عقدت أمس بصنعاء ورشة خاصة لدعم ومناصرة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والتي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بدعم وتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على حاجة اليمن لإنشاء هيئة مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان بقوة خاصة في هذه الفترة باعتبار أن إنشائها استحقاق شعبي ومطلب جماهيري. وقالت" إن ربيع البلدان العربية ما جاء إلا تعبيراً بصورة احتجاجية أن هناك حقوقاً منتهكة للموطنين, وقد عقدت الكثير من الورش لسماع الآراء والمقترحات بخصوص الهيئة في خمس محافظات يمنية: صنعاء وعدن وحضرموت وإب والحديدة وتعز والتشاور من الجهات القانونية والحقوقية والأجهزة الحكومية بشكل عام". وأشارت إلى أنها شكلت لجنتين وزارية وفنية من القانونين أوكلت إليها مهمة إعداد مسودة القانون الذي يناقش مع مختلف منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لإقراره وإدخاله حيز النفاذ. وكشفت الوزيرة عن نية الحكومة اليمنية التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا اتفاقية الإخفاء القسري. وطالبت مشهور أعضاء مجلس النواب المناصرة والدعم والتأييد لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية الابتعاد عن المماحكات السياسية والشخصنة وأهمية النظر للموضوع بشكل جاد. من جهتها دنيا المامون ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أكدت التزام برنامج الأممالمتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدعم إنشاء هياكل دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان والتي يمكنها رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن ودعم منظمات الغير حكومية الوطنية العاملة في مجال قضايا حقوق الإنسان ومساعدة وزارة حقوق الإنسان في اليمن لتلبية التزاماتها الوطنية منها والدولية وكذا دعم كافة الجهود المخلصة والتي تهدف إلى دعم العمل المؤسسي والتنموي لأوضاع حقوق الإنسان.
