طالب وزير الثقافة/عبدالله عوبل, بتشديد الحراسات على كافة المتاحف اليمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية التي تمس الوطن بأكمله ،وقال بأن استكمال التحقيقات الخاصة بحادثة سرقة القطع الأثرية من المتحف الوطني لم تتم بعد. وكان جميع من حضر المؤتمر الصحفي الأخير لعوبل يتوقعون كشف الجديد حول قضية سرقت المتحف الوطني بصنعاء في "12" من أكتوبر الماضي. لكنه أشار إلى أن المتاحف يجب أن تحظى بتشديد الجانب الأمني فيها سواء من خلال الكادر البشري أو عن طريق كاميرات المراقبة الحديثة لضمان حماية التاريخ والموروث اليمني من السرقة والسطو..وهو الحديد الذي طالما سمعناه ومله الناس من زمن. سرقات متكررة وتعاني المتاحف في اليمن مشاكل جمه, فهي من جانب أغلبها مغلق أمام زوارها لأسباب أمنية وإدارية, ومن جانب آخر تشكو حال سرقة ونهب آثارها وكنوزها التاريخية وبين هذا وذاك ينتاب كثيرين مخاوف على ضياع مخزون البلاد الحضاري إذا استمر الوضع على حاله. وسبق أن تمكن لصوص مجهولون في مارس/آذار الماضي, من سرقة عددا كبيرا من القطع الأثرية من متحف المكلا الواقع في قصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا, ومن بين المسروقات قطع أثرية ثمينة وهامة في أكبر عملية سرقة تعرض لها المتحف الذي سبق وتعرض لعمليات سرقة في فترات سابقة. واستطاع اللصوص سرقة كرسي العرش السلطاني الذي يمثل أحد الرموز المهمة للدولة القعيطية, وهو ما دفع الهيئة العامة للعمل على إعداد ملف خاص بالقطع المسروقة ليتم تسليمه للشرطة الدولية (الإنتربول) للتعاون في استعادتها . كما تعرض متحف الآثار بعدنجنوب البلاد للسرقة ونهبت مجموعة نادرة وفريدة من العملات الذهبية الرومانية, وطالت السرقة أيضاً بشكل كامل متحف الآثار بزنجبار بمحافظة أبينجنوب البلاد, ونهب مسلحون مخزون الآثار بحوطة لحج. ولم يتوقف النهب عند متاحف مدن الجنوب, وإنما طال متاحف مدن الوسط, حيث نهب حراس ومجهولون محتويات متحف السدة التابعة لمحافظة إب. ويتميز اليمن بتكوينات جيولوجية ومظاهر بيئية شكلت منه متحفاً طبيعياً, ناهيك عن أن هذه البيئة كانت مسرحاً لنشاط بشري جاء متناغماً معها يعكس نمط حضاري ذو خصوصية قلما نجد له مثيلاً في المنطقة ليجسد أجمل صور الإبداع والعبقرية.. غير أن المتاحف التي تحفظ تاريخه وهويته الفكرية والحضارية, ما زالت مجرد مبان تاريخية ومخازن لحفظ الآثار والتراث وتزدحم قاعاتها بالمعروضات, في حين تخطت متاحف العالم هذا الدور وأصبحت مراكز ثقافية وبحثية ومدارس تربوية بل من ضروريات الحياة والتنمية. إنشاء المتاحف وبدأ إنشاء المتاحف في اليمن في الجنوب في فترة الاحتلال البريطاني حيث تم افتتاح معهد في حديقة صهاريج الطويلة عام 1930م,أما في الشمال فتم افتتاح متحف العرضي في تعز عام 1967م, ومتحف صنعاء الوطني في عام 1970م,ثم تلى ذلك افتتاح متاحف أخرى. وبحسب الهيئة العامة للآثار, يوجد 22 متحفا ثلاثة منها مفتوحة فقط أمام الزوار والبقية مغلقة لأسباب تتعلق بعدم وجود حماية لتامين فتحها وأخرى إدارية نتيجة قلة الموارد المالية الكافية لتشغيل هذه المتاحف. وتعاني المتاحف من غياب البنية التحتية المناسبة, وتنقسم