في تطور جديد للمشهد المصري يقود للتأكيد بأن ما يحدث في مصر, عملية انقلابية لإعادة نظام مبارك، قال مسؤولون في القضاء المصري أمس الاثنين إن الرئيس الأسبق/ حسني مبارك قد يُطلق سراحه هذا الأسبوع، وذلك بعد أن برأته النيابة العامة من قضية فساد. وبينما نسبت وكالة "أسوشيتد برس" إلى مسؤولين قضائيين - لم تسمهم - القول إن إحدى المحاكم أمرت أمس الاثنين بإخلاء سبيله في قضية فساد أتهم بها هو ونجلاه "علاء وجمال" باختلاس أموال، نقلت وكالة "رويترز" على لسان محامي الرئيس الأسبق أن موكله سيفرج عنه خلال 48 ساعة القادمة. وأدلى المحامي/ فريد الديب بتصريحاته هذه بعد أن أمرت السلطات القضائية بإخلاء سبيل مبارك في قضية اختلاس أموال للقصور الرئاسية. وقال الديب إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوساً هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع, وأضاف "عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة، والإفراج عن الرئيس سيكون قبل آخر الأسبوع إن شاء الله".. ولم يمثل مبارك شخصياً أمام المحكمة في جلسة السبت، كما غاب عن جلسة الاثنين الإجرائية.. وفي ظل الحرب التي تشنها القوى القومية واليسارية والعلمانية وقيادة الجيش الممثلة لنظام الرئيس المخلوع ضد القوى والتيارات الإسلامية من جهة والديمقراطية الحقيقية من جهة ثانية، أمرت النيابة العامة في مصر أمس بحبس الرئيس المصري المعزول/ محمد مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة، بعد انتهاء الحبس الاحتياطي بتهمة التخابر واقتحام السجون التي تم تجديدها الخميس ثلاثين يوماً. وذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية" أن القضية الجديدة تتعلق بأحداث عنف وقعت عند قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وحاول بعض المحتجين اقتحام القصر الرئاسي. وقالت الوكالة إن النيابة العامة وجهّت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي تهم "الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين". وقررت النيابة بحسب الوكالة "أن يبدأ تنفيذ الحبس الاحتياطي بحق الرئيس المعزول/ محمد مرسي في تلك القضية، بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، التي مددتها النيابة يوم الخميس الماضي 30 يوماً، والتي يقضيها في قضية اتهامه باقتحام السجون والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد". وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الرئيس المعزول/ محمد مرسي يرفض الرد على أسئلة المحققين، ونسبت إليه التقارير قوله خلال واحدة من جلسات التحقيق إنه الرئيس الشرعي، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور, حيث لا يزال محتجزاً في مكان غير معلوم منذ أن عزله قائد الجيش/ عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي. ويصف مؤيدون للرئيس المعزول تهمة التخابر مع حركة حماس الموجهة لمرسي بأنها مثيرة للسخرية، ويقولون إنها جزء من تلفيقات من النظام الحالي الذي ينعتونه بأنه انقلابي. وبين تبرأة الرئيس المخلوع وتجديد حبس الرئيس المعزول يرى مراقبون سياسيون أن المملكة العربية السعودية وأموال النفط الخليجي قد نجحت مع القوى العلمانية ومن يسمون أنفسهم ناصريين قوميين في الانتقام لنظام مبارك من القوى الثورية والإسلامية منها على وجه الخصوص.. مشيرين إلى أن صمت قيادة الانقلاب العسكرية والناصريين والقوى اليسارية والعلمانية على تبرئة مبارك وقرار الإفراج عنه يشير إلى بُعد المؤامرة التي تستهدف العملية الديمقراطية الوليدة التي أظهرت للعالم الحجم الحقيقي لحركة الإخوان المسلمين، والحجم الحقيقي لتلك القوى السياسية في مصر.. واصفين هذا الصمت المدعوم بأموال النفط السعودي والخليجي يمثل أقذع دعارة سياسية تمارس للسيطرة على الحكم بالقوة العسكرية. كما اعتبر المراقبون أن قرار الإفراج عن مبارك يأتي تنفيذاً لما وعد به عبد الفتاح السيسي في خطابه في حفل تخرج دفعات كليات عسكرية, حيث قال في هذا الخطاب" إن الجيش المصري أسد, وإن الأسد لا يأكل أبنائه" وشدد