طالب عدد كبير من مواطني مديريات رصد وسرار وسباح بيافع محافظة أبين المساهمين في الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأخ المهندس أحمد بن أحمد الميسري محافظ محافظة أبين بانصافهم، وتشكيل لجنة من الكوادر النزيهة لتقصي الحقائق حول ما يمارسه القائمون على التعاونية " من عبث ونهب لأموالها وممتلكاتها وتسخير كل مواردها لمنافعهم الشخصية وحرمان المساهمين فيها من حقوقهم المقررة لهم من الأرباح منذ إنشائها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي. وقال المواطنين في مذكرتهم الموجهة إلى محافظ أبين حصلت " أخبار اليوم" على نسخة منها " أن تعاونية رصد الاستهلاكية أنشأت في مطلع السبعينات من القرن الماضي وجاء انشاؤها في ذلك الوقت كضرورة ملحة خاصة وأنه لا توجد جهة تموينية حيث قام المواطنون وبمختلف شرائحهم الاجتماعية بالمساهمة برأس مالها . وقامت التعاونية عقب ذلك بفتح مئات الفروع لها في كافة مناطق المديريات الثلاث ، وأصبحت تمتلك العشرات من الشاحنات ومحطات البترول ومحلات للأقمشة والمواد الغذائية (جملة وتجزئة) وكان يطلق عليها الكثيرون بشركة التجارة نظراً لرأس المال الذي أصبحت تمتلكه التعاونية الاستهلاكية والذي وصل إلى عشرات المليارات، ورغم تلك الأموال الباهضة التي تمتلكها الجمعية التعاونية إلا أنها لم تدفع للمواطنين المساهمين فيها حقوقهم من الأرباح منذ تأسيسها سوى مرة أو مرتين فقط. وأشاروا في مذكرتهم إلى قيام إدارة الجمعية التعاونية بعدد من الممارسات التي عرقلت نشاط الجمعية وأوقفت دورها وخدماتها للأهالي منها " الإهدار والعبث بجميع ممتلكات التعاونية وأصولها الثابتة ونهب أموالها والتي قدرت بمئات الملايين وضياع أسهم المواطنين المساهمين فيها وحرمانهم من حقوقهم المشروعة من الأرباح وتسخيرها لأغراض شخصية. علماً أن العمال التابعين للتعاونية قد تم إحالتهم مع خدماتهم إلى وزارة التربية والتعليم قبل عدت سنوات واصبح القائمون عليها والذين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة مستحوذين على الجمعية التعاونية وفارضين تعتيم لا مثيل له خاصة على الجوانب المالية التي تحققها التعاونية كأن التعاونية ومواردها ملك من أملاكهم الشخصية. وأضافت المذكرة " إن ما يجري من عبث واستنزاف لأموال التعاونية بحاجة إلى وقفة جادة ومسئولة لمحاسبة هؤلاء المتلاعبين بأموال التعاونية التي هي أموال المواطنين المساهمين برأس مالها الذين كانوا سبب نجاحها في ذلك الوقت". وقد سبق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع أبين بأن نزل وأعد تقريراً قبل ست سنوات حول أوضاع الجمعية كشف فيه جملة من الخروقات والمخالفات بلغت أكثر من 200 مليون ريال ، وسلب حقوق المواطنين المساهمين فيها إلا أن هذه التقارير ظلت وما زالت حبيسة الأدراج، نظراً لأن المجالس المحلية ومدراء عموم مديريات رصد وسرار وسباح لم يكونوا عند مستوى المسؤولية ولم يكن لهم أي موقف حيال هذه الممارسات والتلاعب بحقوق المساهمين. واختتم المواطنون مذكرتهم بمناشدة الأخ / محافظ المحافظة بالقول: " إننا يا سيادة المحافظ نضع هذه القضية بين أيديكم ونطالبكم بإنصافنا بمحاسبة هؤلاء العابثين والمختلسين لأحوال التعاونية ليكونوا عبرة لغيرهم وتشكيل لجنة من الكوادر النزيهة لتقصي الحقائق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بأسرع وقت ممكن .