نظرت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة يوم أمس بالدعوى المقدمة من قبل الاتحاد العام للنقابات الطبية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ببطلان تشكيل المجلس الطبي الذي تم تشكيله بقرار جمهوري. وتضمنت الدعوي "أن صدور القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الطبي كان مخالف للقانون ولم يتم أشراك النقابات الطبية في تشكيل المجلس الحالي". وحذرت النقابات الطبية من تجاهلها وإشراكها في تلك المجلس التي يهم جميع اليمنين. وتغيب محامي رئاسة الجمهورية عن الجلسة والتي تم تأجليها إلى منتصف الشهر القادم. إلى ذلك كشف الدكتور فضل صالح على حراب رئيس نقابات المهن الطبية اليمنية ل"أخبار اليوم" عن عدد الحالات التي وصلت بسبب الخطأ الطبي إلى ثلاثمائة وثمانين حالة في فترة قصيرة", متهما وزير الصحة بتأخير الصحة العامة والسكان إلى ما قبل تسعين بتجاهله مطالب النقابات الطيبة والمرضى, مطالبا الحكومة الاهتمام بهذا الجانب