أكدت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول و المعادن بان قرار ما يسمى باتحاد عمال الجمهورية ونقابة النفط والتعدين القاضي بحل اللجنة النقابية لموظفي شركة الغاز بأمانة العاصمة قرار غير شرعي و ليس له أي مسوغ قانوني ويعد قراراً مدفوع الأجر يستهدف احدى أهم اللجان النقابية التي وقفت خلال العامين الماضيين ضد قوي النهب والفساد في وزارة النفط ووحداتها التابعة وما يزال في ذاكرة الجميع موقفهم الشجاع الرافض لقرار رئيس الجمهورية بتعيين حمزة صبري أحد أساطين الفساد نائبا للمدير التنفيذي لشركتهم. وأوضحت تحضيرية البترول والمعادن في بيان لها بان نقابة النفط والتعدين واتحاد العمال أصبحت اليوم خارج الصلاحية كونها منتهية الشرعية زمنا وقانونا وأما ما يطلق عليه باتحاد عمال الجمهورية أن سلمنا بشرعية وجوده فليس له أي شرعية بحل أي لجنة نقابية في أي مرفق مالم يكون قرار الحل صادرا بإجماع من قبل الجمعية العمومية للجنة النقابية أو النقابة. وأشارت تحضيرية البترول إلى أن ما يسمى بنقابة النفط والتعدين واتحاد العمال يدارا بعقليات عسكرية وتتحكم في مفاصلهما شخصيات أمنية كانت ومازالت تعمل مع بقايا نظام المخلوع صالح. واستغربت تحضيرية البترول سكوت بل ومباركة وزارة الشئون الاجتماعية للإجراءات التي اتخذت من قبل نقابة النفط منزوعة الشرعية واتحاد العمال المشبوه لحل اللجنة النقابية لعمال وموظفي الغاز بأمانة العاصمة.