ناشد المستثمر بمحافظة إب الحاج/ عبدالكريم مارح, رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية حمايته من المسلحين وإنصافه جراء ما تعرض له من اعتداء على استثماراته. وقال في مناشدة له مرفقا معها بالوثائق "لقد أقدم عدد من المجاميع المسلحة على تدمير وتكسير معدات محطات تزويد الوقود البالغ عددها خمس محطات إمتلكها كمستثمر بمحافظة إب دون أي سبب بحجة إقحامي في قضية بينهم مع شقيقي المستثمر/ محمد مارح ولست طرفاً فيها بحجة أيضاً أنني عاقلهم وأكبرهم وأنتمي لبيت مارح مع العلم أن شقيقي وأولاده وصهره في سجن إب المركزي خلف القضبان والقضية منظورة في النيابة ولا علاقة لي فيها". وأضاف "منذ حدوث قضية شقيقي مع المسلحين تعرضت للتهديد والابتزاز والمضايقات وتم إغلاق كل استثماراتي دون مسوغ قانوني بحجة حمايتها واستمرت مائه وعشرين يوماً وناشدت السلطة المحلية باب واللجنة الأمنية وصدرت توجيهات من الحجري إلى مدير أمن المحافظة بضرورة فتح المحطات, كونها تضر بالاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الأمنية وتم تحرير مذكرة إلى قائد الشرطة العسكرية من قبل المحافظ الحجري ومدير أمن إب بسرعة توفير الحماية الأمنية اللازمة والضمانات الكافية لتشغيل محطات تزويد البترول التابعة لي وتجاوب مدير أمن إب مع توجيهات الحجري وأقرت اللجنة الأمنية في اجتماعها تشغيل المحطات وتوفير الحماية الأمنية لها". وأشار مارح إلى أنه تم تشغيل المحطات لمدة يومين وبعد ذلك اعتدى مسلحون على المحطات وتدميرها وعقب ذلك توجه أمين الورافي نائب المحافظ برفقة عدد من المشائخ إلى مقر عملي وطلبوا مني التحكيم القبلي وهذا ما رفضته جملة وتفصيلا وطلبت اللجوء إلى القضاء لأنني المعتدى عليه فما كان من نائب المحافظ إلا أن وجه القيادات الأمنية بإغلاق محطات البترول من جديد كوسيلة ضغط علي حتى أرضى بالتحكيم رافضا التحكيم وسوف الجأ للقضاء إذا لم أجد الإنصاف". وتساءل المستثمر عبدالكريم مارح لماذا أصبح رجال الأعمال والمستثمرين عرضة للابتزاز والخطف وقال " أصبحت أعيش في هلع وخوف على نفسي واستثماراتي وممتلكاتي وبلغت خسائري المادية سبعون مليون ريال بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بمحطاتي جراء التكسير والاعتداء على معداتها". وأضاف" أصبحت خائفا على نفسي وممتلكاتي فأنا مستثمر منذ قيام الثورة اليمنية وقدمت لمحافظة إب خدماتي الاستثمارية وأصبحت لا أغادر منزلي إلا بحماية أمنية وعندما طالبت المسلحين بمطالبهم كان الرد بأنهم يريدوني شخصيا باعتباري الشقيق الأكبر لشقيقي محمد ولست طرف في القضية فهل يعني ذلك بان نغادر الوطن الذي تربينا على ترابه الطاهر ونرحل باستثماراتنا وممتلكاتنا إلى خارج اليمن من أجل أن ننعم بالأمن والاستثمار والاستقرار". وتساءل قائلا "كيف ستكون إب عاصمة للسياحة والسلطة المحلية تقف موقف المتفرج أمام ما يحدث لي كمستثمر وأنا أحمل السلطة المحلية بإب مسئولية ما أتعرض له من أذى وأدعوها لحمايتي وفتح محطاتي وتشجيع المستثمرين بدلا من تطفيشهم من المحافظة".