يمرس : الأفندي: تم احباط مؤشرات النزاهة وانتقائية معايير الكفاءة في اختيار أعضاء الهيئة

هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون ترامب يعلن تنفيذ عدوان أمريكي على 3 مواقع نووية في إيران التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان ما وراء حرائق الجبال!! تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب توقعات أوروبية باستمرار الجفاف باليمن حتى منتصف يوليو هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأفندي: تم احباط مؤشرات النزاهة وانتقائية معايير الكفاءة في اختيار أعضاء الهيئة
مجلس الشورى يسعى لإعادة انتاج هيئة مكافحة الفساد بنفس مواصفات الهيئة السابقة..

عبد الله المنيفي نشر في الصحوة نت يوم 24 - 04 - 2013

في مخالفات واضحة للمعايير، ولمبدأ التوافق الذي تسير البلاد على أساسه، أقدم مجلس الشورى الأربعاء قبل الماضي، على اختيار أسماء 30شخصاً لشغل عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاقتراع السري، والرفع بهم إلى مجلس النواب لإقرارهم، رغم اعتراض عدد لا بأس به من أعضاء المجلس، من مختلف الكتل.
وكان أول رد هو اعلان أعضاء أحزاب اللقاء المشترك الانسحاب من جلسة مجلس الشورى التي خُصصت لانتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد، احتجاجا على مخالفة معايير الترشيح.
عضو مجلس الشورى عبد الملك المخلافي قال عقب الانسحاب إن انسحاب المشترك من جلسة انتخاب اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جاء احتجاجا على آلية اختيار أعضاء اللجنة، حيث تم الاختيار عن طريق الانتخاب السري بدلا من الاختيار وفق قاعدة التوافق المنصوص عليها في المبادرة.
وأكد المخلافي ان المؤتمر اراد بهذه الطريقة إعادة إنتاج لجنة بنفس مواصفات اللجنة السابقة، مستقوياً بأغلبيته في المجلس، كما قال ان المشترك انسحب احتجاجا على عدم تمثيل المرأة بنسبة 30% من قوام اللجنة وكذلك الجنوب.
ما جرى من تلاعب في اختيار أعضاء الهيئة من قبل هيئة رئاسة مجلس الشورى وحزب المؤتمر، أشار إليه المخلافي الذي قال "ان المؤتمر أضاف 50 شخصا كانت اللجنة المكلفة قد اسقطت اسماءهم لمخالفتهم معايير الترشح" لذلك اعتبر الانتخابات باطلة لأنها تخالف نص المبادرة الذي يسير عمل المرحلة الانتقالية.
ودعا المخلافي رئيس الجمهورية التدخل لإيقاف تلك المخالفات وإعادة اختيار لجنة اخرى تنطبق عليها المواصفات المطلوبة.
رفض ما جرى من مسرحية لاختيار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انتقل إلى مؤتمر الحوار الوطني، حيث اعتبرت مجموعة الأجهزة الرقابية في إطار فريق الهيئات ذات الاستقلالية والقضايا الاجتماعية الخاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ما قام به مجلس الشورى مؤخراً من انتخاب المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد بشكل مخالف وصارخ لمبادئ وأسس انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي ينطلق من التوافق ويستند كذلك على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، التي تؤكد ضرورة الأخذ بمبدأ التوافق وليس الاعتماد على الأغلبية والاستقواء بها.
