سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قيادات في المشترك تدعو حكومة باسنوة لتحمل مسئوليتها تجاه ما يتعرض له المغتربون بالمملكة أو الرحيل فيما البرلمان يتهم الحكومة بالتقصير تجاه الصيادين المحتجزين في أرتيريا..
طالبت عدد من قيادات اللقاء المشترك حكومة باسندوة بتحمل مسئوليتها تجاه ما يتعرض له المغتربون اليمنيون بالمملكة العربية السعودية. وقالت القيادات بالمشترك في اتصالات هاتفية إن على حكومة باسندوة تحمل مسئوليتها بجدية تجاه المغتربين اليمنيين في المملكة, وما يتعرضون له من انتهاكات, وأن تقوم بواجبها في حمايتهم وحماية حقوقهم وعدم السماح بانتهاكها.. مشددة على ضرورة إيجاد البدائل وتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من المرحلين من المملكة. وفي هذا السياق قال القيادي البارز في اللقاء المشترك الأستاذ/ محمد الصبري إن ما يجري من ترحيل لعشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين من المملكة العربية السعودية, سيسبب اضطراباً كبيراً. وقال في منشور على صفحته بالفيس بوك:" اليوم ألم وقلق وطني يحاصرنا جميعاً بشأن عشرات الآلاف من المغتربين يجري ترحيلهم من أراضي الجارة السعودية, وهى عملية إغراق بلا شك من شقيق لشقيقه في بحر أكبر من الاضطراب أياً كانت الأسباب, وسيعود بالأثر سريعاً باضطراب على الجوار السعودي والخليج بشكل عام قريباً جداً". من جانب آخر, وفي سياق معاناة اليمنيين في الخارج, اتهم البرلمان حكومة باسندوة بالتقصير تجاه الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإرتيرية.. وأقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي تكليف رئيس المجلس بتوجيه رسالة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تتضمن الإحاطة بأن مجلس النواب ناقش موضوع الصيادين المحتجزين لدى السلطات الإرتيرية, والإشارة إلى عدم معالجة هذا الموضوع من قبل الحكومة, والتنويه فيها إلى أن المجلس قد شكل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي للسفر إلى جمهورية إريتريا لمعالجة هذا الموضوع مع المسئولين الإرتيريين, وحسمه بصورة نهائية معهم. كما أقر المجلس استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لحضور جلسته التي سيعقدها الخميس القادم لتوضيح الاختلالات الأمنية في عدد من محافظات الجمهورية, وموضوع المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية, وكذا قضايا الصيادين المحتجزين لدى السلطات الإرتيرية, ومشكلة عدم توفر المشتقات النفطية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بصدد ذلك. إلى ذلك نقلت وكالة سبأ عن مصدر حكومي مسئول أنه أعرب عن استغرابه مما ورد في خبر جلسة مجلس النواب أمس حول الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة إريتريا، والذي وجه من خلاله اتهاماً ضمنياً للحكومة بالإهمال وعدم معالجة هذا الموضوع، وهو ما ينافي الحقيقة جملة وتفصيلاً. وأوضح المصدر "أن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة قد استدعى أكثر من مرة القائم بالأعمال الإرتيري بصنعاء لمناقشة موضوع الصيادين اليمنيين في إريتريا وعملية الإفراج عنهم، والتي كان آخرها في الثامن من سبتمبر الماضي.. وأبدى خلاله رئيس الوزراء استعداده لزيارة إريتريا لإيجاد المعالجات اللازمة لهذا الموضوع، إضافة إلى متابعة الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية, ومنذ فترة, لهذا الموضوع, والتواصل المستمر مع الجانب الإرتيري حول ذلك". وبين أنه نتج عن تلك الجهود الحكومية الإفراج عن أكثر من 1400 صياد منذ منتصف العام الماضي، كان آخرهم 22 صياداً أفرج عنهم منتصف شهر سبتمبر من العام الحالي وإعادتهم إلى أرض الوطن، هذا في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لاستكمال الإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين المحتجزين من خلال التواصل الثنائي المباشر وعبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وقال المصدر:" إن الحكومة وهى تورد هذه الحقائق لتعبر عن أسفها من أن ترد هذه الاتهامات من مؤسسة دستورية، كان الأحرى بها أن لا توجه وتنشر مثل تلك الادعاءات، التي لا تفسير لها سوى أنها تندرج في إطار المزايدات السياسية وتجاهل الحقائق".. مؤكداً ترحيب الحكومة بالنقد البناء المبني على حقائق. ودعا المصدر بعض أعضاء مجلس النواب إلى ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية بعيداً عن أي أهواء ذاتية أو حزبية ضيقة.. وقال:" من حق مجلس النواب أن يساهم بشكل إيجابي في هذا الموضوع, ولكن ليس من خلال التشهير بالحكومة والانتقاص من جهودها المبذولة والمستمرة حتى اللحظة للإفراج عن بقية الصيادين المحتجزين".. موضحاً في نفس الوقت حرص الحكومة على التكامل في الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم الصالح العام والمصالح العليا للشعب والوطن.