اعترضت النيابة العامة أمس الأربعاء على الإفراج عن اثنين من شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي المشمولين بتوجيه الرئيس/ عبدربه منصور هادي، فيما نفذ الآلاف وقفة احتجاجية. وتظاهر نحو ألفي شخص أمام مبنى النائب العام في صنعاء صباح أمس للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الثورة. وذكرت مصادر حقوقية بأنه يجري تجهيز ضمانات ل"17" معتقلاً الذين صدرت أوامر بالإفراج عنهم، بينما يجري بحث قضية الإفراج عن الاثنين الذين اعترضت النيابة الجزائية على إطلاقهما وهما «إبراهيم الحمادي وشعيب البعجري». والمعتقلان الاثنان هما ناشطان من شباب الثورة شاركا في فعاليات الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق/ علي عبدالله صالح من الحكم, وكان الحمادي رئيساً لاتحاد الطلاب في إحدى كليات جامعة صنعاء. والمعتقلون هم ممن اختطفتهم قوات الأمن الموالية لصالح خلال أحداث الثورة الشبابية في 2011، وتلقوا تعذيباً في سجون سرية تابعة للأمن القومي لعدة أشهر قبل أن يحالوا إلى السجن المركزي ضمن قائمة متهمين بمزاعم المشاركة في تفجير دار الرئاسة الذي استهدف صالح في يونيو 2011 وأدى إلى إصابته وكبار معاونيه. لكن المتهمين –وهم مدنيون وجنود في الحرس الخاص- ينفون تلك الاتهامات ويقولون إن المحققين أجبروهم على التوقيع على محاضر تحقيقات ملفقة. وظل المعتقلون في السجن لمدة تصل إلى عامين دون أن يحالوا إلى المحكمة، وهي مخالفة قانونية، إذ ينص القانون على أن أقصى مدة لاحتجاز المتهمين هي ستة أشهر. وكان المعتقلون دخلوا في إضراب عن الطعام قبل نحو أسبوعين قبل أن يبدأوا أمس الثلاثاء إضراباً شاملاً عن الطعام والشراب. وفي سياق آخر، وجه النائب العام الدكتور/ على أحمد الأعوش, النيابة المختصة بالتصرف في ملف قضية جامع دار الرئاسة وذلك على نحو ما انتهت إليه بإحالة عدد 12 متهماً للمحاكمة في واقعة تفجير الجامع وعدد "45" متهماً في وقائع أخرى والإفراج عن سبعة عشر ممن هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية. وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام في تصريح لوكالة سبأ أن النائب العام وجه أيضاً بفصل ملف تكميلي لمن تعذر سماع أقوالهم لحين زوال القيود القانونية التي حالت بين النيابة واستكمال التحقيق معهم وأدت إلى تأخير التصرف في القضية. وكشف المصدر أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في شكوى تقدم بها أولياء دم المجني عليهم الذين قتلوا وأصيبوا جراء القصف الصاروخي الذي تعرضوا له في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة بداية العام 2011م فيما عرف بقضية الوساطة المغدورة . ودعا المصدر جميع القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى الكف عن الإساءة إلى القضاء واحترام قراراته وأحكامه.
