بين أبواب مغلقة أمام الزائرين لأسباب أمنية وإدارية، وبين سرقة ونهب آثارها وكنوزها التاريخية، مشاكل جمة تواجهها متاحف اليمن، تصاحبها مخاوف من ضياع المخزون الحضاري للبلاد. المخاوف اليمنية زادت مؤخراً، ومنذ شهر آذار الماضي تحديداً، حين تمكن لصوص من سرقة عدد كبير من القطع الأثرية من متحف المكلا الواقع في «قصر السلطان القعيطي» في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في جنوب البلاد. ومن بين المسروقات قطع أثرية ثمينة ومهمة، وبالتالي فإنّ ما حصل يعتبر أكبر عملية سرقة يتعرض لها هذا المتحف. واستطاع اللصوص سرقة كرسي العرش السلطاني، الذي يمثل أحد الرموز المهمة للدولة القعيطية (1865 1967)، وهو ما دفع الهيئة العامة للآثار إلى العمل على إعداد ملف خاص بالقطع المسروقة ليتم تسليمها للشرطة الدولية «الانتربول»، للتعاون في استعادتها. كذلك، تعرّض متحف الآثار في عدن في جنوب البلاد إلى السرقة، حيث نهبت مجموعة نادرة وفريدة من العملات الذهبية الرومانية. وطالت السرقة أيضاً بشكل كامل متحف الآثار في زنجبار في محافظة أبين في جنوب البلاد. ولم يتوقف النهب عند متاحف مدن الجنوب، وإنما طال متاحف مدن الوسط، حيث نهب حراس ومجهولون محتويات متحف السدة التابعة لمحافظة إب. ويتميز اليمن بتكوينات جيولوجية ومظاهر بيئية شكلت منه متحفاً طبيعياً، فضلاً عن أن هذه البيئة كانت مسرحاً لنشاط بشري يعكس نمطاً حضارياً خاصاً ليجسد أجمل صور الإبداع والعبقرية. غير أن المتاحف التي تحفظ تاريخ اليمن وهويته الفكرية والحضارية ما زالت مجرد مبانٍ تاريخية ومخازن لحفظ الآثار والتراث، وتزدحم قاعاتها بالمعروضات، في الوقت الذي تخطت فيه متاحف العالم هذا الدور لتتحول إلى مراكز ثقافية وبحثية ومدارس تربوية. وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف مهند السياني إن ثلاثة متاحف فقط من إجمالي 22 متحفاً في اليمن مفتوحة أمام الزوار حالياً بسبب العجز عن تأمينها، موضحاً أن الهيئة قد تغلق المتاحف الثلاثة إذا استمر خطر التهديد من دون وجود حماية كافية، على اعتبار أن إقفالها يعتبر الطريقة الأفضل لتخزين المحتويات وحمايتها. ولكنه استدرك قائلاً إن «الإغلاق ليس حلاً». وطالب السياني وزارة الداخلية بتفعيل إدارة الشرطة السياحية وحماية الآثار المستحدثة مؤخراً بغية توفير الحماية لمتاحف البلاد. وتحدث عن سرقة متاحف عدن والمكلا ولحج، لافتاً إلى أن الهيئة أعدت قائمة بأسماء المعروضات المسروقة لتسلمها إلى «الانتربول». وبدأ إنشاء المتاحف في اليمن في الجنوب في فترة الاحتلال البريطاني، حيث تم افتتاح معهد في حديقة صهاريج الطويلة في العام 1930. أما في الشمال فتم افتتاح متحف العرضي في تعز في العام 1967، ومتحف صنعاء الوطني في العام 1970. ويعد متحف صنعاء الأكبر في البلاد، ويضم أكثر من 75 ألف قطعة تاريخية، وهي تواجه خطر التآكل والرواسب والفطريات بسبب المؤثرات الطبيعية والبشرية. وتعاني المتاحف من غياب البنية التحتية المناسبة، وتنقسم وفقاً لذلك إلى ثلاثة أنواع: الأول هو المباني التاريخية، ومنها قصور السلاطين والأئمة، وتشمل متحف عدن، ولحج، وسيئون، وصنعاء. ويضم النوع الثاني مباني تم إنشاؤها لتجميع وتخزين وعرض القطع الأثرية من دون الاهتمام بمواصفات تخطيط وعمارة المتاحف أو مواقعها. أما النوع الثالث فيتمثل في مبان صممت لتكون متاحف، وهي قليلة بالمقارنة مع النوعين السابقين، ومن بينها متاحف زنجبار وبينون، وذمار. وتقع غالبية المتاحف في مبانٍ قديمة حُولت إلى متاحف، وهي تخالف شروط العرض المتحفي، من حيث تجهيز المبنى الذي لا بد أن يتم إنشاؤه خصيصاً ليتناسب مع أسلوب العرض الجذاب وطبيعة القطع الأثرية المراد عرضها، وما يتطلبه ذلك من إضاءة وتهوئة وخلفيات ووسائل شرح. كما أنها تفتقر إلى القدرة على التحكم بالمناخ المحيط بخزائن العرض. ولذلك تواجه آلاف القطع خطر التآكل والدمار. وكشفت حوادث السرقات المتكررة للمتاحف غياب الأرشفة والتصنيف والتوثيق للقطع الأثرية، كما أن غياب إحصائية رسمية للقطع الأثرية الموجودة في المتاحف يفتح الباب لخروج العديد منها وبيعها لسماسرة تجار الآثار.
