قبل أيام انفجر الإطار الأمامي لسيارة من نوع سوناتا وأودى بحياة 4 أشخاص بينهم طفل في ال 4 من عمره على طريق الحديدة، وقالت شرطة السير في الحديدة إن السيارة- التي تعرضت لحادثة الانقلاب- تحمل لوحة خصوصي وكان يقودها شخص في العقد الرابع من عمره اسمه بلال عبدالوهاب وقد تعرض لإصابة في الحادث، وأن الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث هم: سليم غالب عبدالله 29 عاماً، نزال عادل غالب 4 سنوات، وأخيه بلال عادل غالب 30 عاماً، نسيم فيصل عبدالوهاب 35 عاماً.. وأشارت شرطة السير إلى أن انفجار الإطارات المفاجئ يتسبب في وقوع عدد من حوادث السير المؤسفة وسببه استخدام الإطارات المهترئة.. كلنا نقرأ عن الحوادث والتصريح, لكن البحث عن الأسباب لا يلتفت لها أحد ولم نجد حتى دراسات حول ذلك.. قبل خمسة أيام غادر أسبوع المرور العربي الموحد للعام الجاري تاركاً خلفه أسئلة عديدة لم تجد إجابة شافية وكافية من قبل الجهات المعنية الرسمية في وطننا الحبيب اليمن، والتي لم تستعد للاحتفاء بهذا الأسبوع كسائر بلدان الدول العربية.. إلا بعد أن يعرف الصغير والكبير الذكر والأنثى الجاهل والمتعلم أهمية السلامة المرورية.. وذلك قبل أن يعلن الضيف السنوي (أسبوع المرور) عزمه على الرحيل. غادرنا أسبوع المرور العربي وهو يجر خلفه خيبة أمل كبير وانكسار لغياب التوعية من أهل التوعية والمعنيين بها. غادرنا وبعضنا لم يعرف أو يعلم بقدومه وبحلوله.. غادرنا قبل أن يعرف المتعلم والأكاديمي زيارته السنوية لنا دون أن يلتمس المواطن والسائق فعاليات وبرشورات وملصقات أسبوع المرور العربي. غادرنا وسيعود العام القادم ويذهب بمثل ما جاء به.. لن يجد من يحتفل بقدومه وحلوله ولن يحظى باستقبال رسمي أو جماهيري. ورغم أن الإدارة العامة لشرطة السير دشنت فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد بحفل في قاعة شرطة سير الأمانة وبحضور وزير الداخلية اللواء/ عبده حسين الترب وعدد من قيادة وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المدنية وبالرغم أيضاً من إعلان منظمة قف للسلامة المرورية عن افتتاح أول معرض كاريكاتوري وفوتوغرافي توعوي بالسلامة المرورية باليمن وإلقاء عدد من المحاضرات والندوات بالجامعات والمدارس الحكومية والخاصة.. رغم ذلك إلا أن الناس لم تلتمس تلك الفعاليات أو الملصقات والكتيبات التي تحدثت عن توزيعها أو النزول الميداني التي أكدت الإدارة العامة لشرطة السير على أن الجامعات والمدارس التعليمية ستشهدها وكذا المنشآت والمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات.. كل تلك لم يشاهدها أو يلتمس حتى جزء بسيطاً منها المواطن على أرض الواقع.. وهذا التأكيد جاء من خلال نزول ميداني قامت به "هموم الناس" لأكثر من مدرسة وجامعة وشارع ومن خلال التقائها بأكثر من سائق ومواطن. سيظل السؤال يبحث عن نفسه على مدى أعوام.. إلى متى ستظل الحوادث المرورية تحصد أرواح وممتلكات اليمنيين...؟!! أول أسباب الوفاة وتشير الإحصائيات لارتفعت نسب حوادث الطرق في اليمن بشكل مخيف وتقول التقارير بأن حوادث المرور أصبحت أول أسباب الوفاة في اليمن مع أمراض القلب والسرطان، وحوادث السير.. حرب غير معلنة تهدد السلم الاجتماعي كما يقال وتقتل 16 يمنياً في اليوم الواحد، ومن النادر جداً أن يمر على اليمنيين يوم في حياتهم دون أن تنكب أسرة بفقدان عائلها، أو أحد أبنائها في حادث سيرقد لا تقل تبعاتها كارثية عن حالات الوفاة في بعض الإصابات