يمرس : مساع مؤتمرية للإستحواذ على هيئة مكافحة الفساد

أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ للمرة الأولى.. إيران تستخدم صاروخ "خيبر" ضد الكيان إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي ما السلاح الذي قصفت به أميركا منشآت إيران النووية؟ ترامب يفشل في الضربة الأولى والمنشآت النووية الإيرانية سليمة ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف ما وراء حرائق الجبال!! حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مساع مؤتمرية للإستحواذ على هيئة مكافحة الفساد

شبوة الحدث نشر في شبوة الحدث يوم 22 - 04 - 2013

قدم مجلس الشورى، السبت، قائمة بأسماء ثلاثين شخصاً إلى مجلس النواب كمرشحين لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد وسط اعتراض أحزاب اللقاء المشترك وتلويحه بعدم الاعتراف بالهيئة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مسؤول في مجلس الشورى حجبت اسمه القول إن القائمة النهائية قدمت للبرلمان بعد اختيار أعضاء المجلس لهم من بين 150 متقدماً استخلصتهم اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في 516 طلباً للترشيح، مضيفاً أنه لم تكن هناك قائمة مسبقة تتجاوز القانون والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض على أعضائه.

وأضاف أن نتيجة الاختيار الذي تم بشفافية كاملة كانت قائمة وطنية شاملة للتخصصات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعمل هيئة مكافحة الفساد، وقد اشتملت تلقائياً مختلف التوجهات السياسية والجغرافية والأطياف الاجتماعية اليمنية.

وكان أعضاء مجلس الشورى الذين ينتمون لأحزاب المشترك انسحبوا الأربعاء من الجلسة التي خصصت للتصويت على قائمة المرشحين لعضوية الهيئة واختيار 30 مرشحاً من بين قائمة تضم 110.

وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الأفندي ل"الأهالي" إن المجلس كان قد شكل لجنة عند فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة وبعد تلقيه أكثر من 500 ملفاً لفحص ملفات المتقدمين، إلا أن اللجنة توصلت إلى وجود ما وصفه بالعوار في القانون رقم (39) المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد كون القانون ذكر شروطاً عامةً وتطرق إلى معايير الكفاءة والنزاهة بصورة عامة.

وأضاف الأفندي أن اللجنة رأت ضرورة تعديل القانون، على أن يشمل التعديل ذكر شروط ومعايير تفصيلية محددة ويحدد طريقة اختيار المجلس للمرشحين "كون القانون لم يحدد آليات واضحة للاقتراع، حيث لا يوجد سند قانوني للاقتراع السري" –حد قوله.

وأشار الأفندي إلى أن القانون نص بوضوح على أن يختار مجلس النواب 11 عضواً بالاقتراع السري المباشر لكن المشرع "لو كان أراد أن يكون اختيار مجلس الشورى بالاقتراع السري لكان نص على ذلك".

وتنص الفقرة "ج" من المادة (9) لقانون هيئة مكافحة الفساد على: "يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً". ويضع الدكتور الأفندي علامات استفهام حول عبارة "يقدم مجلس الشورى" وعبارة "من المرشحين" مشيراً إلى أن القانون لم يقل "من المنتخبين".
لكن المسئول بمجلس الشورى قال إن القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد لم يمنع المجلس من اختيار المرشحين عبر الاقتراع السري بعد وضع معايير المفاضلة بينهم بجانب الأخذ بالشروط والمعايير القانونية الأساسية.

وقال الدكتور الأفندي إن اللجنة المصغرة كانت اتفقت على تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة واعتمدت مؤشرات تفصيلية للكفاءة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الموسعة لم يعمل بالمعايير المتفق.
وقال إن اللجنة الموسعة قامت بالالتفاف على المعايير المتفق عليها ولم تعمل بها وتعمدت ترحيل موضوعي معايير الاختيار والتأكيد على التوافق في الاختيار.