وأشارت المجموعة في بيان لها الى أن عدداً لا يستهان به من أعضاء مجلس الشورى كانوا قد اعترضوا على ما أقدم عليه مجلس الشورى, واعلنوا انسحابهم رفضاً للاتجاه الذي أصرت عليه رئاسة مجلس الشورى. كما ان ما قام به مجلس الشورى ما هو إلا عمل يتعارض مع أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومع مخرجاته التي سيتم التوصل إليها، والتي ستحدد مستقبل ووضع هذه الهيئات في الدستور الجديد لليمن الجديد.. ودعت المجموعة رئيس الجمهورية تأجيل ما قام به مجلس الشورى حتى نهاية الحوار الوطني الذي سيحدد من هي الأجهزة الرقابية التي سيعتمدها الدستور الجديد وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد أتخذ الموقف الصائب للحفاظ على المال العام ومراعاة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
عن المخالفات التي رافقت اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد، والتي تظهر وراءها رغبة مؤتمرية للاستحواذ عليها، يشير عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الأفندي إن المؤتمر أصر على تحرير القائمة كما يريدون بمخالفة للقانون والمبادرة الخليجية.
وقال الأفندي ل "الصحوة" إلى أن المادة التاسعة من القانون في الفقرة "أ" تنص على أن يكون أعضاء الهيئة ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة, منوهاً إلى أنه تم وضع معايير للكفاءة، كما تم وضع نحو 15مؤشرا لقياس النزاهة، ولكن اللجنة احبطت هذه المؤشرات ورفضتها، كما تم التعامل مع معايير الكفاءة بانتقائية.
القانون في المادة التاسعة ينص على أن يقدم مجلس الشورى ثلاثين من بين المرشحين, وهو ما يعتبره الأفندي عدم وجود سند قانوني لاختيار مجلس الشورى لمرشحي أعضاء هيئة الفساد عن طريق التصويت, وقال إن القانون لم يكن واضحاً وصريحاً مثلما كان الأمر في مجلس النواب, وذلك في ظل ظروف طبيعية حيث كان البرلمان ينتخب 11 عضواً بالاقتراع السري, فيما البلاد اليوم تعيش مرحلة توافق، والقانون لم يخول مجلس الشورى بعملية الاقتراع السري, ويلفت الأفندي إلى أن مجلس الشورى مجلس معين من فصيل واحد في غالبيته، فكيف يمكن أن يعطى حق الانتخاب؟!
ويوضح الدكتور الأفندي إن المجلس كان قد شكل لجنة عند فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة، لكنه بعد تلقيه أكثر من 500 ملف لفحصها توصلت اللجنة إلى وجود ما وصفه بالعوار في القانون رقم (39) المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، كون القانون ذكر شروطاً عامة، وتطرق إلى معايير الكفاءة والنزاهة بصورة عامة، ولذلك فإن اللجنة رأت ضرورة تعديل القانون، على أن يشمل التعديل ذكر شروط ومعايير تفصيلية محددة، تحدد طريقة اختيار المجلس للمرشحين حيث أن القانون لم يحدد آليات واضحة للاقتراع، كما لا يوجد سند قانوني للاقتراع السري.
ويقارن الأفندي بين ما ينص عليه القانون وبين ما جرى من مخافات، حيث نص القانون بوضوح أن يختار مجلس النواب 11 عضواً بالاقتراع السري المباشر، فيما المشروع لم ينص على ذلك فيما يخص مجلس الشورى، وهذا فالفقرة (ج) من المادة (9) لقانون هيئة مكافحة الفساد تنص على أن: "يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً". وهنا يتوقف الأفندي ليوضح أن عبارة "يقدم مجلس الشورى" و "من المرشحين" مؤكداً أن القانون لم يقل "من المنتخبين".
وفيما قال مسئول في مجلس الشورى إن القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد لم يمنع المجلس من اختيار المرشحين عبر الاقتراع السري، بعد وضع معايير المفاضلة بينهم بجانب الأخذ بالشروط والمعايير القانونية الأساسية، لكن الأفندي قال أنه لا يرى سند قانوني فيما ذهبت إليه هيئة رئاسة مجلس الشورى، ليؤكد أن انتخاب أعضاء الهيئة ليس من صلاحيات المجلس، خصوصاً أن مجلس الشورى هو مجلس معين وليس منتخب، أضف إلى ذلك أن معظم أعضائه هم من فصيل واحد، وبالتالي فليس من حقه ان يختار أعضاء هيئة مكافحة الفساد بالانتخاب، ولا يعتد بطريقة الانتخابات التي تمت عند انتخاب الهيئة السابقة للاستدلال به على اجراء انتخابات لأعضاء هذه الهيئة، لأنه –حسب الأفندي- لا يصح أن يقاس بالخطأ.
