التقت أمس الأربعاء اللجنة الرئاسية للتحقيق في ملابسات حادثة استشهاد الشيخ/ سعد بن حمد بن حبريش ومرافقيه بمدينة سيئون, بأعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء عموم المديريات ومكاتب الوزارات والعلماء والشخصيات الاجتماعية والأعيان وجمع غفير من المواطنين. وكرس اللقاء الذي أقيم بالقاعة الكبرى في المجمع الحكومي بمدينة سيئون لاحتواء تداعيات حادثة استشهاد الشيخ/ سعد بن حمد بن حبريش ومرافقيه وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باتخاذ الإجراءات العملية لتجاوز آثار الحادثة المؤسفة. وفي اللقاء أوضح نائب وزير الداخلية, رئيس اللجنة الرئاسية اللواء الركن/ علي ناصر لخشع ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية من نتائج التحقيقات بشأن حادثة استشهاد الشيخ/ سعد بن حبريش.. مبيناً أن اللجنة الأمنية اتخذت قراراً بإعادة النظر في خارطة نقاط التفتيش وإبقاء النقاط التي تحمي أمن أبناء المنطقة على أن يتولى أبناء حضرموت قيادة تلك النقاط وتخضع تلك النقاط لأوامر مدراء عموم المديريات. وأكد أن الأخ رئيس الجمهورية يحرص على أن يتولى أبناء محافظة حضرموت قيادة الوحدات الأمنية بشكل كامل. وأوضح نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية أن من بين الإجراءات التي تقوم بها حاليا اللجنة الرئاسية البحث عن مجموعة من الضباط المنتسبين للقوات المسلحة من أبناء حضرموت في كافة محافظات الجمهورية ولديهم القدرات والرغبة في العمل بحضرموت لتناط بهم مسؤولية قيادة الكتيبة الخاصة بحماية المنشآت النفطية.. معلناً أن اللجنة اتخذت قراراً بنقل مقرات معسكرات القوات المسلحة من المدن, حيث سيتم الإعلان عنه يوم السبت المقبل وستكون حضرموت أول المحافظات التي يتم فيها تنفيذ هذا القرار. وكشف رئيس اللجنة الرئاسية أن هناك مخططات تآمرية سرية تستهدف تقويض أمن واستقرار محافظة حضرموت وإلحاقها بما حصل في أبين.. موكداً أن هناك تحركات تتم بهذا الخصوص من خارج حضرموت, حيث تشير معلومات بدخول مسلحين جاهزين لتفجير الوضع في هذه المحافظة الآمنة. وأبدى استعداد وزارة الداخلية لتسليم النقاط التفتيشية للراغبين من أبناء حضرموت ولديهم القدرة على الدفاع عنها. وحول العمل في شركات النفط العاملة بالمحافظة.. أوضح رئيس اللجنة الرئاسية أن اللجنة أوصت بأن يتم التوظيف العمالي 100 بالمائة لأبناء حضرموت بجانب التوظيف الفني 50 في المائة لأبناء المحافظة وعلى أن يتم فتح مكاتب للشركات الخدمية العاملة في مجال النفط في المحافظة لاستفادة أبناء المحافظة من فرص العمل التي تبحث عنها تلك المكاتب. ودعا نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية/ علي ناصر لخشع, العقلاء من أبناء حضرموت إلى عدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والحرص على الحفاظ على ما تميزت به حضرموت على مدى السنوات الماضية من تعاون كبير بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لحماية الكثير من الإنجازات, الأمر الذي أثمر استتباب الأمن والاستقرار في المحافظة. وعلى صعيد متصل بالتوتر في حضرموت بسبب الاستعدادات لما يسمى الهبة الشعبية, عقد في ما يسمى "ساحة التحرير والاستقلال" بكبس العمودي بمدينة المكلا لقاء موسع لقيادات ونشطاء مجلس الثورة السلمية لتحرير الجنوب وقطاع الشباب والطلاب بمديرية المكلا لتوضيح كيفية سير التجهيزات للهبة الشعبية وحماية المحافظة والمدينة من النهب والسلب. وفي اللقاء الموسع الذي تحدث فيه الشيخ/ أحمد محمد بامعلم نائب أول رئيس المجلس الأعلى للثورة السلمية, رئيس المجلس بمحافظة حضرموت تحدث حول عدد من القضايا التي تخص الهبة الشعبية وكيفية إنجاحها، متطرقاً إلى عدد من المخاطر والإرهاصات التي تواجهها من قبل نظام ما سماه "الاحتلال اليمني وأعوانه." وقال الشيخ بامعلم: إن الهبة الشعبية ليست وليدة اليوم وإنما بدأت منذ بداية اندلاع الثورة التحررية لكن بمصطلحات أخرى كالانتفاضة الشعبية والإطلاقة الكبرى، لكن الهبة الشعبية التي ستحدث اليوم هي هبة يشارك فيها كافة شرائح المجتمع الجنوبي وعلى رأسهم القبائل. وقال أيضاً في سياق كلمته إن يوم الجمعة العشرين من شهر ديسمبر ستشهد محافظة