قالت مصادر حقوقية إن النيابة العامة اعترضت اليوم الأربعاء على الإفراج عن اثنين من شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي المشمولين بتوجيه الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما نفذ الآلاف وقفة احتجاجية وذكر المحامي عبدالرحمن برمان ل«المصدر أونلاين» أنه يجري تجهيز ضمانات للسبعة عشرة معتقلاً الذين صدرت أوامر بالإفراج عنهم، بينما يجري بحث قضية الإفراج عن الاثنين الذين اعترضت النيابة الجزائية على إطلاقهما وهما «ابراهيم الحمادي وشعيب البعجري».
والمعتقلان الاثنان هما ناشطان من شباب الثورة شاركا في فعاليات الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح من الحكم. وكان الحمادي رئيساً لاتحاد الطلاب في إحدى كليات جامعة صنعاء.
والمعتقلون هم ممن اختطفتهم قوات الأمن الموالية لصالح خلال الانتفاضة، وتلقوا تعذيباً في سجون سرية تابعة للأمن القومي لعدة أشهر قبل أن يحالوا إلى السجن المركزي ضمن قائمة متهمين بمزاعم المشاركة في تفجير دار الرئاسة الذي استهدف صالح في يونيو 2011 وأدى إلى إصابته وكبار معاونيه.
لكن المتهمين –وهم مدنيون وجنود في الحرس الخاص- ينفون تلك الاتهامات ويقولون إن المحققين اجبروهم على التوقيع على محاضر تحقيقات ملفقة.
وظل المعتقلون في السجن لمدة تصل إلى عامين دون أن يحالوا إلى المحكمة، وهو مخالفة قانونية، إذ ينص على ان أقصى مدة لاحتجاز المتهمين هو ستة أشهر.
وتظاهر نحو ألفي شخص أمام مبنى النائب العام في صنعاء صباح اليوم الأربعاء للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الثورة.
وكان المعتقلون دخلوا في إضراب عن الطعام قبل نحو أسبوعين قبل أن يبدأوا أمس الثلاثاء إضراباً شاملاً عن الطعام والشراب.
