أكدت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" أن اجتماع لجنة التوفيق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي, شهد خلافات واعتراضات شديدة على محاولة رئيس الجمهورية الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني فيما يخص لجنة صياغة الدستور بحسب ما ذكرته مصادر التي أكدت للصحيفة أن ممثلي 6 أحزاب وفعاليات سياسية على الأقل من أصل قوام لجنة التوفيق اعترضوا على توجه رئيس الجمهورية فيما يخص تشكيل لجنة صياغة الدستور التي من المفترض أن يتم إعلان تشكيلها وتسمية أعضائها قبل حلول منتصف مارس الجاري على أقل تقدير حيث سبق وأن أبلغ سفراء الدول العشر الرئيس هادي بضرورة الإسراع في إعلان تشكيل لجنة صياغة الدستور. وكشفت المصادر أن رئيس الجمهورية عرض على لجنة التوفيق يوم أمس العديد من الأسماء التي اقترحها الرئيس أن يتم الاختيار من بينها ال 17 عضواً, الذين سيكونون أعضاء لجنة صياغة الدستور, إلا أن ممثلي معظم الأحزاب الرئيسية اعترضوا على مقترح الرئيس والأسماء التي قرأها لهم وعرضها عليهم وأبلغهم أنه اختار هذه الأسماء كونهم مستقلين وفنيين, الأمر الذي دفع مجموعة من الحاضرين من أعضاء لجنة التوفيق إلى تذكير رئيس الجمهورية بأن مخرجات الحوار الوطني نصّت على أن يكون دور هذه اللجنة فنياً وليس أعضاؤها فنيين مستقلين وأن تحديد الرقم "17" لم يأت اعتباطاً, وإنما حُدد هذا الرقم على أساس أنه يمثل ال 17 مكوناً وفعالية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني, وعلى أساس أن تختار هذه المكونات كفاءاتها وأحسن خبراتها في هذا المجال لكي يكونوا أعضاء في لجنة الصياغة لا أن يتم الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني والحديث عن تشكيل لجنة صياغة الدستور من أعضاء فنيين مستقلين. وذكرت المصادر أن عدداً من أعضاء اللجنة سألوا رئيس الجمهورية سؤالاً مباشراً مفاده: كيف تريد من القوى السياسية والأحزاب أن تحشد وتخسر إمكانياتها لدعوة الشارع والمواطن لتأييد الدستور والاستفتاء عليه وهي لم تشارك في صياغته ولم يكن لها أي تمثيل في لجنة الصياغة؟ موضحين للرئيس أن تمثيل الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية في لجنة صياغة الدستور يقطع الطريق أمام أي منها لتتنصل من الالتزام بالدستور الذي سيتم صياغته والاستفتاء عليه. وأشارت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع, أشارت إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة أشعروا الرئيس هادي بأن محاولة تسمية أعضاء لجنة صياغة الدستور بعيداً عن مشاركة الأحزاب وتمثليها في اللجنة يمثل أول خرق لمخرجات الحوار الوطني وما نصت عليه من شراكة. المصادر ذاتها أوضحت للصحيفة أنه وأمام هذه الاعتراضات والخلافات في اجتماع لجنة التوفيق, اضطر رئيس الجمهورية إلى إنهاء الاجتماع والرد على الملاحظات بالقول لقد سمعنا آراءكم وسنتشاور مع الحكومة.