انتقد وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي الممارسات السابقة في نظام اللامركزية الإدارية المطبقة في اليمن، وقال إنه كان يراد تشويه تجربة المجالس المحلية واعتبارها شماعة للأخطاء والممارسات السلبية. وأكد في افتتاح "المؤتمر الوطني حول اللامركزية المالية في اليمن" أن اليمن لابد وأن يشهد تحولاً جذرياً نحو اللامركزية المالية بما يسهم في التنمية ويعزز من التحول الديمقراطي في اليمن. وأعتبر مشاركون في المؤتمر وزارة المالية أحد العقبات الرئيسية لتطبيق اللامركزية المالية، مؤكدين ضرورة تضمين الدستور مفوضية مالية مستقلة يتم تشكيلها من قبل الأقاليم وتتولى توزيع الموارد بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم. وأكدت نائب مدير قسم الشؤون السياسية الاقتصادية في السفارة الأمريكية أولغا رومانوفا أهمية النقاش المجتمعي حول اللامركزية المالية في اليمن، مشيرة إلى أن القرار النهائي في هذه القضايا الجوهرية بيد اليمنيين أنفسهم ومن الجيد أن يبدأ النقاش فيها على المستوى المجتمعي قبيل إعداد الدستور اليمني الجديد.. وأوضحت أن الحكومات لابد أن تكون مستجيبة لأصوات المواطنين، كما أن النقاش المجتمعي يجعل المواطنين يتبنون أية خيارات تخدم مستقبلهم ويشعرون أن المشروع مشروعهم. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في المؤتمر الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI: إن اليمن لا تمتلك الكثير من الخبرة في طريقة توزيع الموارد المالية، نظراً للمركزية الشديدة التي عانت منها خلال السنوات الماضية، ويناقش اللامركزية المالية في اليمن وآليات تقاسم الموارد بين الحكومة المركزية والأقاليم وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ويستعرض رؤية تتضمن نصوص دستورية مقترحة للامركزية المالية في اليمن، وتعد مبادرة المركز لإثارة النقاش حول اللامركزية المالية الأولى في اليمن، وتتزامن مع التوجهات الجديدة للبلد في التحول نحو الفيدرالية. والخبير الاقتصادي علي الوافي استعرض رؤية خاصة بالمبادئ الدستورية لتقاسم الموارد بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم.. والخبير اليمني في مجال اللامركزية أمين المقطري، قدم عرضاً لتجارب الدول التي طبقت الفيدرالية في العالم، وشارك في المؤتمر المنعقد برعاية من وزير الإدارة المحلية ما يزيد عن 100 من الخبراء في اللامركزية. وفي سياق متصل يخص وزير المالية، أقر البرلمان في جلسته يوم أمس منح وزير المالية صخر الوجيه فترة لا تتعدى أسبوعين كاملين للاطلاع على الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها تقارير اللجان البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام 2008 - 2009 - 2010م بناء على طلب وزير المالية، ومناقشة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م الخميس القادم بحضور وزير المالية.
