نشرت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس- في موقعها على شبكة الانترنت- تقريراً مطولاً عن أوجه الدعم التي قدمتها الولاياتالمتحدة منذ بداية المرحلة الانتقالية في اليمن في نوفمبر 2011.. حيث بلغ إجمالي المساعدات الأميركية لليمن أكثر من 630 مليون دولار, تركزت معظمها على الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب، مؤكدة أن أميركا لديها شراكة قوية ومتنامية مع اليمن. وأوضحت الوزارة أن الولاياتالمتحدة تدعم حكومة وشعب اليمن من خلال استراتيجية شاملة لتعزيز إصلاح القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تقوم عليها المبادرة الخليجية الخاصة بالانتقال السياسي في البلاد, وتركز مساعداتها أيضا على الشراكة مع الحكومة اليمنية لتلبية الاحتياجات الملحة لمواطنيها. وتضمن التقرير أربعة محاور رئيسية تركز أميركا على دعمها في اليمن وهي "دعم عملية الانتقال السياسي، الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، دعم القطاع الأمني في اليمن، تعزيز العلاقات".. حيث رأى التقرير أنه بخصوص دعم عملية الانتقال السياسي، فإن الشعب اليمني قد اتخذ خطوات هامة نحو الإصلاح الحقيقي من خلال العملية الجارية للانتقال السياسي في البلاد. وتماشيا مع المبادرة الخليجية، انجزت اليمن مؤتمر الحوار الوطني، وهي المناقشة الشاملة للقضايا الأساسية حول بنية الدولة وإصلاح النظام السياسي, ونتائج هذا المؤتمر ستكون مرشدة للقرارات المتعلقة بتعديل الدستور، والخطوة التالية نحو اختتام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات الوطنية, منوهاً إلى أنه وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، تقدم الولاياتالمتحدة أكثر من 40 مليون دولار لدعم المعايير الرئيسية للتحول السياسي في اليمن: الحوار الوطني الذي تم إنجازه مؤخرا والإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات. وأوضح أن التركيز الرئيسي لهذه المساعدات هو دعم جهود اليمنيات والشباب لضمان مساهمة أصواتهم ووجهات نظرهم في العملية الانتقالية في اليمن. وقال التقرير: بناءً على نجاح الحوار الوطني، لا تزال الولاياتالمتحدة بقوة ملتزمة بدعم اليمن خلال إنجازها لإصلاحات حقيقية من خلال( الاصلاح الدستوري والاستفتاء) ستقدم الولاياتالمتحدة مساعدة فنية للجنة الصياغة على القانون الدستوري المقارن وتسهل للجنة الحكومية الخاصة بصياغة الدستور, الانخراط مع المجتمع اليمني والتوعية المدنية وحملات التوعية والرصد والتشاور مع الخبراء القانونيين اليمنيين والدوليين. الانتخابات: مساعدة اليمن على تحقيق هدفها في إجراء عملية انتخابية نزيهة ذات مصداقية، ونحن في شراكة مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتنفيذ سجل فني جديد للناخبين ودعم عمليات يوم الانتخابات وإجراء توعية مدنية وأنشطة تعقب مغادرة التصويت والقيام بمراقبة الانتخابات. وفيما يخص القضية الجنوبية أشار التقرير أن أميركا تدعم مشاركة الجنوبيين في العمليات الانتقالية، من الحوار الوطني حتى إجراء الانتخابات الوطنية، والمشاركة المدنية، لاسيما بين الشباب، وبذل جهود لتوعية الجمهور من خلال لجنتين جنوبيتين، والجهود المبذولة لمساعدة الحكومة اليمنية في تحسين تقديم الخدمات. حاليا تقدم الولاياتالمتحدة 22 مليون دولار للأنشطة التي تركز على تحسين تقديم الخدمات في الجنوب. وفي المحور الثاني ذكر التقرير أنه بينما تتناول اليمن قضايا الإصلاح السياسي الأساسية، فإنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة تؤثر على الحياة اليومية لجميع اليمنيين. إن زيادة الاستثمار في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني فضلا عن الإغاثة الفورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ستساعد على تحقيق إمكانية التحول الكامل. مشيراً إلى أن أميركا قدمت حوالي 251 مليون دولار في مجال المساعدات الإنسانية في السنة المالية 2012 والسنة المالية 2013 للمساعدة في معالجة احتياجات السكان الأكثر ضعفا في اليمن، وذلك بالتنسيق مع خطة اليمن للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى. ويشمل تقديم المساعدات الغذائية والحصص التموينية والحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية بما في ذلك التطعيمات والوقاية من الأمراض من بين أنواع أخرى من المساعدات. مؤكداً أن الولاياتالمتحدة تبقى ملتزمة بمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن. وقال التقرير في هذا الجانب: كما إننا نساعد في تعزيز جهود الحكومة اليمنية في مجالي النمو الاقتصادي والتنمية. والبرامج الأميركية تساعد في خلق فرص اقتصادية للشعب اليمني ومساعدة الحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز الإصلاحات المؤسسية والسياسية التي من شأنها أن تضع اليمن على مسار أكثر استدامة. لقد خصصنا أكثر من 100 مليون دولار في السنة المالية 2012 والسنة المالية 2013 لهذه المساعي، ولا نزال ملتزمين