على هذه الكلمة أكثر من مرة, في إشارة منه إلى الجيش لن يخذل محمد حسني مبارك باعتباره أحد منتسبي هذا الجيش.. وفي تحدٍ جديد لقرار الحضر الذي أعلنته قوى الانقلاب وحكومتها الانقلابية تحدى مناهضو الانقلاب العسكري مساء أمس الاثنين مجدداً حظر التجوال بمسيرات ليلية في القاهرة ومحافظات أخرى، ضمن ما أطلق عليه التحالف الوطني لدعم الشرعية "أسبوع رحيل الانقلاب"، للتنديد بقتل المعتصمين والمتظاهرين في ميداني رابعة العدوية وفي الاحتجاجات اللاحقة. وواصل محتجون في مدينة "حلوان" بمحافظة القاهرة التظاهر بعد موعد سريان حظر التجوال في السابعة مساء بالتوقيت المحلي, وكانت مسيرات خرجت بُعيد صلاة العصر في حلوان والمعادي بالقاهرة بمشاركة الآلاف، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة المصرية. وفي حي المعادي خرجت مسيرة من مسجد "الريان" كما خرجت عدد من المسيرات الاحتجاجية بالقاهرة الكبرى انطلقت من بعض الأماكن التي حددها تحالف دعم الشرعية قبل جمعة الغضب الأخيرة التي قتل فيها المئات.. وأن بعض المسيرات كانت في الواقع عبارة عن وقفات. كما تظاهر مناهضون للانقلاب انطلاقا من مسجد علي بن أبي طالب ببني سويف منددين باقتحام الجيش والشرطة أمس مسجد عمر بن عبد العزيز بالمدينة, وشملت المظاهرات أيضاً مدينة المنيا ومدينة ملّوي القريبة منها، وكذلك أسيوط بصعيد مصر, وتظاهر مناهضو الانقلاب أيضاً في شمال سيناء. وعلى صعيد متصل أمرت محكمة في القاهرة أمس بحبس 240 من مناهضي الانقلاب احتياطيا لمدة 15 يوماً بتهم القتل والشروع في قتل وإتلاف مقار رسمية. ويأتي هذه القرار بعد اعتقال مئات آخرين أثناء اقتحام ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، ونقل هؤلاء إلى سجون بينها سجن أبو زعبل حيث قتل 36 من مناهضي الانقلاب في ظروف غامضة. من جانب آخر شكك القيادي بجماعة الإخوان المسلمين/ محمد البلتاجي، في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية المصرية التي قالت أن 25 من جنود الشرطة المصريين قد قتلوا في اعتداء من قبل جماعات إرهابية صباح أمس في سيناء. وقال البلتاجي على صفحته الشخصية على تويتر، في تصريحات هي الأولى له منذ مقتل ابنته أسماء أثناء فض اعتصام رابعة العدوية "لا أستبعد أن النظام الانقلابي هو من قتل جنود الأمن المركزي ال"25" في سيناء وضحى بهم من أجل تثبيت صورة المعركة ضد الارهاب وصرف الأنظار عن جرائمه التي كان آخرها مقتل 38 معتقلاً بالرصاص الحي داخل سيارة الترحيلات" في منطقة أبو زعبل، شمال القاهرة على حد قوله. وجدد البلتاجي إدانة جماعة الإخوان المسلمين "كل صور القتل والعنف ضد المدنيين والعسكريين في سيناء وفي غير سيناء". وشدد على أن ما وصفه بالثورة "ستبقى سلمية وسلميتنا ستبقى أقوى من الرصاص بسبب احتمائنا بالحق الذي ندافع عنه" مؤكداً أن "محاولة الجر للعنف وردود الأفعال العنيفة ستفشل مهما كانت التضحيات". وعلى صعيد متصل بجريمة سجن "ابو زعبل" قال حقوقيون مصريون إن المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو زعبل تعرضوا للتعذيب والحرق بهدف إخفاء الأدلة، مطالبين بلجنة تحقيق دولية وليست مصرية في ظل غياب منظومة العدالة. وأوضح الحقوقيون خلال مؤتمر لمنظمات مجتمع مدني مصرية أوضحوا أن هناك عمليات قتل ممنهج في ظل غياب المحاسبة. وأضافوا إن الأهالي رفضوا استلام الجثث من مشرحة "زينهم" قبل تحقيق دولي، بعد أن أصبحت منظومة العدالة غائبة في ظل سلطة الانقلاب. في غضون ذلك، طالب تحالف دعم الشرعية في مصر بتحقيق دولي في مقتل عشرات من المعارضين للانقلاب أثناء نقلهم أمس إلى سجن أبوزعبل، في حين حمّلت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية وقادة الانقلاب المسؤولية عن مقتلهم، قائلة إنه جرى قتلهم داخل سيارة للشرطة. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن عدد من قتلوا يصل إلى 52 من المعارضين للانقلاب، وإن ذلك يطرح كثيراً من الأسئلة. وأضاف التحالف في بيان إن مقتل هذا العدد يؤكد العنف الممنهج الذي يُمارس ضد معارضي الانقلاب والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها. وأشار البيان إلى أن عمليات القتل التي تعرض لها المُعتقلون أمس هي أبلغ رد على ما وصفها بالادعاءات الكاذبة التي يرددها قادة الانقلاب. وحمّل التحالف كلاً من وزير الدفاع/ عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية "كامل" المسؤولية الجنائية تجاه هذه الجريمة, داعيا إلى تحقيق دولي فيها. وقد تضاربت الأنباء بشأن أعداد القتلى من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد إحباط الشرطة المصرية ما قالت إنها محاولة هروب أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل، وذلك وسط مطالبة بإجراء تحقيق دولي عاجل في ما حدث. فقد قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن 36 معتقلاً احتياطياً من جماعة الإخوان المسلمين قتلوا أثناء محاولة هروب جرت خلال ترحيل السجناء من مديرية أمن القاهرة إلى سجن أبو زعبل. بينما قالت وزارة الداخلية المصرية في بيانات صادرة عنها إن هناك إصابات بين السجناء الذين يجري الآن إسعافهم، بعد أن قاموا بحالة شغب وهياج في محاولة للهروب أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية. وجاء في البيانات أن السجناء الذين يبلغ عددهم أكثر من 600 احتجزوا ضابطاَ من قوة التأمين التي تشرف على نقلهم, وأثناء عملية تحرير الضابط التي قامت بها قوات الأمن أصيب السجناء بسبب استخدام الغاز للسيطرة على الموقف، ونتيجة لذلك حدثت حالات اختناق لعدد من المحبوسين. من جانبه قال عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر "إننا لا نزال ملتزمين بالسلمية في سعينا نحو استعادة الشرعية الدستورية"، وإن "تصفية معارضي الانقلاب كإرهابيين تمثل أكبر تهديد للأمن القومي المصري". وانتقد دربالة في بيان صدر أمس ما وصفه ب"استراتيجية تصفية التيار الإسلامي وصناعة عدو وهمي اسمه الإرهاب وإلصاقه بمعارضي الانقلاب". وأوضح دربالة أن "استراتيجية تخيير معارضي الانقلاب بين الإذعان للانقلاب أو تصفيتهم كإرهابين تمثل أكبر تهديد للأمن القومي المصري، خاصة في ظل وجود من يريد حدوث صدام هائل طويل الأمد بين الجيش المصري والتيار الإسلامي يؤدي لإضعاف الطرفين" ولم يحدد من يرى أنهم يريدون هذا الصدام. وشدد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية على أن "مصر تحتاج إلى صوت الحكمة لإيجاد حل شافٍ يحفظ لها كل قدراتها ويمنع تحول الانقسام الحالي بين أبنائها إلى أحقاد قد تمتد إلى أجيال". وعلى صعيد متصل بمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة المناوئة للانقلاب العسكري التي ارتكبتها قوات الجيش والامن يوم الأربعاء المنصرم، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن قوات الأمن المصرية أفرطت في استخدام قوة القتل خلال فضها لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واصفة ما حدث بأنه «أسوأ حادثة قتل جماعي في التاريخ الحديث للبلاد». واعتبرت المنظمة الدولية، في تقرير لها مصحوب بفيديو نشرته، الاثنين، أن «استخدام قوات الأمن المصرية السريع والمكثف للقوة المميتة في فض الاعتصامات، تسبب في وقوع أخطر حادثة قتل جماعي غير قانوني في التاريخ الحديث لمصر». وأضافت المنظمة إنه وفقًا للتحقيقات التي أجرتها، فإن قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس فشلًا في مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة، ولا يمكن تبريره بالاضطرابات الناجمة عن هذه الاعتصامات أو باستخدام بعض المتظاهرين للسلاح. وتابعت: «إخفاق السلطات في توفير مخرج آمن من الاعتصام وتوفير وسيلة لخروج الجرحى وحصولهم على رعاية طبية، يعد انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية». وأضافت المنظمة الدولية إنه مع تزايد أعداد القتلى يومًا بعد يوم، فإن على حكام مصر العسكريين أن يتراجعوا عن التعليمات الصادرة للشرطة مؤخرًا باستخدام الذخيرة الحية في حماية المباني والمنشآت الحكومية، وأن يقصروا استخدامها على حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح.
