تبدأ الأجهزة الأمنية اليوم الأحد حملة موسعة لحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء تستمر لمدة نصف شهر وسط تشكيك في قدرة الشرطة بمنع مرور عدد كبير من الدراجات التي يعتمد سائقوها عليها في إعالة آلاف الأسر. وكانت اللجنة الأمنية العليا أعلنت الخميس حظر حركة الدراجات النارية في صنعاء خلال النصف الأول من شهر ديسمبر كإجراء وقائي بعد عمليات اغتيال طالت برلمانياً وضابطاً وخبيراً أجنبياً نفذها مسلحون يستقلون دراجات. وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته مساء أمس السبت إنها ستبدأ اليوم الأحد بتنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا المتعلق بحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء، مضيفة أنها «اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرار الحظر خدمة لأهداف الأمن والاستقرار، وإنها لن تستثني أي دراجة نارية مخالفة بما في ذلك دراجات العسكريين». وناشدت الوزارة سائقي الدراجات النارية «التقيد بقرار الحظر ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ القرار في الميدان». وأشارت إلى أن القرار «يصب في خدمة الصالح العام ولا يستهدف سائقي الدراجات النارية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونعول عليهم في التفاعل الإيجابي مع قرار حظر حركة الدراجات النارية». ودأب مسلحون مجهولون على استخدام الدراجات النارية كوسيلة للتنقل والفرار بعد تنفيذ عمليات اغتيال طالت ضباطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات وسياسيين. وقالت اللجنة الأمنية العليا في بيان لها الخميس الماضي إنها أقرت «منع حركة الدراجات النارية بشكل نهائي في أمانة العاصمة خلال الفترة من 1- 15 ديسمبر 2013». ودعت اللجنة الأمنية العليا جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية «لما فيه الصالح العام ومساندة الجهود المبذولة من قبل هذه الأجهزة لتعزيز الحالة الأمنية وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية خلال هذه المرحلة»، مؤكدة انه «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء». وأمس السبت، تظاهر مئات من سائقي الدراجات النارية بالقرب من منزل الرئيس عبدربه منصور هادي في شارع الستين الغربي بصنعاء احتجاجاً على القرار الحكومي الذي يقولون إنه يمنع عنهم الوسيلة الوحيدة لكسب الرزق وإعالة أنفسهم وأسرهم، إلا انه تم فض التظاهرة في منطقة عصر قبل الوصول إلى المكان الذي يقع فيه منزل رئيس الجمهورية. وعبر سائقو الدراجات النارية عن رفضهم لإجراءات اللجنة الأمنية العليا بمنع حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء خلال الأسبوعين المقبلين. وطالب المحتجون الحكومة بتوفير بدائل وحلول مناسبة تعينهم في إعالة أسرهم. وقال إن جنوداً أمن أطلقوا عيارات نارية في الهواء وخراطيم المياه وقنابل مسيلة للدموع وذلك لتفريق المحتجين صباح السبت. وتشكل الدراجات النارية وسيلة مواصلات رخيصة وسريعة داخل المدن اليمنية.
