تلقت أخبار اليوم ردا من وزارة التربية والتعليم تعقيبا على مقال رئيس التحرير تحت عنوان " وزير التأليم الفاشل" وعملا بحق الرد ننشر الرد كما ورد: الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم تحية طيبة وبعد: طالعتنا صحيفتكم الصادرة الأربعاء 15مايو 2013م، متضمنة مقالاً لرئيس التحرير إبراهيم مجاهد بعنوان "وزير التأليم الفاشل" والذي تناول فيه تصريح لمعالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق يحيى الأشول وبصورة تعكس مشكلة شخصية يعاني منها الكاتب. ورغم إيماننا بأهمية النقد لكشف الاختلالات واحترامنا للصحافة كسلطة رابعة مخولة بالرقابة ونقل المعلومات الصادقة للجمهور لتعزيز مبدأ الشفافية والحكم الرشيد، إلا أننا وجدنا مضمون المقال المشار إليه يستحق الرد والتوضيح عملاً بحق الرد الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات. ومن خلال قراءة محتوى المقال، فقد ساق الكاتب اتهامات وأحكام وأوصاف غير لائقة به كصحفي خرج عن شروط النقد الموضوعي وانتهك معايير العمل الصحفي وأخلاقياته، إضافة إلى تناقضه الواضح مع نفسه واعتساف الحقائق بشكل يكشف عن وجود احتقان شخصي لدى الكاتب لأسباب لا نعلمها تجاه شخص الوزير. لقد استسهل الكاتب إطلاق الاتهامات والأوصاف ومنها "الفاشل" على أداء الوزير وفقاً لمعايير نجاح وفشل في مخيلته وليست علمية أو واقعية، وتناقض مع ما ورد في الفقرة الأخيرة من المقال بعد أن أساء وأصدر الأحكام بسبب إعلان الوزير عن وجود 39ألف معلم خارج مدارسهم. لم يعجب الكاتب كشف الوزير عن هذا الخلل في القطاع التربوي بوجود 39ألف معلم لا يقومون بواجبهم وتشاركوا في هذا الفساد مع مسؤولي مدارس ومناطق تعليمية لتنبيه الرأي العام والسلطات المختلفة إلى هذا الخلل لمساعدته وقيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات للقضاء عليها، ثم نجده يطالبه باتخاذ إجراءات ومنها دعوة الشعب للتظاهر، وهذه مغالطة واضحة، فكيف سنحشد المجتمع وراء الوزارة لاتخاذ إجراءات تنهي هذا الفساد دون اطلاعهم على المعلومات وكشفها لهم قبل ذلك؟. ومن المغالطات الواضحة أيضاً الحديث عن تدهور الوزارة منذ سنوات وتحميل الوزير الدكتور الأشول المسؤولية عن ذلك التدهور فيما هو لم يكمل العام والنصف منذ استلامه حقيبة التربية والتعليم وهي مدة قصيرة جداً لإصلاح اختلالات عقود عدة والمدة ذاتها رغم قصرها فهي ضمن مرحلة انتقالية كان من أكبر الإنجازات للوزير منع مزيد من التدهور، غير ما حققه خلال هذه الفترة القصيرة من إنجازات في مجالات وقطاعات عدة لا مجال هنا لسردها. وختاماً نتمنى من الكاتب وغيره تجاوز الاحتقانات الشخصية والكف عن توجيه اتهامات وإصدار أحكام هي من صلاحيات جهاز القضاء وحده، وتجاوز دورهم المتمثل بنقل الحقائق والوقائع كما هي ونشر المعلومات لخدمة وطنهم وشعبهم وأداء رسالتهم السامية، وفي حال وجدت استفسارات فعليهم أن يطرقوا الأبواب وهي مفتوحة للرد على استفساراتهم وتقديم المعلومات المطلوبة لهم