تقدم حزب المؤتمر الشعبي العام بمطلبين إلى مجس الأمن يوم أمس، حيث دعا مجلس الأمن الدولي إلى العمل على حماية التسوية السياسية وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها.. كما طالب حزب المؤتمر بما وصفها بشراكة حقيقية من دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ ذلك وجاء في المطلب الثاني أن ما تحتاجه اليمن في ظرفها الراهن من مجلس الأمن هو تفعيل المسار الديمقراطي وتأكيد مبدأ سيادة الشعب في إطار من التوافق والمصالحة الوطنية التي تمكن من ترشيح مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الشعب اليمني.. هذا وكانت قد عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً برئاسة الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقفت خلاله أمام قرار مجلس الأمن رقم 2140 الخاص باليمن وثمنت اللجنة العامة وأحزاب التحالف ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل الذي أنهى أعماله في نهاية الشهر الماضي في أجواء وفاقية وتصالحية متطلعة إلى تحقيق آماله وطموحات أبناء الشعب اليمني لمستقبل أفضل مبنياً على قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية لأبناء الشعب اليمني.. كما قدرت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني اهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في اليمن المتمثلة في المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية الإنسانية المستمرة بما في ذلك أعمال العنف وإدانته للأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء اليمن وكذا المنشآت العسكرية والأمنية والبنى التحتية التي تهدد الاستقرار وتزيد من المعاناة اليومية لأبناء الوطن وفق البيان المنشور مساء أمس.. ونقل البيان: أعربت اللجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف على تأكيدهم لما جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامها لتلبية مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وديمقراطي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والتي كان من أهمها تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سلم فيها الزعيم علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبرغم مما جاء من إيجابيات في القرار إلا أن وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني.. وأكد البيان أن المؤتمر وأحزاب التحالف يرى أن تتسم أعمال اللجنة بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنبا لمزيد من التعقيد وبما يوفر أجواء أكثر ملائمة لنجاح ما تبقى من التسوية السياسية وفي الأساس منها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والذي كان للمؤتمر الشعبي والعام وحلفائه دوراً بارزاً في إنجاحه ،ومع ذلك فان المؤتمر الشعبي والعام وحلفائه يأملون بأن يكون هذا القرار مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيداً عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة.. وقال البيان: إن المؤتمر الشعبي والعام وحلفائه يؤكدون مجدداً التزامهم بالاستمرارية في التعاون لإنجاز ما تبقى من المهام المحددة في المبادرة الخليجية وفق آلياتها التنفيذية والمتمثلة في صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات وفقاً لمقتضياته وكذا مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها باعتبارها خارطة طريق نحو المستقبل.. ولفت البيان قائلاً: وإذ يشاطر المؤتمر الشعبي والعام وحلفائه مجلس الأمن مخاوفه إزاء احتمال عرقلة الجهود الوطنية من الخروج من الأزمة إلا أن الأمر يتطلب الكثير من الوضوح لأسلوب عمل اللجنة ومجموعة الخبراء ضماناً للالتزام بميثاق الأممالمتحدة واحترام سيادة اليمن ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي لتجنب أي تهديد لوحدة اليمن أرضا وإنسانا وهو الأمر الذي يدعونا إلى مطالبة مجلس الأمن بالتالي. دعوة مجلس الأمن إلى العمل على حماية التسوية السياسية وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وبشراكة حقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي. أن ما نحتاجه وتحتاجه اليمن في ظرفها الراهن من مجلس الأمن هو تفعيل المسار الديمقراطي وتأكيد مبداء سيادة الشعب في إطار من التوافق والمصالحة الوطنية التي تمكن من ترسيخ مبداء التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الشعب اليمني ، وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن حيث تنذر الأوضاع الاقتصادية المتردية بمخاطر عديدة. صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي هذا وكان وزير الخارجية اليمني وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أبو بكر القربي قد طالب دول الخليج في اجتماع وزراء الخارجية في الكويت الشهر قبل الماضي بإرسال مبعوث خليجي لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وقد اعتبر حينها مستشار الرئيس فارس السقاف أن طلب القربي يعبر عن فريق في إشارة إلى المؤتمر الشعبي العام ولا يعبر عن الحكومة اليمنية.. الجدير بالتنويه أن حزب المؤتمر لديه خلافات واسعة مع المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر وبرزت خلال الفترة الماضية علامات ومؤشرات تشير لتأزم علاقات المؤتمر مع المبعوث الأممي من خلال شن وسائل إعلام المؤتمر وعدد من قياداته حملات ضد المبعوث الأممي تضمنت اتهامه بعد الحيادية والموضوعية، ما يشير إلى أن المؤتمر يسعى لدور خليجي إلى جانب دور المبعوث الأممي وفق البيان الجديد لحزب المؤتمر.