ويشير الدكتور الأفندي إلى التقرير الذي اصدرته اللجنة المصغرة بمجلس الشورى ووصفه ب"المختصر" ويرى أنه كان يفترض أن يتم اصدار تقرير تفصيلي الذي يبين كيف مضت اللجنة في اجراءاتها خطوة خطوة، وأن يتم قراءة التقرير على المجلس، لكن اللجنة انزلت تقرير مختصر يفيد بأن "كل شيء تمام" وهذا غير صحيح.
وأوضح الأفندي إن اللجنة المصغرة كانت قد توصلت إلى اختيار 107 اسم واتفقت على فحصها، لكنها وقعت تحت ضغط رئاسة المجلس، عندها عقدت اللجنة الموسعة اجتماعاً، قبل موعد التصويت بأسبوع واحد فقط، واضافت حوالي 50 اسماً إلى القائمة واسقطت عند اختيارهم معايير الكفاءة ومؤشرات النزاهة التي تم تحديدها.
وإجمالاً يقول الأفندي أنه "تم اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد بالمخالفة، وأن القائمة المعلنة لم تخضع للمعايير والمؤشرات التي أقرتها اللجنة، كما أن اصرار المجلس على اختيار أعضاء الهيئة بالتصويت يتعارض مع طبيعة المرحلة التي تمر بها اليمن" حيث أن المرحلة مرحلة توافق، وأن بناء اليمن الجديد يحتاج إلى مكافحة حقيقية للفساد، أما هذه الهيئة فإنها –وحسب الأفندي- لا تلبي متطلبات التغيير ولا احتياجات التنمية، لأن معظمها من فصيل واحد.
وفي مؤتمر الحوار الوطني، كانت هناك إحدى الفرق التسع سمي "فريق الهيئات ذات الخصوصية والمستقلة" ومنها أجهزة مكافحة الفساد، وهي في بلادنا متعددة، ويعتقد الأفندي أن هناك تضارب فيما بينها وعوار في القانون، وفي طريقة تشكيلها، وأنها بحاجة جميعها إلى إعادة نظر، ويرى أن لا يتم البت في موضوع هيئة مكافحة الفساد إلا بعد إقرار الشكل الملائم للهيئات المنوط بها مكافحة الفساد، في ظل تعددية الأجهزة، التي قال أنها ميعت عملية مكافحة الفساد وشتتها، لذلك لا بد من مراجعة شاملة وهذا لا يتم إلا في مؤتمر الحوار الوطني.
أما عضو مجلس الشورى حسين محمد عرب، فقد أشار إلى أن انسحابه جاء إلى أن هيئة رئاسة مجلس الشورى، واللجنة المصغرة خالفوا الاتفاق، فيما يخص تمثيل الجنوب بنسبة 50%، حيث ثال أن المجلس تناسى أن اليمن تعيش اليمن مرحلة انتقالية توافقية، ويؤكد ما قاله الأفندي من ان المجلس تجاهل معايير النزاهة والكفاءة.
ويوضح عرب أن عملية اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد لم يكن فيها نوع من الحرص على أنه يجب أن تكون هذه اللجنة ذات الأهمية، يجب أن تكون مبنية على أسس صحيحة، بحيث تستطيع أن تكافح الفساد، وإنما تمت الأمور على طريقة المحاباة.
ويطالب مجلس النواب أن لا يعتمد القائمة التي قدمها مجلس الشورى، وأن يعيدها حتى يتم اختيارها على أساس من التوافق، وتطبيق معايير الكفاءة والنزاهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.