الخطرة، خصوصاً في ظل انعدام التأمين على المركبات، وطغيان العرف على القانون في تقرير المسؤولية في تلك الحوادث. تشير إحصائيات العام الماضي إلى معدل وفيات يومية مرتفعة بنسبة 7 أشخاص، وإصابة 35 شخصاً نصفهم تقريباً أصيبوا بعاهات مستديمة. أكثر ما تتقنه وزارة الداخلية- ممثلة بالإدارة العامة لشرطة السير- هو إحصاء أرقام الضحايا، ومعها الخسائر المادية، وعدد الحوادث ونوعيتها إذ تنشر بانتظام بالغ إحصائيات يومية، أسبوعية، شهرية، دورية، وسنوية، للحوادث المرورية وضحاياها، بيد أن بعض الحوادث خصوصاً في المناطق البعيدة والريفية قد تبقى بعيداً عن إحصائيات السلطات الرسمية، وتظل أسبابها مجهولة و سردها للعديد من أسباب الحوادث وأبرزها السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة, إضافة إلى أسباب أخرى، كالانشغال بتعاطي القات، واستخدام الهاتف، والأعطال الفنية المفاجئة في المركبات، وهطول الأمطار على الطرقات والتجاوز الخاطئ، لكنها تغفل كثيراً الإشارة إلى مسؤوليتها في تطبيق القانون بصرامة، وكذا استخدام الإطارات المستعملة التي تكب في النفايات ويتخلص منها مالكو السيارات في دول الجوار لانتهاء فترة صلاحيتها المحددة للاستخدام أو لتعرضها لتلف ما تستورد وتباع في اليمن وبكميات كبيرة من قبل تجار لا هم لهم سوى جني المال حتى لو كان ذلك مقابل حياة الناس!!.. تساؤلات كثيرة لإجابات لها تفسر حالات الفوضى التي تعيشها السوق اليمنية. إقبال الإطارات المستخدمة هي أكثر أنواع الإطارات استخداماً بعد المقلدة رخيصة الثمن في الفترة الماضية، وأرجع عبدالله - صاحب محل بنشر السيارات - السبب إلى ضعف الإمكانيات المادية عند الكثير وهذا ما لاحظه بعد أن ازداد أعداد الزبائن المترددين عليه خاصة من أصحاب التاكسي لتغيير إطاراتهم التالفة بأخرى مستعملة رديئة - كما قال لي، وبالرغم من تحذيره للسائقين بخطورتها إلا أنهم لا يستمعون لنصيحته حد قوله. هذا الحال لا يقتصر على عبدالله فخالد- صاحب بنشر سيارات في شارع خولان- يؤكد هذا الكلام بالإضافة إلى قوله: منذ أن دخلت هذه الإطارات المستعملة والمستوردة من خارج البلاد إلى الأسواق حتى ازدادت أعداد السيارات التي تأتي إلينا لإصلاح الإطارات وعمل اللازم لإعادة تأهيلها. ولفت إلى أن هذا وإن دل على شيء فإنه يدل على ردائه جودة هذه الإطارات المستخدمة واحتمال تعرضها للتلف في أي وقت أسعار مناسبة محمد- مدير أحد محلات بيع إطارات السيارات في شارع الثلاثين- لا يفضل بيع الإطارات المستخدمة حتى وإن كانت عائداتها المالية كبيرة، غير أنه اكتفى بالقول توضيحاً لرأيه: أرواح الناس ليست لعبة وهذا ما فسر كل ما تحفظ على البوح به. وعن سبب عزوف الكثير من سائقي السيارات عن شراء الإطارات الجديدة؟ أجاب. . أسعار هذه الإطارات مرتفعة إذا ما قارناها بالمستخدمة, لذا قمنا باستيراد إطارات صينية رخيصة الثمن بسعر يصل إلى عشرة أو أحد عشر ألفاً حتى لا يصل الفارق بين أسعار الإطارات الجديدة والمستخدمة إلى أكثر من النصف، بالإضافة إلى أن هذه الإطارات لا تزال مرنة وقابلة للاستخدام ونحن نقوم بضمانها عند البيع. حراج في حراج الإطارات- كما يسميه البعض- فيه يتم بيع الإطارات المستخدمة التي يستوردها أصحاب تلك المحال من دول الجوار قد تجد طقماً كاملاً أربعة إطارات رقم (14) يحضرها لك أحد العاملين من بين الإطارات المرصوصة فوق بعض على الرصيف والتي تبقى كل يوم تحت أشعة الشمس لساعات طويلة حتى يحين موعد بيعها. . حيث يصل سعر