بكل سهولة ويسر. تعقيب المحرر.. جميل أن يتفاعل المسئولون مع ما ينشر في وسائل الإعلام كونه مؤشرا ايجابيا وصحيا على مدى تأثير الإعلام، لكن ما كنت اتمناه على الأخ وزير التربية والتعليم ومركزه الإعلامي أن يضمن رده الاجراءات التي تم اتخذها تجاه المدرسين السائحين المقدر عددهم بحسب وزيرهم ب "39" ألفاً، لا أن يتحول كاتب الرد إلى طبيب نفسي ويجهد نفسه في البحث عن مكمن احتقان يتوهمه كاتبه أو يعاني منه مَن وجه به.. وأستغرب أن يتحدث الرد عن تناقض في المقال لا وجود له أساساً إلا في مخيلة كاتب الرد الذي أراد نفي صفة الفشل ولم يقل ماهي الاجراءات التي اتخذها الأخ الوزير بحق هؤلاء أو بحق مدراء المدارس والمناطق المتسترين على ال"39"، أو على الأقل أن يتم الإشارة إلى قيام الوزير برفع اسماء هؤلاء الأشباح -الا في كشف المرتبات- إلى وزارة الخدمة المدنية المنتظرة بفارغ الصبر للإسهام في معالجة وتخفيض عدد خريجي الجامعات "المطوبرين" في كشوفات الخدمة من المنتظرين درجات وظيفية. أما اعتبار حديث وتصريحات الوزير "المفدى" على أنه يندرج ضمن الشفافية، فهذا يؤكد قصور في الفهم لدى الوزير ومركزه الإعلامي بها.. حيث أن الشفافية تقتضي منه أن يكشف عن هؤلاء وما تم اتخاذه بحقهم ومن هم مدراء المدارس أو المناطق المتنفذين، ممن لم يستطع وزير التربية الدكتور الأشول الناجح عزلهم وتصفير مرتباتهم كي يشكل رأيا عاما حولهم ويتم التضامن معه لإسقاطهم بصورة أو بأخرى، رغم أن الأمر لا يحتاج إلا الرفع بأسمائهم لوزارة الخدمة ومذكرة بتوقيع الوزير فقط لإحلال بدلاء عنهم، هذا ما يخص "المغفرين" أم المتسترين عليهم فأعتقد أنهم موظفون لدى وزارة التربية والتعليم في اليمن وليسوا في جنوب السودان حتى لا يتم تغييرهم ومحاسبتهم على فسادهم إن كنا ننشد مبادئ ثورة الشباب حقاً. كما كنت اتمنى أن يكون الوزير وإعلامه شفافين في الحديث عن قصة المليون ريال الذي صرف له كبدل سفر للأردن ثم تم الإعلان عن أن الوزير أعاد المبلغ إلى الخزينة العامة.. حيث كان يفترض بهم أن يكشفوا للشعب من باب الشفافية مثلاً، بأن الوزير لم يكن مستحقا للمبلغ كونه لم يسافر أصلاً وتعارض سفره الذي عدل عنه إلى الأردن مع مشاركته في فعالية نيويورك التي صُرف للأخ الوزير بدل سفر مقابلها مبلغ يتجاوز ضعف المليون الريال التي كانت مخصصة لسفره للأردن، أي أن الموضوع لم يكن سوى مفاضلة بين خيارين فاختار أفضلهما. في الأخير يدرك الأخ الوزير ومركزه الإعلامي أنه لا يوجد بيني وبينه أي ورث أو مشاكل على أراضٍ أو تنازع على مخصصاته من برنامج التعليم الأساسي الممول بالدولار. إذاً يجب على الأخ الوزير أن يدرك أنه أصبح مسؤولاً وكلامه وتصرفاته محسوبة عليه كشخصية عامة يحق للإعلام رصدها وانتقادها إن كان يدرك معنى الشفافية، وأن الصحافيين يتعاملون معه من هذا المنطلق وليس كما حاول الرد أن يؤوله ويفسره و يدثره بجلباب شخصي، إلا إذا كان لدى الأخ الوزير ومركزه مفهوم آخر للفشل غير المتعارف عليه لدينا نحن البسطاء.