يمرس : الرئيس هادي يوجه بوقف إجراءات انتخاب المرشحين لهيئة مكافحة الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس هادي يوجه بوقف إجراءات انتخاب المرشحين لهيئة مكافحة الفساد

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 27 - 04 - 2013

تنظر المحكمة الادارية في صنعاء اليوم في قضية الطعون التي رفعها ناشطون ضد إجراءات مجلس الشورى لاختيار قائمة 30 مرشحا لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
ووجه الرئيس هادي بوقف إجراءات انتخاب قائمة أعضاء الهيئة بعد أن كاكنت أغلبية حزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب رفعت إلى هادي قائمة 11 التي كانت تنوي تمريرها غير أن الرئيس أوقف تلك الاجراءات –وفقا لما ذكرت صحيفة المصدر.
وسبق وقدم مجلس الشورى، قائمة بأسماء ثلاثين شخصاً إلى مجلس النواب كمرشحين لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد وسط اعتراض أحزاب اللقاء المشترك وتلويحه بعدم الاعتراف بالهيئة.
وكان أعضاء مجلس الشورى الذين ينتمون لأحزاب المشترك انسحبوا الأربعاء من الجلسة التي خصصت للتصويت على قائمة المرشحين لعضوية الهيئة واختيار 30 مرشحاً من بين قائمة تضم 110.
وكان عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الأفندي قال ل"الأهالي" إن المجلس كان قد شكل لجنة عند فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة وبعد تلقيه أكثر من 500 ملفاً لفحص ملفات المتقدمين، إلا أن اللجنة توصلت إلى وجود ما وصفه بالعوار في القانون رقم (39) المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد كون القانون ذكر شروطاً عامةً وتطرق إلى معايير الكفاءة والنزاهة بصورة عامة.
وأضاف الأفندي أن اللجنة رأت ضرورة تعديل القانون، على أن يشمل التعديل ذكر شروط ومعايير تفصيلية محددة ويحدد طريقة اختيار المجلس للمرشحين "كون القانون لم يحدد آليات واضحة للاقتراع، حيث لا يوجد سند قانوني للاقتراع السري" –حد قوله.
وأشار الأفندي إلى أن القانون نص بوضوح على أن يختار مجلس النواب 11 عضواً بالاقتراع السري المباشر لكن المشرع "لو كان أراد أن يكون اختيار مجلس الشورى بالاقتراع السري لكان نص على ذلك".
وتنص الفقرة "ج" من المادة (9) لقانون هيئة مكافحة الفساد على: "يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً". ويضع الدكتور الأفندي علامات استفهام حول عبارة "يقدم مجلس الشورى" وعبارة "من المرشحين" مشيراً إلى أن القانون لم يقل "من المنتخبين".
وقال الدكتور الأفندي إن اللجنة المصغرة كانت اتفقت على تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة واعتمدت مؤشرات تفصيلية للكفاءة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الموسعة لم يعمل بالمعايير المتفق.
وقال إن اللجنة الموسعة قامت بالالتفاف على المعايير المتفق عليها ولم تعمل بها وتعمدت ترحيل موضوعي معايير الاختيار والتأكيد على التوافق في الاختيار.
وأشار الأفندي ل"الأهالي" إن اللجنة المصغرة كانت قد توصلت إلى اختيار (107) اسم واتفقت على فحصها، وتحت ضغط من رئاسة المجلس عقدت اللجنة الموسعة اجتماعاً لها قبل موعد التصويت بأسبوع وتم إضافة نحو (50) اسماً إلى القائمة لم يتم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والنزاهة.
وقال إنهم وجدوا أن هناك خطة تدبر لاختيار 30 شخصاً بعيداً عن المعايير المتفق عليها وأن يكون الأعضاء من فصيل واحد، الأمر الذي دفع ممثلي المشترك إلى الانسحاب احتجاجاً على الاختلالات في اختيار الأعضاء.
وأضاف الأفندي أن القائمة المعلنة لم تخضع للمعايير التفصيلية التي أقرتها اللجنة ولم تستند إلى مرحلة التوافق.
واستدرك أن التوافق المطلوب لا بد أن يستند إلى اختيار أفضل الأشخاص كفاءة وليس المحاصصة مع مراعاة التمثيل والمناطق والمرأة وأن لا يهيمن على القائمة فصيل واحد.
وأكد أن طريقة التصويت التي تمت "ليس لها سند قانوني".
وينص قانون إنشاء الهيئة على أن يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط، وأن يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، ثم ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.
وانتهت المدة القانونية لهيئة مكافحة الفساد الحالية بداية يونيو من العام الماضي، ومدد لها من قبل الرئيس هادي لعدة أشهر بمرسوم وبمبرر الظرف الاستثنائي في البلاد، قبل أن يعو ويوجه الشورى بالبت في إجراءات هيئة جديدة وفقا للقانون.
ويضم مجلس الشورى في غالبية أعضائه قيادات موالية لعائلة صالح ومنتمية لحزب المؤتمر الشعبي الذي يشكل أغلبية المقاعد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.