الطقم الواحد إلى ما يقارب الخمسة عشر ألف لا غير أي ما يقارب سعر إطار واحد جديد ومضمون، وعندما تطلب منه الضمانة يرد عليك قائلاً : أبيعك التاير (الإطار) بدون ضمانة لأنه مستخدم وما بش واحد با يضمن لك هذه البضاعة. مخاطر للإطارات المستهلكة خطورة كبيرة على حياة السائق ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ذكرها وليد ميكانيكي، ومن أهمها كما يقول عدم مطابقة الإطارات المتواجدة في الأسواق إلى مقاييس ومواصفات التصنيع الجيد مثلاً كأن يكون فيها عيب صناعي أو انتهاء فترة صلاحية الإطار وأحياناً كثيرة يرجع السبب إلى عدم اختيار الإطارات المناسبة للبيئة التي توجد بها السيارة فهناك إطارات مخصصة للأماكن الحارة والوعرة وغيرها. هذا ما يخص الإطارات الجديدة التي قد تعرض السائق للخطر، أما الإطارات المستهلكة المرمية على الأرصفة أمام كثير من المحلات في أمانه العاصمة فإن خطرها أكبر.. المهندس الميكانيكي أرجع سبب الخطورة إلى أن تلك الإطارات أكثر عرضة للجفاف بسبب تعرضها لأشعة الشمس بالإضافة إلى ظهور التشققات على الإطار واختفاء البروز الظاهرة من سطحه بحيث تبدو مطموسة مما يعرض السيارة للانزلاق في المنعطفات والانفجار أثناء تعرضه لحرارة عالية أثناء القيادة لمسافات طويلة على أرضية درجة حرارتها عالية بسبب تمدد الهواء داخل الإطار ووصوله إلى مرحلة عدم القدرة على الاحتمال وهذا يؤدي إلى انفجاره المفاجئ. تعاون إطارات السيارات الجديدة قابلة للانتهاء بسبب سوء التخزين ولها فترة صلاحية معينة.. هذا ما يجب أن يعيه المواطن، بالإضافة إلى أن الإطارات المستخدمة- التي تباع للسائقين البسطاء- خطرة للغاية ومن شأنها أن تعرض حياتهم للخطر في أي لحظة لهذا يجب أن تتكاتف الجهود المسئولة عن توعية المواطن بخطورة هذه الإطارات، هذا ما أكده الأخ/ فضل منصور.. رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك. كما نوه إلى أهمية وجود تراخيص ومراقبة لبضائع أصحاب هذه المحال من قبل الجهات المختصة كوزارة الصناعة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس, مؤكداً أن دور جمعية حماية المستهلك توعوي فقط تجاه هذه المشكلة وقال: نحن نعمل ما بوسعنا لتوعية السائقين بخطورة تلك الإطارات. تهلكة شراء الإطار المستخدم قد يعرض السيارة للانقلاب أثناء القيادة لمسافات طويلة مما قد يؤدي إلى موت السائق ومن معه والتعرض لإصابة بالغة، و لهذا السبب لا يجوز شراء تلك الإطارات. .هذا ما أكده الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في موقعه على الأنترنت في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص, حيث يقول: لا يجوز تعريض النفس للخطر قال تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وأكد على عدم جواز المجازفة بوضع النفس البشرية بموضع خطر. إمكانيات قد يقول البعض إن هناك سلعاً ومنتجات تحتاج إلى إمكانيات هائلة ومختبرات حديثة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المطلوب توافرها لتصبح آمنة للمواطن من حيث الاستهلاك والاستخدام خاصة السلع الكمالية ونحن بلد يوصف بالأقل نموا وهو طرح سنقبل به جدلا ونتلمس العذر, لكن إطارات سيارات مستخدمة تم الاستغناء عنها كونها أصبحت غير صالحة للاستخدام وخطرة وتم التخلص منها في نفايات دول الجوار ونستوردها إنها كارثة. استغلال ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة ووصولها إلى أرقام فلكية يقف أمامها الموظف الحكومي أو سائق سيارة