترشيح. وفسَر عضو مجلس الشورى الدكتور/ محمد الأفندي - في تصريح ل "أخبار اليوم" انسحاب المشترك إلى جانب انسحاب شخصيات جنوبية بينها السفير/ حسين عرب وحزب العدالة والبناء لعدة أسباب منها أن آلية المفاضلة لم تتم بحسب المعايير المذكورة في القانون حيث أن معايير النزاهة تم إحباطها من قبل فريق المؤتمر الشعبي العام. وأفاد بأن آلية اختيار أعضاء اللجنة، تم عن طريق الاقتراع السري بدلاً من الاختيار وفق قاعدة التوافق المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب المفاضلة والتوافق على أفضل الشخصيات وفقاً للمعايير وليس للمحاصصة، بحيث تكون هذه الشخصيات من ذوي الخبرات والكفاءة والنزاهة مع تمثيلها لكل الأطياف والمناطق أضافة إلى ضرورة التمثيل المناسب للمرأة. وكان المؤتمر أضاف 50 شخصاً كانت اللجنة المكلفة قد أسقطت أسماءهم لمخالفتهم معايير الترشح، واعتبر الانتخابات باطلة لأنها تخالف نص المبادرة الذي يسير عمل المرحلة الانتقالية. وأشار الأفندي إلى أن المادة التاسعة من القانون في الفقرة "أ" تنص على أن يكون أعضاء الهيئة ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة, منوهاً إلى أنه تم وضع معايير للكفاءة ومدى وضع معايير للنزاهة قام فريق حزب المؤتمر الشعبي العام بإحباط معايير النزاهة, إذ لم يتم استعمالها أبداً. وبحسب الأفندي فأن اللجنة كانت قد توصلت إلى قائمة - حسب بعض المعايير - وتم إدخال مجموعة جديدة دون أن تعطي اللجنة المصغرة فرصة لاختبار المعايير. وأضاف إن القانون في المادة التاسعة نص على أن يقدم مجلس الشورى ثلاثين من بين المرشحين, ما يعني عدم وجود سند قانوني لاختيار مجلس الشورى لمرشحي أعضاء هيئة الفساد عن طريق التصويت, وقال إن القانون لم يكن واضحاً وصريحاً مثلما كان الأمر في مجلس النواب, وذلك في ظل ظروف طبيعية حيث كان البرلمان ينتخب 11 عضواً بالاقتراع السري, مستدركاً بأن البلاد تعيش حالياً مرحلة توافق والقانون لم يخول مجلس الشورى بعملية الاقتراع السري, منوهاً إلى أن مجلس الشورى مجلس معين من فصيل واحد في غالبيته. وقال الأفندي إن المؤتمر أصر على تحرير القائمة كما يريدون بمخالفة للقانون والمبادرة الخليجية, داعياً رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي لحل الاشكالية لعدم وجود توافق في العملية.. وقال: هي هيئة وطنية لمكافحة الفساد وليست هيئة لتمثيل حزب واحد أو منطقة واحدة.