حضرموت وكافة المحافظات الجنوبية انطلاقة الهبة الشعبية الكبرى التي ستستمر ولن تنتهي إلا بالتحرير والاستقلال، وأنه في هذا اليوم سيسمع شعب الجنوب من المهرة إلى المندب أخباراً سارة ستغير مجرى التاريخ و ستعجل برحيل الاحتلال اليمني من أرض حضرموت و الجنوب. ودعا الشيخ/ أحمد بامعلم إلى ضرورة البدء في تشكيل اللجان الشعبية في كافة الأحياء والمربعات، لحماية ممتلكاتهم من النهب والسلب. واختتم بامعلم كلمته بدعوة كافة أحرار حضرموت في كافة المديريات إلى الخروج بعد صلاة الجمعة في مسيرات كبرى من جميع المساجد وأن يتمثلوا في الطرق الحضارية البعيدة عن العنف. إلى ذلك دعا الأستاذ/ محمد برك الكثيري رئيس المجلس الأعلى للثورة السلمية بمديرية المكلا دعا إلى تحديد بعد عشاء اليوم الخميس 19 ديسمبر موعداً لاجتماع رؤساء مربعات المدينة للبدء في تشكيل لجان شعبية لحماية المدينة خلال الهبة الشعبية. من جانبه أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء/ سالم سعيد المنهالي أن المحافظة تمر بوضع استثنائي يتوجب على الجميع أن يقفوا وقفة رجل واحد من أجل حضرموت التاريخ والعلم والثقافة والمحافظة على ما تحقق في هذه المحافظة من إنجازات في مختلف المجالات. ولفت الوكيل المنهالي إلى أن المطالب الحقوقية التي خرج به اجتماع وادي نحب مطالب قديمة وجديدة وهي تراكمات للعشرين السنة الماضية ولا يمكن أن يتم تحقيقها ومعالجتها جميعا في عشرة أيام فقط وإنما تحتاج لبعض الوقت, الأمر الذي يستوجب جدولة تلك المطالب وتنفيذها بحسب أولوياتها.. معتبراً أن من يصر على تحقيق تلك المطالب فوراً هي بمثابة دعوات حق يراد بها باطل. وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء على ضرورة استثمار حادثة استشهاد الشيخ/ بن حبريش ومرافقيه استثماراً وطنياً.. محذراً من مغبة الانجرار وراء أعمال الفوضى التي يسعى إليها البعض, كونها ستنتج فوضى عارمة لا يعلم عقباها من يسعون إليها.. فضلا عن كونها ستخلط الأوراق ولن يتبين منها الأبيض من الأسود. وشدد أن حضرموت أمانة في أعناق الجميع.. وعلى الجميع استشعار مسؤولياتهم الوطنية والأهداف الخبيثة للساعين للفوضى. وأوضح الوكيل المنهالي أن اللجنة الرئاسية اجتهدت في وضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك المطالب الحقوقية.. موكداً انه من مصلحة المحافظة اغتنام فرصة استجابة القيادة السياسية بتحقيق تلك المطالب وجدولة تنفيذها سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد وان بعض المطالب يعد تحقيقها ضرب من الخيال في فترة قصيرة لذا يجب أن يضع المرء نفسه في موقع المسؤولية . وجدد تحذيراته من كل المحاولات التي تسعى للدفع بحضرموت إلى مصير الهاوية.. داعيا الجميع إلى ضرورة التمسك بالخيار السلمي، وعدم غلق أبواب الحوار والتفاهم التي تخدم مصلحة حضرموت. وقدّر في ذات الوقت الآراء التي تطرح في الساحة.. مؤكدا أنها محل احترام الجميع ويجب أن يتم وضعها للنقاش والحوار. وأمام هذه التحذيرات والتطمينات تعرض عدد من أبناء المحافظات الشمالية الذين يقيمون في سيئون ويمارسون بعض الأعمال التجارية، تعرضوا لانتهاكات وأعمال تنكيل بشعة لدواعي مناطقية.. حيث قام صباح أمس الأربعاء مجموعة من أبناء سيئون بمهاجمة سوقاً صغيرة يملكها أشخاص من أبناء المحافظات الشمالية، وسط مدينة سيئون وأحرقوا هذه المتاجرة في واقعة تنذر بتصاعد العنف المناطقي ضد أبناء المحافظات الشمالية وسط تجاهل رسمي من الرئيس والحكومة والسلطة المحلية بحضرموت لهذه الحوادث التي تسببت في نزوح عدد من الأسر الشمالية من كل من حضرموت وشبوة وأبين.. حيث لم تقم السطات المحلية والتنفيذية في حضرموت بمنع هذه الاعتداءات وحماية أبناء المحافظات الشمالية من هذه الاعتداءات المناطقية خاصة بعد أن أصدرت عدد من قوى الحراك الجنوبي وقوى أخرى بيانات أمهلت فيها أبناء المحافظات الشمالية المتواجدين في محافظات جنوبية أربعة أيام للمغادرة وتوعدت من سيبقى منهم بالاعتداء والنهب. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي لم تتبن فيه جميع القوى السياسية والحزبية أي مواقف ضد هذه الاعتداءات المناطقية التي طالت باعة بسطاء من أبناء المحافظات الشمالية.
