امتداداً للتعاون القائم بين مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، جاءت زيارة مدير المكتب الإقليمي ل"ميبي" في أبو ظبي رالف فالزون إلى اليمن الأسبوع الماضي، بهدف دعم الجهود المبذولة في توسيع المشاركة في الحياة السياسية، وتعزيز دور المجتمع المدني، وحكم القانون، وتمكين المرأة والشباب في اليمن. "السياسية" انتهزت فرصة زيارة رالف إلى اليمن وقامت بزيارته في فندق شيراتون بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 26-10-2009، والذي كان بمعية السيدة آن ماري روباشفسكي الملحق الإعلامي والثقافي في السفارة الأميركية بصنعاء، والتي شاركته في الرد على بعض التساؤلات التي طرحته له الصحيفة. ورغم الارتباطات المنوطة بمدير المكتب الإقليمي لمبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، وانشغالاته في المهام الموكلة إليه، استطاعت "السياسية" أن تأخذ جزءا بسيطا من وقته، وتخرج بالحوار التالي: * ما هي طبيعة زيارتكم إلى اليمن؟ - تأتي زيارتي إلى اليمن امتداداً للتعاون القائم بين مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في البلد. فلقد أتيت لزيارة منظمات المجتمع المدني التي تتلقى المنح المالية من مبادرة الشراكة الأميركية، وكذا زيارة سفارة الولاياتالمتحدةبصنعاء، والتي تقوم بالتنسيق بين المبادرة وبين منظمات المجتمع المدني في اليمن من خلال تلقي طلبات الحصول على المنح المالية، وكذا المساعدة في اختيار المشاريع الجديرة بالدعم. ومن جهة أخرى، فإن أهمّ ما يقوم به مكتب مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية في أبو ظبي هو العمل مع سفارة الولاياتالمتحدةبصنعاء لتطوير برامج الدعم المحلية، وكذا متابعة وتقييم هذه البرامج. * لو تعطينا لمحة مختصرة عن مكتب مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية في أبو ظبي؟ - أشغل حاليا منصب مدير المكتب الإقليمي لمبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية في أبو ظبي. وهذا المكتب هو المسؤول عن إدارة المنح المالية التي تقدّمها مبادرة الشراكة الأميركية في البلدان السبعة في منطقة شبه الجزيرة العربية (الخليج واليمن)، إضافةً إلى الأردن. ويعد اليمن أحد أنشط الدول في التعامل مع مبادرة الشراكة الأميركية، وكذا تقديم طلبات الحصول على منح مالية من المبادرة لتنفيذ برامج تهدف إلى دعم الجهود المبذولة في عدّة مجالات منها: زيادة المشاركة السياسية وتعزيز دور المجتمع المدني وحكم القانون وتمكين المرأة والشباب. * كيف تقيّمون مستوى الشراكة بين اليمن والولاياتالمتحدة الأميركية؟ - الشراكة القائمة بين اليمن والولاياتالمتحدة الأميركية قويّة، حيث تقوم سفارة الولاياتالمتحدة بإدارة هذه الشراكة، وكذا العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعمل السفارة جنباً إلى جنب مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إدارة برامج المساعدات التنموية المقدّمة من الولاياتالمتحدة لليمن. * ما هي الجهات الأميركية الممولة للمبادرة؟ وكيف يتم تنفيذ هذه البرامج؟ - يقوم الكونجرس الأميركي بتوفير دعم سنوي لمبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، حيث يُعطى معظم هذا الدعم لمنظمات منفذة أميركية غير حكومية. وتقوم هذه المنظمات الأميركية بتنفيذ البرامج الإقليمية التابعة للمبادرة الأميركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في البلدان المعنية. وكما أسلفت، يقوم مكتب المبادرة في أبو ظبي باستخدام بقيّة الدعم في تنفيذ برامج في اليمن ودول الخليج والأردن. * دور السفارة الأميركية في تنفيذ برامج المبادرة؟ - تعمل مبادرة الشراكة الأميركية مع سفارة الولاياتالمتحدة التي تقوم بتحديد منظمات المجتمع المدني الجيّدة التي تقوم بتنفيذ برامج لها نفس القيم التي تعمل المبادرة على دعمها. وتعمل السفارة أيضاً على التنسيق بين مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية ومنظمات المجتمع المدني بتمويل برامج الإصلاح وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية وتمكين المرأة والشباب وتدريب القضاة والمحامين وغيرها من البرامج الكفيلة بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في اليمن. * ما هي المجالات الرئيسة التي تدعمها مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية؟ - تعمل مبادرة الشراكة الأميركية على دعم خمسة مجالات، هي: برامج التمكين والقيادة الخاصة بالشباب وبرامج الديمقراطية والمجتمع المدني وتمكين المرأة وخلق فرص التعليم، خاصة تعليم النساء والفتيات وبرامج النمو الاقتصادي بما في ذلك التجارة الحرة وتنمية القطاع الخاص. * يعد الدعم المقدم لليمن من المبادرة قليلاً مقارنةً بحجم الدعم المقدم لدولٍ أخرى؟ - في الحقيقة لا يوجد لديّ أرقام دقيقة تحدد حجم المساعدات التي تقدمها مبادرة الشراكة الأميركية للدول، ولكن اليمن يتلقى الكثير من المنح المالية من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية. مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية هي فقط أحد برامج المساعدات التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، فهناك الكثير من برامج المساعدات المالية الأخرى التي تتبع الخارجية الأميركية، مثل برامج المنح المالية الخاصة بالاتجار بالبشر، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ومكاتب الدبلوماسية العامة (الملحقيات الإعلامية والثقافية). * هل هناك خطة لزيادة برامج الدعم الذي تقدمه المبادرة لليمن؟ - في الوقت الراهن لا توجد هناك خطة محددة لزيادة الدعم المقدّم من مبادرة الشراكة الأميركية بشكلٍ خاص، ولكن قامت الحكومة الأميركية مؤخرا وبشكلٍ عام بزيادة الدعم المقدّم لليمن. فقد وقعت الحكومة الأميركية مع الحكومة اليمنية في شهر سبتمبر الماضي اتفاقية مساعدات ثنائية قدرها 121 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروعات تنموية أساسية في مجالات: الصحة والتعليم والديمقراطية والحكم الرشيد والزراعة والتنمية الاقتصادية في اليمن. ولعلك سمعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تتحدث مراراً عن "القوة الذكية"، وهي استخدام كل أدوات الدبلوماسية والتنمية والدفاع لزيادة حجم الدعم الذي تقدمه الولاياتالمتحدة لجميع دول العالم. فالحكومة الأميركية تسعى لزيادة حجم الدعم التنموي الذي تقدمه للدول في جميع أرجاء العالم. أعتقد أننا سنرى في المستقبل القريب برامج مساعدات أخرى تابعة للوكالة الأميركية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اليمن. * ماذا قدمت المبادرة للنازحين جراء الحرب الدائرة في صعدة؟ - في الواقع لم تقم المبادرة بتقديم دعم للنازحين في صعدة. فطبيعة عمل المبادرة هي التركيز وبشكل أكبر على دعم مجالات مختلفة، مثل: قضايا المرأة والشباب والديمقراطية وسيادة القانون. وتجدر الإشارة هنا إلى برامج المساعدات الإنسانية والتنموية الأخرى التابعة لوزارة الخارجية الأميركية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. فقد قامت الحكومة الأميركية في شهر أغسطس الماضي ومن خلال برنامج "الغذاء من أجل السلام" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتقديم مساعدات غذائية عاجلة للنازحين بقيمة تقدر بأكثر من 8 ملايين دولار. *هل موّلت المبادرة الأميركية برامج لدعم المشاركة السياسية للمرأة اليمنية؟ - نعم. فقد قامت مبادرة الشراكة الأميركية للشراكة الشرق أوسطية بدعم بعض البرامج التوعوية لتعزيز مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية. كما أن المبادرة تموّل برنامجا تنفذه منظمة المنتدى الديمقراطي الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وترشيحها لمناصب سياسية. * على ضوء هذا، كيف تقيّمون المشاركة السياسية للمرأة؟ - أعتقد أن هناك الكثير مما يدور في هذا المجال في اليمن. فهناك مجموعات في البرلمان ومنظمات المجتمع المدني تبدي اهتمامها بالمشاركة السياسية للمرأة اليمنية. فالمبادرة الأميركية لا تسعى لفرض القيم الأميركية في هذا المجال، بل تعمل مع هذه المجموعات وغيرها لضمان رخاء واستقرار أكبر لليمن في المستقبل. ولعلك استمعت لخطاب الرئيس أوباما في القاهرة، حيث تحدث عن الخبرة الأميركية في هذا المجال والتي أظهرت أن المجتمعات التي تقوم بتعليم المرأة وإدماجها في العملية السياسية هي الأكثر رخاءً واستقراراً ودعما للسلام. وهذا ما تسعى مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية إلى تحقيقه. * ما هو الدعم الذي يمكن أن تقدّمه واشنطن لإنجاح الانتخابات النيابية القادمة في اليمن؟ - هناك بعض المنظمات الأميركية غير الحكومية العاملة في اليمن، مثل: المعهد الوطني الديمقراطي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (آفيس)، والتي تعمل على مساعدة الحكومة اليمنية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما تقوم الحكومة الأميركية بتقديم المساعدات التقنية لتعزيز مراقبة سير الانتخابات وتدريب بعض منظمات المجتمع المدني على إجراء استطلاعات الرأي، وجمع المعلومات حول سير الانتخابات. * لماذا لا يتم دعم اليمن مالياً بالإضافة إلى الدعم التقني في هذا المجال؟ - تقوم المبادرة الأميركية بتوفير الدعم المالي لليمن في مجال الانتخابات، وذلك عن طريق المنح المالية التي تُعطى لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال النظام الانتخابي. * كيف تنظرون إلى فاعلية المجتمع المدني في اليمن؟ - لم يمضِ على وصولي إلى اليمن أكثر من 48 ساعة، ومع هذا فقد أثار إعجابي الشديد مدى ديناميكية وتنوع المجتمع المدني، حيث تعمل المنظمات هنا في العديد من القطاعات المختلفة. فأنا أعتقد أنه وبالرغم من وجود الكثير من العمل الذي ينبغي على منظمات المجتمع المدني إنجازه إلا أني أستطيع أن أقول: إن المجتمع المدني في اليمن مجتمع متعافٍ، وأن هناك مستقبلا جيدا للمجتمع المدني. * وفي ردٍ على سؤال حول دعم مبادرة الشراكة الأميركية للإعلام في اليمن أجابت الملحقة الإعلامية والثقافية في سفارة الولاياتالمتحدةبصنعاء، دبرا سميث قائلةً: - مولت مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية برنامجا نفذته منظمة "صحفيات بلا قيود" في اليمن وذلك بعد إصدار قانون جديد لمكافحة الفساد، وإنشاء الجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. هدف البرنامج إلى تمكين الصحافة اليمنية من أداء دور المراقب في مجال مكافحة الفساد. وبالإضافة إلى ذلك هناك منظمة "آريكس" الأميركية، والتي تعمل منذ فترة في اليمن في مجال الإعلام. وبالإضافة إلى ذلك تقوم منظمة "آريكس" بتنفيذ برنامج مع منظمتين محليتين هما نقابة الصحفيين اليمنيين و"برلمانيون ضد الفساد". ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير وتحسين قانون الصحافة وحماية الصحفيين في اليمن، والتوصل إلى قانون شرف خاص بالصحفيين. ................................... مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (إطار) تساعد مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (ميبي)، التي تعمل ضمن مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، الجهود الرامية إلى توسيع المشاركة في الحياة السياسية وتعزيز المجتمع المدني وسيادة القانون، وتمكين النساء والشباب وخلق فرص تحصيل العلم، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل مبادرة "ميبي" على دعم هذه الأهداف، مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، علاوة على العمل مع الحكومات. وقد تبرعت المبادرة من خلال مقرها الرئيسي في واشنطن، ومكتبيها الإقليميين في أبو ظبي وتونس، بأكثر من 530 مليون دولار لما يزيد عن 600 