أكد مشاركون في (المؤتمر الوطني حول اللامركزية المالية في اليمن) أن وزارة المالية تُعد عقبة رئيسية أمام تطبيق اللامركزية المالية، مؤكدين ضرورة تخلي الوزير صخر الوجيه عن تكريس هذه السياسة، وضرورة تضمين دستور الدولة الاتحادية القادمة مفوضية مالية مستقلة يتم تشكيلها من قبل الأقاليم وتتولى توزيع الموارد بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم. وأوضح المشاركون في المؤتمر الذي نظمه الإعلام الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، يوم أمس، أهمية تضمين الدستور مبادئ واضحة لتقاسم الموارد تتضمن العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم في الدولة الاتحادية القادمة. وأكد نائب مدير قسم الشئون السياسية الاقتصادية في السفارة الأمريكية أولغا رومانوفا أهمية النقاش المجتمعي حول اللامركزية المالية في اليمن، مشيرة إلى أن القرار النهائي في هذه القضايا الجوهرية بيد اليمنيين أنفسهم، ومن الجيد أن يبدأ النقاش فيها على المستوى المجتمعي قبيل إعداد الدستور اليمني الجديد. وأوضحت رومانوفا أن الحكومات لابد أن تكون مستجيبة لأصوات المواطنين، كما أن النقاش المجتمعي يجعل المواطنين يتبنون أية خيارات تخدم مستقبلهم ويشعرون أن المشروع مشروعهم. وتهدف الفعالية إلى إثراء الرؤية الخاصة بالمبادئ الدستورية للامركزية المالية قبيل تقديمها إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة الدستور اليمني، وكذلك التعرف على تجارب الدول الأخرى في تطبيق الفيدرالية المالية. وفي سياق غير متصل أقر البرلمان في جلسته أمس منح وزير المالية صخر الوجيه فترة لا تتعدى أسبوعين للاطلاع على الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها تقارير اللجان البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام 2008 – 2009 - 2010 م بناء على طلب وزير المالية. كما أقر المجلس مناقشة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012 م الخميس القادم بحضور وزير المالية.