دعا النائب البرلماني/ محمد مقبل الحميري, رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى الحفاظ على ما تبقى من سمعة المجلس وعدم المقامرة بسمعته في رهانات خاسرة مع أي طرف كان، وأن يتخذوا من الماضي عبرة، وذكرهم أن المبادرة الخليجية قد أسقطت نهائياً معيار الأغلبية في المجلس، وأصبح لزاماً على الجميع أن يتعامل بمبدأ التوافق وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أقرها الجميع ووقعت عليها أطراف العملية السياسية. وقال في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" إن أي شذوذ عن هذا المبدأ المتفق عليه لن يزيد المجلس إلا ضعفاً إلى الضعف الذي أصابه، واستغرب التصعيد المفتعل ضد وزير الشئون القانونية من قبل أحد طرفي النزاع بحجة عدم حضوره المجلس لمناقشة مشاريع القوانين المنظورة لدى المجلس, متناسين أن هذا الوزير يمثل الطرف الآخر الشريك الأساسي في التسوية والذي يقاطع جلسات المجلس، فبدون حضور هذا الطرف تصبح جلسات المجلس وكل قراراته باطلة؟ وتساءل النائب البرلماني الحميري عن أي منطق يخاطب به نواب المؤتمر الوزير أو رئيس مجلس الوزراء؟ وهل يعتقدون بدعوتهم وزير الاعلام الأربعاء القادم أنه سيمثل أماهم؟ وفي حالة غياب أو وزيرين ما الذي بيد هذا الطرف ليتخذه بحقهما؟ أليس مثل هذا الإجًراء المرتجل وغير المدروس يضعف المجلس ويكشف وهنه!؟ وأضاف: أنا لا أقول ذلك من باب التعصب لطرف، وإن كنت في كل الأحوال مع الطرف الذي يمثل الثورة ممثلاً بكتلة الأحرار وإن حضر البعض منهم فإن الأغلبية مقاطعون للحضور، ولكن كلامي هذا من منطلق الحرص على التوافق وحفظ ماء الوجه للجميع، وحفظ هيبة المجلس، وبالدرجة الأولى حرصاً على المصلحة الوطنية العليا ومبدأ التوافق الذي لم يستوعبه البعض حتى الآن. كما دعا الحميري الجهات الموقعة على المبادرة الخليجية الجلوس معاً وحل الاشكال وفقاَ للمبدأ المتفق عليه وعدم جر البلاد إلى أزمة جديدة الجميع في غنى عنها، كون البلد لم تعد تحتمل الأزمات، مناشداً رئيس الجمهوري التدخل السريع للفصل في الموضوع وفقاً للصلاحيات المخولة له باعتباره المرجعية النهائية بموجب المبادرة.