بدعم النمو الاقتصادي والتنمية في المستقبل. وتدعم الولاياتالمتحدة الجهود الرامية إلى خلق فرص اقتصادية للقطاع الخاص لتسهيل النمو الشامل في الوقت الذي تساعد الحكومة اليمنية على تحسين الخدمات الإنسانية والإدارة الشفافة للأموال العامة. وهناك أمثلة على ذلك تشمل: "خلق فرص عمل وبناء القدرات للمجتمعات المحلية من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر والتنمية الزراعية مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المتضررة من النزاع في الجنوب". هذه الجهود ستتناول كلا من التحديات التي تقف أمام تنشيط الأعمال إضافة إلى قضايا التنافس التي تثبط نمو الأعمال التجارية والتنمية. وسيكون التركيز أيضا على العمال ورجال الأعمال والكيانات الإنتاجية الجديدة والقائمة. وفيما يخص تحسين التعليم والصحة أفادت الخارجية الأميركية في تقريرها أن وكالة التنمية الأميركية قد جربت برنامج القراءة المبتكرة للأطفال في 381 مدرسة يمنية مما عزز بشكل كبير القدرة على القراءة. وأن الوكالة تعمل مع وزارة الصحة اليمنية لتحسين الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية للطفل والأم ومراقبة الأمراض. وخصص التقرير ما لا يزيد عن ثلاثة أسطر عن الدعم الأميركي لجانب "إصلاح الحكم والسياسة".. حيث قال التقرير: نشترك مع المجتمع الدولي في مساعدة اليمن على تنفيذ التزاماتها بالإصلاحات كما هو متفق عليه في إطار المساءلة المتبادلة. وندعم أيضا المكتب التنفيذي الذي سيساعد في الإسراع في صرف تعهدات المانحين بمزيد من الشفافية والمساءلة. وعلى العكس من ذلك خصصت الخارجية الاميركية جزءً كبيراً من تقريرها فيما يخص دعم الولاياتالمتحدة للقطاع الأمني في اليمن.. حيث أكد التقرير أن الأمن والاستقرار في اليمن سيوفران أساسا لإصلاحات ذي معنى. وقد خصصت الولاياتالمتحدة قرابة 247 مليون دولار في السنة المالية 2012 والسنة المالية 2013 لبناء قدرات قوات الأمن اليمنية في مكافحة الإرهاب، وكذلك تعزيز إنفاذ القانون المدني والمؤسسات القضائية. وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، تقوم أميركا أيضا بدعم إعادة هيكلة القطاع الأمني في اليمن. وتخطط الولاياتالمتحدة لمواصلة المشاركة في هذه المجالات في السنة المالية 2014. وأضاف التقرير: من أجل تعزيز قدرة اليمن على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، فإننا نوفر التدريب والمعدات للمساعدة في تحسين نطاق عمليات الجيش اليمني والكفاءة التكتيكية والاستجابة الزمنية وبناء قدرات متكاملة للمراقبة الجوية والأرضية من أجل رصد واعتراض التهديدات على طول السواحل اليمنية وتحسين الاتصالات بين القوات الجوية والبرية. كما أن توفير تدريبات ومعدات إضافية يساعد شركائنا اليمنيين في إنفاذ القانون على تحسين التحقيقات وأمن الحدود وحماية البنية التحتية الحيوية. وذكر التقرير أنه فيما يخص مواجهة -ما تسميه أميركا- التطرف العنيف بأن هذه البرامج تدرب شركاء الحكومة اليمنية والمجتمع المدني في كيفية تصميم وتنفيذ الأنشطة العامة لزيادة التوعية في المجتمعات المعرضة للخطر من التطرف والتجنيد. منوهاً بأن الجانب الخاص بإصلاح العدالة الجنائية فأن أميركا مستمرة في توفير برامج تنمية القدرات لدعم قطاع العدالة الجنائية في اليمن، وذلك من أجل معالجة الثغرات الرئيسية في توفير العدالة الجنائية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة اليمنية. وأنها ستستمر في مساعدة الحكومة اليمنية على زيادة قدرته في الاستجابة والفصل في الاضطرابات المدنية والحوادث الجنائية بطريقة فعالة وشفافة، بما يتفق مع المعايير الدولية. وعن تعزيز العلاقات البلدين اوضح التقرير بأن بناء روابط أقوى بين الشعبين اليمني والأميركي أمر حيوي لشراكة طويلة الأجل. وإن التبادل التعليمي والتنمية المهنية تلعبان دورا رئيسيا في هذا المجال. مؤكداً أنه قد تم الدفع بقادة يمنيين من مجموعة متنوعة من المجالات إلى الولاياتالمتحدة لدراسة مواضيع مثل قيادة المرأة والشباب والحوار بين الأديان وإدارة الجامعة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة الموارد المائية وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة. وأنهم استضافوا وفدا تجاريا يمنيا لاستكشاف فرص الأعمال في مجال الطاقة البديلة والمياه. وأضاف التقرير: سهلنا مشاركة اليمن في معرض القهوة التجاري للمساعدة في إعادة تأهيل الصناعة التاريخية للقهوة في اليمن, ودعمنا تدشين شبكة التقوية المدنية، وهو منبر لقطاع المجتمع المدني في اليمن كي يعمل بشكل جماعي مع الجهات الحكومية لزيادة المشاركة العامة خلال الفترة الانتقالية. وعندما تعرضت اليمن لهطول أمطار غزيرة، قدمنا الأموال للمساعدة في إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات. ولتوسيع التوعية التربوية والثقافية في الجنوب، قمنا بافتتاح مركز تعليمي "الركن الأميركي" في عدن ونخطط لافتتاح مراكز أميركية إضافية في المدن اليمنية الأخرى.