قدم مجلس الشورى، السبت، قائمة بأسماء ثلاثين شخصاً إلى مجلس النواب كمرشحين لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد وسط اعتراض أحزاب اللقاء المشترك وتلويحه بعدم الاعتراف بالهيئة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مسؤول في مجلس الشورى حجبت اسمه القول إن القائمة النهائية قدمت للبرلمان بعد اختيار أعضاء المجلس لهم من بين 150 متقدماً استخلصتهم اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في 516 طلباً للترشيح، مضيفاً أنه لم تكن هناك قائمة مسبقة تتجاوز القانون والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض على أعضائه. وأضاف أن نتيجة الاختيار الذي تم بشفافية كاملة كانت قائمة وطنية شاملة للتخصصات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعمل هيئة مكافحة الفساد، وقد اشتملت تلقائياً مختلف التوجهات السياسية والجغرافية والأطياف الاجتماعية اليمنية. وكان أعضاء مجلس الشورى الذين ينتمون لأحزاب المشترك انسحبوا الأربعاء من الجلسة التي خصصت للتصويت على قائمة المرشحين لعضوية الهيئة واختيار 30 مرشحاً من بين قائمة تضم 110. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الأفندي ل"الأهالي" إن المجلس كان قد شكل لجنة عند فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة وبعد تلقيه أكثر من 500 ملفاً لفحص ملفات المتقدمين، إلا أن اللجنة توصلت إلى وجود ما وصفه بالعوار في القانون رقم (39) المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد كون القانون ذكر شروطاً عامةً وتطرق إلى معايير الكفاءة والنزاهة بصورة عامة. وأضاف الأفندي أن اللجنة رأت ضرورة تعديل القانون، على أن يشمل التعديل ذكر شروط ومعايير تفصيلية محددة ويحدد طريقة اختيار المجلس للمرشحين "كون القانون لم يحدد آليات واضحة للاقتراع، حيث لا يوجد سند قانوني للاقتراع السري" –حد قوله. وأشار الأفندي إلى أن القانون نص بوضوح على أن يختار مجلس النواب 11 عضواً بالاقتراع السري المباشر لكن المشرع "لو كان أراد أن يكون اختيار مجلس الشورى بالاقتراع السري لكان نص على ذلك". وتنص الفقرة "ج" من المادة (9) لقانون هيئة مكافحة الفساد على: "يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً". ويضع الدكتور الأفندي علامات استفهام حول عبارة "يقدم مجلس الشورى" وعبارة "من المرشحين" مشيراً إلى أن القانون لم يقل "من المنتخبين". لكن المسئول بمجلس الشورى قال إن القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد لم يمنع المجلس من اختيار المرشحين عبر الاقتراع السري بعد وضع معايير المفاضلة بينهم بجانب الأخذ بالشروط والمعايير القانونية الأساسية. وقال الدكتور الأفندي إن اللجنة المصغرة كانت اتفقت على تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة واعتمدت مؤشرات تفصيلية للكفاءة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الموسعة لم يعمل بالمعايير المتفق. وقال إن اللجنة الموسعة قامت بالالتفاف على المعايير المتفق عليها ولم تعمل بها وتعمدت ترحيل موضوعي معايير الاختيار والتأكيد على التوافق في الاختيار. وأشار الأفندي ل"الأهالي" إن اللجنة المصغرة كانت قد توصلت إلى اختيار (107) اسم واتفقت على فحصها، وتحت ضغط من رئاسة المجلس عقدت اللجنة الموسعة اجتماعاً لها قبل موعد التصويت بأسبوع وتم إضافة نحو (50) اسماً إلى القائمة لم يتم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والنزاهة. وقال إنهم وجدوا أن هناك خطة تدبر لاختيار 30 شخصاً بعيداً عن المعايير المتفق عليها وأن يكون الأعضاء من فصيل واحد، الأمر الذي دفع ممثلي المشترك إلى الانسحاب احتجاجاً على الاختلالات في اختيار الأعضاء. وأضاف الأفندي أن القائمة المعلنة لم تخضع للمعايير التفصيلية التي أقرتها اللجنة ولم تستند إلى مرحلة التوافق. واستدرك أن التوافق المطلوب لا بد أن يستند إلى اختيار أفضل الأشخاص كفاءة وليس المحاصصة مع مراعاة التمثيل والمناطق والمرأة وأن لا يهيمن على القائمة فصيل واحد. وأكد أن طريقة التصويت التي تمت "ليس لها سند قانوني". وينص قانون إنشاء الهيئة على أن يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط، وأن يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، ثم ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. وصوت مجلس الشورى الأربعاء الماضي بالاقتراع السري على ترشيح ثلاثون اسماً مرشحاً لرئاسة وعضوية الهيئة. وانتهت المدة القانونية لهيئة مكافحة الفساد الحالية بداية يونيو من العام الماضي، ومدد لها من قبل الرئيس هادي لعدة أشهر بمرسوم وبمبرر الظرف الاستثنائي في البلاد، قبل أن يعو ويوجه الشورى بالبت في إجراءات هيئة جديدة وفقا للقانون. وقال عضو مؤتمري بمجلس الشورى لصحيفة «المصدر» اليومية إنه عند توجيه الرئيس هادي لمجلس الشورى باختيار 30 مرشحاً لتقديمهم للبرلمان بادرت رئاسة المجلس بالرد على توجيه هادي بأن القانون الحالي لا يصلح لاختيار أعضاء جدد. وأكد العضو أن ذلك تم بإيعاز من الرئيس السابق علي عبدالله صالح رغبة منه في إبقاء الهيئة الحالية التي تتشكل من موالين له ومخبرين. وقال العضو إن مبالغ مالية خُصصت للجنة إضافة إلى مبلغ قدمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح لدعم اللجنة في محاولة منه كسب ودهم لتمرير قائمة موالية له بعد أن أصر هادي على تشكيل هيئة لمكافحة الفساد جديدة بدلاً عن السابقة التي انتهى عملها في 2012. وتم انتخاب أعضاء تقاعدوا من أعمالهم منذ فترة، في حين أن من ضمن المعايير التي حددتها اللجنة عدم قبول المتقاعدين، الأمر الذي يوضح مخالفاتهم لأنفسهم، حسب قول المصدر. وقال العضو المؤتمري إن من بين المرشحين الثلاثين عدد من الجنوبيين لخطب ود الرئيس هادي، ودفعه للموافقة على بقية الأعضاء الذين يوالون الرئيس السابق. ويضم مجلس الشورى في غالبية أعضائه قيادات موالية لعائلة صالح ومنتمية لحزب المؤتمر الشعبي الذي يشكل أغلبية المقاعد. وأفضت عملية الاقتراع إلى اختيار أعضاء موالون للرئيس السابق وشخصيات قيادية في حزب المؤتمر الشعبي، وشككت منظمات مجتمع مدني في قانونية ونزاهة عملية التصويت. واحتوت القائمة المقدمة إلى البرلمان على اسم الدكتور عادل الشجاع، وهو أستاذ مساعد بجامعة صنعاء وأحد المقربين من عائلة صالح. واحتوت القائمة اسم "عبدالملك الريمي" عن قائمة القضاة وتم الادعاء بأنه وكيل وزارة العدل المساعد للشئون المالية والإدارية، رغم أنه ليس قاضيا ولم يعمل في سلك القضاء –وفقا لصحيفة المصدر.