الأجرة وغيرهما عاجزا عن شرائها وهذا خلق بيئة خصبة لمثل هذا النوع من التجارة خاصة وأن معظم سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر وبالتالي ليس في اليد حيلة، المواطن محمد– سائق سيارة أجرة – يقول: لجوء بعض الناس إلى استخدام الإطارات المستخدمة للعامل المادي والوضع الاقتصادي للمستهلك نفسه في ظل موجة الغلاء التي طالت جميع قطع غيار السيارات ومنه الإطارات, و سعر الإطار الجديد يتجاوز 20 ألف ريال وهي قيمة لا تقوى عليها ميزانية فرد دخله الشهري لا يتجاوز40ألف ريال شهريًا في أحسن الأحوال وفي نفس الوقت هو مطالب بتأمين التزامات شهرية مرهقة. ويؤكد أنه يعي تماماً خطورة هذه الإطارات لكنه يمني نفسه بألا يتعرض لمكروه خاصة أن سائق تاكسي مثل حالته وسيارة الأجرة مصدر دخله الوحيد فمن غير الممكن أن يركنها حتى يوفر ثمن إطار جديد، الأمر الذي يجد نفسه مضطرًا إلى شراء المستعملة كحل سريع ينهي مشكلته ولو بصفة مؤقتة. عواقب بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أن بيع وشراء إطارات السيارات المستعملة يدخل ضمن الغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون، حتى وإن كان المشتري على علم مسبق بأن هذا الإطار سبق استخدامه، لأن المخاطر المترتبة على استعمال هذا الإطار غير معروفة للكثيرين، وبالتالي قد تغريهم الأسعار الزهيدة والحاجة الآنية وتعميهم عن العواقب الوخيمة لتركيب عجلة مهترئة. ويرى الدكتور الفسيل أن الأخطر من هذا كله أن من بين أصحاب هذه المحلات من يخفي العيوب الموجودة في الإطار -كأن يكون مثقوباً أو به تآكل في موضع خفي– لاستكمال عملية البيع، التي يعتبرها فهد أخطر بكثير من الغش في أي سلعة أخرى كونها تهدد حياة السائق ومن يركب معه. ويضيف الخبير الاقتصادي: إن ماركات الإطارات الجيدة غالية جداً في السوق المحلية، وأسعارها مبالغ فيها مقارنة بمستوى دخل الغالبية العظمى من اليمنيين، وهو ما يدفع السائق إلى شراء أنواع مقلدة وغير آمنة، لأنها أرخص ثمناً من الأصلية، بل إن البعض منهم يلجأ إلى استخدام إطارات مستعملة متناسياً أن صاحبها الأصلي ما كان ليتركها لولا أن بها خللاً ما، وهو ما يطرح تساؤلات عن الجهات المعنية بالرقابة وحماية المستهلكين. تناسب الفقراء بائعو الإطارات المستعملة يدافعون عما يبيعونه ويقولون بأن ذلك يناسب محدودي الدخل الذين يعجزون عن شراء الإطارات الجديدة ويضيفون: بأن اغلب ما يبيعونه من هذه الإطارات حالتها جيدة وعمرها الافتراضي لم ينته بعد ولو لم تكن جيدة فلم يقبل عليها السائقون, ويستدلون على صحة كلامهم بازدهار هذا النوع من التجارة في اغلب محافظات الجمهورية ما يؤكد أن هذه الإطارات لازالت مناسبة للاستخدام حد قول بائعو الإطارات المستعملة. تحذير جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها فضل منصور تحذر من خطورة استيراد هذه الإطارات لما تمثله من خطر على الأرواح وما تنتج عنها من خسائر بشرية ومادية باهظة. ويؤكد منصور أن هذه الإطارات تدخل البلاد بصورة رسمية ومن خلال بواخر تصل إلى الموانئ اليمنية, ويعتقد رئيس حماية المستهلك انه لا توجد مواصفة يمنية خاصة بالإطارات ولكن هناك مواصفة خليجية وبحسب قرار مجلس الوزراء للعام 2008م باعتماد المواصفات الخليجية كمواصفات يمنية وإن لم توجد فهناك قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ينص على اعتماد المواصفة الدولية لأي منتج لا توجد له مواصفة عربية. واعتبر منصور أن جهل المستهلك