المتاحف وفقا لذلك إلى ثلاثة أنواع, الأول هي المباني التاريخية ومنها قصور السلاطين والأئمة وتشمل متحف عدن, ولحج, وسيئون, وصنعاء, ويضم النوع الثاني مبان تم إنشاؤها لتجميع وتخزين وعرض القطع الأثرية دون الاهتمام بمواصفات تخطيط وعمارة المتاحف أو مواقعها وشكل القاعات والملحقات التي تتألف منها كمتاحف عتق, والضالع, أما النوع الثالث فيتمثل بوجود مبان صممت لتكون متاحف وهي قليلة بالمقارنة مع النوعين السابقين منها متاحف زنجبار, بينون, ذمار. وتفتقر المتاحف باليمن إلى كثير من التجهيزات الملحة والهامة, ومواكبة التطور الهائل في العرض المتحفي واستخدام التقنية الحديثة والوسائل التوضيحية التي شهدتها متاحف العالم التي أصبحت من الأمور التي لا يستغنى عنها في أي متحف. وتقع اغلب المتاحف في مبانٍ قديمة جرى تحويلها إلى متاحف تخالف شروط العرض المتحفي من حيث إعداد وتجهيز المبنى الذي لابد أن يتم إنشاؤه خصيصاً كمتحف يتناسب مع أسلوب العرض المتبع وطبيعة القطع الأثرية المراد عرضها وما يتطلبه ذلك العرض من إضاءة وتهوية وخلفيات ووسائل شرح وإيضاح ونوعية التجهيزات اللازمة لإبراز عرضها وترجمة أفكار المختصين لتوصيله للزائر. عوائق أمام التطوير تقف جملة من العوائق أمام تطوير هذه المتاحف منها انعدام التنسيق بين المتاحف الوطنية فيما بينها, وكذلك بينها وبين ومثيلاتها على المستويين الإقليمي والدولي, فضلا عن عدم صلاحية كثير من المباني القائمة والمستخدمة كمتاحف, حتى أنها لا يتوافر فيها الحد الأدنى للمباني والهياكل المطلوبة للمتاحف, فهي عبارة عن صالات عرض صغيرة تفتقر إلى التقنية المتحفية الحديثة ويتعذر تطبيق الطرق المتحفية الحديثة فيها كالإضاءة والإنذار, التهوية, الحرارة والرطوبة, التدفئة والأجهزة السمعية والبصرية , وعدم التحكم بالمناخ المحيط بخزائن العرض وعدم الاهتمام بصيانة هذه المباني حتى أن موقع هذه المتاحف غير مناسب وغير مريح للزوار وحولها نسبة تلوث عالية كالموجودة في وسط المدن. والى جانب ذلك, هناك وعدم تدريب الكوادر المتخصصة, حيث ترجع العديد من المشاكل التي تعاني منها المتاحف حالياً إلى غياب العناصر المختصة والخبيرة وذلك في جميع المجالات المتعلقة بالحفظ والأمن والتوثيق والتأهيل في حقلي الحفظ والترميم, وغياب التدريب أدى إلى عدم الوعي الكافي لدى القائمين على إدارة المتاحف وتشغيلها. وكذلك عدم وجود منهاج للتأهيل المتحفي ومراكز إقليمية للتأهيل وانعدام المحاضرات والحلقات الدراسية والمتحفية للكوادر العاملة. وتعاني الآلاف من القطع الأثرية داخل المتاحف اليمنية، من الانقراض والتآكل والدمار جراء الإهمال وغياب الرقابة وعدم رعايتها من جانب الإدارات المعنية. وكشفت حوادث السرقات المتكررة للمتاحف, غياب الأرشفة والتصنيف والتوثيق للقطع الأثرية, كما أن غياب إحصائية رسمية للمتاحف يجعل الباب مفتوحاً لخروج العديد من القطع الأثرية وبيعها على سماسرة تجار الآثار. وتواجه أكثر من 75 ألف قطعة في المتحف الوطني بصنعاء يعود تاريخها إلى عصور تاريخية يمنية سحيقة داخل المتحف التآكل والرواسب والفطريات بسبب المؤثرات الطبيعية والبشرية، وهي بحاجة إلى علاج معملي سريع.