مشروع في 17 بلدا منذ إنشائها في عام 2002. وتعزز مبادرة الشراكة، من خلال الدعم المباشر للمنظمات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طاقة أولئك الذين يشكلون أكثر الفعاليات الداعية إلى التغيير في المنطقة تفانياً ونجاحاً، كما تعزز قدرتهم على الاستمرار. وقد مولت "ميبي" مشروعات نفذتها أكثر من 250 منظمة من هذه المنظمات العاملة في سبيل دفع عجلة الإصلاح في بلدانها. وحوالي نصف مشروعات "ميبي" هو منح تقدم مباشرة لهذه المنظمات المحلية. منح أبناء الشعب صوتا فيما يتعلق بمستقبلهم: تعمل مشاريع "الحكم" التابعة للشراكة الأميركية الشرق أوسطية على إنشاء وتطوير المؤسسات والعمليات الضرورية للمواطنة النشطة، وحكومات ممثلة للشعب خاضعة للمساءلة والمحاسبة. وتهدف المشروعات إلى: - منح المواطنين صوتا أكبر في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، من خلال تشجيع الإصلاحات الديمقراطية والمشاركة المدنية في نطاق من القضايا والقطاعات، مع التركيز على أربعة مجالات. - تحسين الانتخابات والعمليات والإجراءات السياسية لدفع عجلة الممارسات الديمقراطية والأنظمة الانتخابية. - تنمية المجتمع المدني ومناصرة الإصلاح لخلق مزيد من الحوار العام، مما يتيح سماع الأصوات الديمقراطية في العملية السياسية. - تعزيز وسائل الإعلام لتيسير التغطية الإعلامية الحرة المستقلة والدقيقة للأنباء. - تعزيز سيادة القانون لدعم الحكومات والمؤسسات القضائية الفعالة الخاضعة للمساءلة والمحاسبة. وتتضمن الأمثلة مشاريع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية في مجال الحكم، تثقيف الناخبين، والمراقبة التي تقوم بها وسائل الإعلام بشكل مستقل، وتدريب الصحفيين على مهارات كتابة التحقيقات، والتدريب على إدارة المؤسسات الصحفية، ومراقبة الانتخابات، والتدريب على الحملات السياسية، وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وتشجيع إصلاح القضاء واستقلالية السلطة القضائية. دعم جودة التعليم: تركز مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية على ثلاثة أهداف تعليمية: - توسيع القدرة على تحصيل العلم، خاصة بالنسبة للفتيات والنساء. - تحسين نوعية التعليم. - التركيز على تنمية المهارات التي تؤدي إلى الحصول على العمل والفرص. وتتضمن مشروعات مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية في مجال التعليم تلك المشروعات التي تدعم تنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وتعليم الأحداث (فتية وفتيات) حقوقهم وواجباتهم كمواطنين، وتشجيع انخراطهم في نشاطات المجتمع المدني، وتدريب المعلمين، وتحسين المناهج الدراسية، وتنمية المهارات التكنولوجية. تنمية الفرص الاقتصادية: تعمل مبادرة الشراكة الأميركية للقيام بمشاريع اقتصادية تركز على الأهداف التالية: - تشجيع الاستثمار في مؤسسات الأعمال والتعامل تجاريا معها، خاصة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. - تشجيع المشاريع الخاصة التي تخلق وظائف جديدة في القطاع الخاص. -تحسين شفافية الإجراءات التنظيمية والقوانين لتعزيز قدرة البلدان على التنافس عالميا. تمكين النساء: استثمرت مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية منذ إنشائها أكثر من نصف التمويل الذي قدمته في المشروعات التي تركز على دفع عجلة مشاركة النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العملية السياسية، توفير حصولهن على الفرص التعليمية، وزيادة دور النساء في القطاع الخاص، وفي المناصب الحكومية في المنطقة. زيادة الفرص المتوفرة للشباب: تلتزم مبادرة الشراكة الأميركية بتمكين الشباب ومنحهم القدرات من خلال المشاريع التي تساعدهم على أن يصبحوا مواطنين منخرطين بشكل فعّال في مجتمعاتهم، وأن يحصلوا على تعليم جيّد النوعية، ويكتسبوا مهارات تقود إلى الوظائف، ويتمكنوا من الوصول إلى فرص النمو المهني.
