أشاد تقرير للخارجية الأمريكية بتبني اليمن إستراتيجية وطنية للإصلاح حققت تقدماً في محاربة الفساد وتطوير أداء واستقلال القضاء وتوسيع حريات الإعلام حيث شهدت اليمن في هذا المجال انخفاضاً حاداً في الاعتداءات على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة ، واصفاً الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في (20) سبتمبر بأنها خطوة تاريخية للديمقراطية في البلد . وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة اليمنية حسنت من رصيدها باتخاذ العديد من الخطوات للحد من الفساد بما في ذلك عزل العديد من القضاة والتحقيق معهم واتهامهم بسوء استخدام الوظيفة العامة وكذا المصادقة على قانون الذمة المالية الخاص بالمسئولين الحكوميّين وتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تضم ممثّلين عن المجتمع المدني. إلا أن المؤسسات الحكومية الضعيفة والفساد المستشري قد استمرا في إضعاف الحريات المدنية. وأضافت خارجية أمريكا في تقرير مرفوع إلى الكونجرس حول دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن خلال العام 2006م كانت الولاياتالمتحدة ثابتة في دعمها لتعزيز ديمقراطية الأحزاب السياسية وتحسين إدارة الانتخابات وتعزيز انتخابات حرة ودعم مبادرات ضد الفساد.، معتبراً أن هذه الجهود كان لها تأثيراً كبيراً في البلد ونتج عنها تقدم في محاربة الفساد وزيادة تمثيل المرأة في الحكومة والتأكيد على استقلالية القضاء. وأشار التقرير السنوي ( الذي نشره موقع نيوز يمن) إلى مصفوفة الإصلاحات التي تنفذها اليمن وأبرزها أن الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية قام بتسمية وزراء حكومة جدد وتبنى إستراتيجية وطنية للإصلاح لمحاربة الفساد وتوسيع حريات الإعلام. وتطوير أداء واستقلال القضاء وعزز ذلك تخلي الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية عن مجلس القضاء الأعلى ، منوهاً إلى أن برامج الولاياتالمتحدة في هذا الاتجاه ركزت على مساعدة مجلس القضاء الأعلى في تأسيس استقلاله عن الجهاز التنفيذي. موضحاً أن اليمن شهد وبشكل كبير إقامة مهرجانات انتخابية لم يتم إعاقتها في جميع أنحاء البلاد من قبل المعارضة والحزب الحاكم. وفيما يخص الدعم الأمريكي لأحزاب المعارضة اليمنية أكد التقرير أن دور أمريكا تمثل في توجيه أحزاب المعارضة في اليمن ل(المطالبة بإصلاحات سياسية) و( ربطها بجماعات دعم دولية ) ودعمت أحزاب المعارضة ( أحزاب اللقاء المشترك ) للتوصل إلى اتفاقية مع الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام ) حول قضايا تسجيل الناخبين ونيل حصة في البث التلفزيوني والإذاعي ، كما ساهمت جهود المناصرة في ضمان سير الانتخابات و شن أحزاب المعارضة حملةً قويةً ضد الرئيس صالح. وقال بهذا الصدد :" التقى مسؤلو السفارة موظفي الحكومة وأعضاء أحزاب المعارضة السياسية للضغط على القيام بإصلاحات سياسية هامة وذلك عن طريق العمل والتعاون الوثيق مع جماعات الدعم الدولية العاملة. ساعدت الولاياتالمتحدة في توسيع اللجنة العليا لإصلاح الانتخابات في تنظيم انتخابات سبتمبر الرئاسية والمحلية. في إطار الترتيبات للانتخابات مكن دعم الولاياتالمتحدة أحزاب المعارضة للتوصل إلى اتفاقية مع الحزب الحاكم حول قضايا جدلية منها تسجيل الناخبين ونيل حصة في البث التلفزيوني والإذاعي ". وأشار التقرير إلى تبني الولاياتالمتحدة قيام ( برلمانيين ضد الفساد) ودعم هذا البرنامج الذي يعد برنامجاً برلمانياً عمل على تقوية المهارات الأساسية لأعضاء البرلمان وتطوير القدرات العملية للجان في البرلمان . كما بين الدعم الأمريكي لعشرات من منظمات المجتمع المدني وخصوصاً دعم بناء القدرات للمناصرات وتقويتها وتطوير قدراتها حتى تصبح أكثر نشاطاً في العمليات السياسية ، وكذلك دعم منظمات مجتمع مدني محلية ودولية لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتي نتج عنها خطوة تاريخية نحو الديمقراطية في البلد، مشيراً في هذا السياق إلى انخفاض حاد في الاعتداءات على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة وذلك مقارنةً بعام 2005م،الا ان التقرير لم يشر الى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتعديل قانون الصحافة بما يضمن الغاء عقوبة الحبس على الصحفي بسبب الراي . مضيفاً :" دفعت الولاياتالمتحدة وبقوة الحكومة والإعلام و قادة المجتمع المدني نحو الحاجة إلى دعم صحافة حرة وعملية كما دربت صحفيين و محامين على إستراتيجيات الدفاع القانونية. أدى التعاون مع الحكومة إلى تعليق قانون الصحافة المقترح والذي اعترض عليه ومن جهة واحدة الصحفيون و منظمات المجتمع المدني. وفي مجال المرأة أدت الجهود الى دعم المشاركة السياسية للمرأة وخلق شبكة مكونة من ممثلات عن اكبر خمسة أحزاب سياسية واللاتي عملن معاً لتعزيز دور النساء في أحزابهن. منوهاً إلى استمرار مبادرة طويلة المدى حول أمية المرأة خلال العام بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني الدولية وذلك لإنشاء مؤسسات تعنى بأمية المرأة في البلد، حيث دعمت الولاياتالمتحدة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية في جهودها الرامية إلى تأسيس منظمة نسوية للرقابة على الديمقراطية: وهو مشروع يهدف إلى إشراك المرأة وبشكل فاعل في منطقة الشرق الأوسط الكبير وتقوية دورها في الحوار السياسي القائم. وانتقد التقرير ما سماه الاعتقال والحجز التعسفي للأشخاص، و إساءة معاملة الأشخاص رهن الاعتقال، والتميز ضد المرأة وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر ، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة ركزت وبشكل مستمر خلال العام على دعم جهود الحكومة في تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والدفع قدماً بالإصلاح الديمقراطي والقضائي. وأشار إلى دعم الولاياتالمتحدة مفوضية الأممالمتحدة السامية للاجئين وتشجيع الحكومة للقيام بتحسينات للظروف المعيشية في المخيمات والعمل وبسرعة حول القضايا الأخرى التي يواجهها اللاجئون مثل التعليم والسماح لهم بالعمل.