قالت منظمة ريبريف البريطانية إن بنداً جديداً في مشروع قانون الاستخبارات الأميركية قرر مجلس الشيوخ الأميركي إلغاؤه الاثنين الماضي، كان سيلزم الإدارة الأميركية على تقديم تقارير سنوية حول ضحايا برنامج الطائرات بدون طيار. وكان البند سيلزم الرئيس أوباما بنشر عدد القتلى والجرحى نتيجة عمليات القتل المستهدف التي تشنها الولاياتالمتحدة في اليمن ودول أخرى. ويأتي هذا التعديل بعد أن مارست جهات استخباراتية وأمنية مختلفة ضغوطاً شديدة على مجلس الشيوخ للحفاظ على سرية البرنامج. ومن بين تلك الضغوط توجيه مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، جيمز كلابر، رسالة إلى المجلس مطلع هذا الشهر وأبدى فيها قلقه البالغ أن زيادة الشفافية في البرنامج ستؤدي إلى تقويض فاعلية عمليات القتل المستهدف. وأشارت- في تقرير لها- إلى أن الغارات الجوية للطائرات الأميركية دون طيار- التي تسببت في مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين قبل أيام- تشكل انتهاكاً للقرار البرلمان اليمني الذي صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2013 وطالب بوضع حد لتحليق هذه الطائرات الأميركية في الأجواء اليمنية. ويزداد غضب البرلمان اليمني بعد ما عقد جلسة غاضبة يوم 20 أبريل/ نيسان استدعى النواب فيها كلاً من وزيري الدفاع والداخلية على خلفية الغارات الجوية للطائرات الأميركية دون طيار. ووصف النواب برنامج الطائرات المستمر بخرق للأعراف الدولية وانتهاك للسيادة اليمنية. وحذر نائب من محافظة البيضاء من انضمامات جديدة لتنظيم القاعدة بسبب الأخطاء التي تتسبب فيها ضربات الطائرات بدون طيار بما فيها الضربة الأخيرة على محافظة البيضاء التي أدت إلى مصرع أربعة مدنيين. وكشفت نتائج التحقيق الولي لمنظمة ريبريف في الضربة التي وقعت في البيضاء يوم 19 أبريل/نيسان، كشفت عن أنها قتلت أربعة عمال بناء كانوا في طريقهم للعمل، وتركوا وراءهم 20 ولداً ثاكلاً، واعترفت الحكومة اليمنية أن قتل هؤلاء عن طريق الخطأ. ومن لندن، قالت المديرة الاستراتيجية في منظمة ريبريف كوري كريدر: "ما زلنا لا نعرف الكثير عن ضربات الطائرات بدون طيار التي وقعت بين 19-21 أبريل/ نيسان إلا أن نتائج البحث الأولي الذي قامت به منظمة ريبريف هي مقلقة للغاية. وفي الوقت نفسه، تسبب الطائرات بدون طيار خلافا خطيرا بين الولاياتالمتحدةواليمن. وعلقت المنظمة مردفة:".. وبما أن إدارة أوباما تدعي أنها تدعم الديمقراطية في اليمن فحان الوقت لأن تستوفي الولاياتالمتحدة بوعودها وتضع سياساتها لمكافحة الإرهاب في إطار سيادة القانون".