قالت مصادر برلمانية ل"الأهالي نت" إن الرئيس عبدربه منصور هادي طلب من هيئة رئاسة مجلس النواب وقف إجراءات انتخاب قائمة ال30 مرشحاً لعضوية الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي كان مجلس الشورى قد قدمها إلى مجلس النواب كي يختار البرلمان 11 شخصاً من بينها. وسبق وقدم مجلس الشورى قائمة بأسماء ثلاثين شخصاً إلى مجلس النواب كمرشحين لعضوية الهيئة وسط اعتراض أحزاب اللقاء المشترك وتلويحه بعدم الاعتراف بالهيئة. وكان أعضاء مجلس الشورى الذين ينتمون لأحزاب المشترك انسحبوا من الجلسة التي خصصت للتصويت على قائمة المرشحين لعضوية الهيئة واختيار 30 مرشحاً من بين قائمة تضم 110. وكانت أغلبية حزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب رفعت إلى الرئيس هادي قائمة ب11 اسماً كانت تنوي تمريرها غير أن الرئيس أوقف تلك الاجراءات. وأشارت المصادر ل"الأهالي نت" إلى أن الرئيس هادي سيعقد اجتماعاً مشتركاً لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى لمناقشة موضوع الترشيح بعد تأكد الرئيس أن القائمة المقدمة إلى البرلمان تتنافى مع معايير النزاهة والكفاءة، مشيرةً إلى أنه سيتم العودة إلى القائمة التي كانت اللجنة المصغرة بمجلس الشورى توصلت إليها قبل أن تقوم اللجنة الموسعة بإدراج 50 اسماً من فصيل معين ودون اعتماد المعايير المتفق عليها. وكان عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الأفندي قال ل"الأهالي نت" إن المجلس كان قد شكل لجنة عند فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة وبعد تلقيه أكثر من 500 ملفاً لفحص ملفات المتقدمين، إلا أن اللجنة توصلت إلى وجود ما وصفه بالعوار في القانون رقم (39) المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد كون القانون ذكر شروطاً عامةً وتطرق إلى معايير الكفاءة والنزاهة بصورة عامة. وقال الدكتور الأفندي إن اللجنة المصغرة كانت اتفقت على تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة واعتمدت مؤشرات تفصيلية للكفاءة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الموسعة لم يعمل بالمعايير المتفق عليها. وأضاف أن اللجنة الموسعة قامت بالالتفاف على المعايير المتفق عليها ولم تعمل بها وتعمدت ترحيل موضوعي معايير الاختيار والتأكيد على التوافق في الاختيار. وأشار الأفندي ل"الأهالي نت" أن اللجنة المصغرة كانت قد توصلت إلى اختيار (107) اسم واتفقت على فحصها، وتحت ضغط من رئاسة المجلس عقدت اللجنة الموسعة اجتماعاً لها قبل موعد التصويت بأسبوع وتم إضافة نحو (50) اسماً إلى القائمة لم يتم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والنزاهة. وأضاف الأفندي أن القائمة المعلنة لم تخضع للمعايير التفصيلية التي أقرتها اللجنة ولم تستند إلى مرحلة التوافق. وينص قانون إنشاء الهيئة على أن يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط، وأن يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، ثم ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. وانتهت المدة القانونية لهيئة مكافحة الفساد الحالية بداية يونيو من العام الماضي، ومدد لها من قبل الرئيس هادي لعدة أشهر بمرسوم وبمبرر الظرف الاستثنائي في البلاد، قبل أن يعود ويوجه الشورى بالبت في إجراءات هيئة جديدة وفقا للقانون. ويضم مجلس الشورى في غالبية أعضائه قيادات موالية لعائلة صالح ومنتمية لحزب المؤتمر الشعبي الذي يشكل أغلبية المقاعد.