وأشار الأفندي ل"الأهالي" إن اللجنة المصغرة كانت قد توصلت إلى اختيار (107) اسم واتفقت على فحصها، وتحت ضغط من رئاسة المجلس عقدت اللجنة الموسعة اجتماعاً لها قبل موعد التصويت بأسبوع وتم إضافة نحو (50) اسماً إلى القائمة لم يتم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والنزاهة.
وقال إنهم وجدوا أن هناك خطة تدبر لاختيار 30 شخصاً بعيداً عن المعايير المتفق عليها وأن يكون الأعضاء من فصيل واحد، الأمر الذي دفع ممثلي المشترك إلى الانسحاب احتجاجاً على الاختلالات في اختيار الأعضاء.
وأضاف الأفندي أن القائمة المعلنة لم تخضع للمعايير التفصيلية التي أقرتها اللجنة ولم تستند إلى مرحلة التوافق.
واستدرك أن التوافق المطلوب لا بد أن يستند إلى اختيار أفضل الأشخاص كفاءة وليس المحاصصة مع مراعاة التمثيل والمناطق والمرأة وأن لا يهيمن على القائمة فصيل واحد.
وأكد أن طريقة التصويت التي تمت "ليس لها سند قانوني".

وينص قانون إنشاء الهيئة على أن يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط، وأن يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، ثم ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.
وصوت مجلس الشورى الأربعاء الماضي بالاقتراع السري على ترشيح ثلاثون اسماً مرشحاً لرئاسة وعضوية الهيئة.

وانتهت المدة القانونية لهيئة مكافحة الفساد الحالية بداية يونيو من العام الماضي، ومدد لها من قبل الرئيس هادي لعدة أشهر بمرسوم وبمبرر الظرف الاستثنائي في البلاد، قبل أن يعو ويوجه الشورى بالبت في إجراءات هيئة جديدة وفقا للقانون.

وقال عضو مؤتمري بمجلس الشورى لصحيفة «المصدر» اليومية إنه عند توجيه الرئيس هادي لمجلس الشورى باختيار 30 مرشحاً لتقديمهم للبرلمان بادرت رئاسة المجلس بالرد على توجيه هادي بأن القانون الحالي لا يصلح لاختيار أعضاء جدد.
وأكد العضو أن ذلك تم بإيعاز من الرئيس السابق علي عبدالله صالح رغبة منه في إبقاء الهيئة الحالية التي تتشكل من موالين له ومخبرين.
وقال العضو إن مبالغ مالية خُصصت للجنة إضافة إلى مبلغ قدمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح لدعم اللجنة في محاولة منه كسب ودهم لتمرير قائمة موالية له بعد أن أصر هادي على تشكيل هيئة لمكافحة الفساد جديدة بدلاً عن السابقة التي انتهى عملها في 2012.
وتم انتخاب أعضاء تقاعدوا من أعمالهم منذ فترة، في حين أن من ضمن المعايير التي حددتها اللجنة عدم قبول المتقاعدين، الأمر الذي يوضح مخالفاتهم لأنفسهم، حسب قول المصدر.
وقال العضو المؤتمري إن من بين المرشحين الثلاثين عدد من الجنوبيين لخطب ود الرئيس هادي، ودفعه للموافقة على بقية الأعضاء الذين يوالون الرئيس السابق.

ويضم مجلس الشورى في غالبية أعضائه قيادات موالية لعائلة صالح ومنتمية لحزب المؤتمر الشعبي الذي يشكل أغلبية المقاعد.

وأفضت عملية الاقتراع إلى اختيار أعضاء موالون للرئيس السابق وشخصيات قيادية في حزب المؤتمر الشعبي، وشككت منظمات مجتمع مدني في قانونية ونزاهة عملية التصويت.
واحتوت القائمة المقدمة إلى البرلمان على اسم الدكتور عادل الشجاع، وهو أستاذ مساعد بجامعة صنعاء وأحد المقربين من عائلة صالح.
واحتوت القائمة اسم "عبدالملك الريمي" عن قائمة القضاة وتم الادعاء بأنه وكيل وزارة العدل المساعد للشئون المالية والإدارية، رغم أنه ليس قاضيا ولم يعمل في سلك القضاء –وفقا لصحيفة المصدر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.