وحاجته للإطار وتباين الأسعار في الأسواق -التي تزدحم بكثير من أنواع الإطارات المستعملة بمختلف درجات التصنيع وبأسعار تختلف باختلاف (ماركة) الإطار وحجم الطلب عليه– كلها عوامل تؤدي للكثير من المخاطر، داعيا السائقين إلى ألا يشتروا هذه الإطارات مهما كانت ظروفهم ، لأن أغلب تلك الإطارات مستخدمة، وبعضها يخضع للمعالجة، بينما يباع الكثير منها بحالته السيئة. ممنوعة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عثمان أكد أن الهيئة أصدرت تعميما قبل نحو عامين إلى جميع المنافذ الجمركية بمنع دخول الإطارات المستعملة تحت أي مبرر, مشيرا إلى أن ما يباع في الأسواق يتم دخوله عبر التهريب أو يتم إدخالها عبر المنافذ, لكن بدون علم هيئة المواصفات التي اشترطت حصول أي شحنة إطارات حصولها على شهادة المطابقة الخليجية. إحصائيات ففي حفل التدشين لأسبوع المرور العربي الموحد في ال 4من مايو الجاري، كشف نائب مدير عام شرطة السير العقيد عبد الرزاق المؤيد عن وفاة 2494 شخصاً، وإصابة 12.622 آخرين بإصابات مختلفة (6164 إصاباته بليغة، و6458 إصاباتهم طفيفة)، ب8962 حادث سير، قدرت خسائرها المادية بأكثر من 2 مليار و175 مليون ريال، في مختلف المحافظات، وسجلت العاصمة صنعاءومحافظاتتعزوالحديدة وحجة أكثر الحوادث المرورية. غير أن وزارة الداخلية نشرت، إحصائية رسمية عن وقوع 9333 حادث سير خلال العام الماضي، تسببت السرعة في 3441 (37%)، فيما يحل ثانياً إهمال السائقين كسبب للحوادث، متسبباً في 2423 (26%)، وإهمال المُشاة في المرتبة الثالثة متسبباً في 1642 حادثة (17.6%) من إجمالي الحوادث. وفقاً للإحصائيات الرسمية أودت الحوادث المرورية خلال السنوات الخمس الأخير 2009-2013 بحياة 13360 شخصاً من مختلف الفئات العُمرية، فيما أصيب 76074 في تلك الحوادث، 45% منهم إصاباتهم خطيرة، تسبب فيها 56071 حادث سير في مختلف المحافظات وقدرت خسائرها ب19 ملياراً و152 مليون ريال. سجل عام 2010 أعلى عدد للوفيات إذ بلغ 3063 شخصاً، فيما سجل عام 2009 أقل عدد ب2185، وبين الرقمين يتراوح ضحايا حوادث السير بين اليمنيين خلال السنوات الأخرى. إحصائيات رسمية سابقة أشارت إلى وقوع 151 ألفاً و253 حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة 29 ألف شخص وإصابة 193 ألفاً آخرين، خلال الفترة من عام 2000 إلى نهاية العام 2011. تواطؤ أخيرا يمكن القول إن هناك تواطؤاً من بعض الجهات الحكومية تسمح بدخول هذه الإطارات لتحقيق مكاسب شخصية لأنه من غير المعقول أن تدخل هذه الكميات بدون علم أي جهة حكومية. واليمن ليس المكب الذي يرمي فيه الآخرون مخلفاتهم من إطارات السيارات المستعملة مثلاً.. هذا ما يجب أن يفهمه مستوردوها المحليون من دول الجوار إن كانوا يملكون ضميراً حياً فأرواح اليمنيين غالية.. أما إذا مات ضميرهم وهذا ما تبينه أعمالهم على أرض الواقع فالحل يكمن في نهوض الأجهزة الرقابية المختصة من سباتها للقيام بواجبها بمعاقبة أمثال هؤلاء المهربين والبائعين وحماية المستهلك منهم وتوعية السائقين بمدى خطورتها وإقناعهم بأن رخص الثمن لا يعتبر مبرراً كافياً لشراء هذا الإطار القاتل. والتي راجت في الفترة الأخيرة تجارة بيعه, ما يمثل تركيبها للسيارات من جديد خطورة كبيرة على سلامة السائق ومن يركب معه، كونها تسبب الكثير من الحوادث القاتلة، فالإطار الصلة المباشرة الوحيدة بين السيارة والطريق، وأي انفجار مفاجئ له قد يسبب انقلاب المركبة وانحرافها. مطالبات وطالب من تحدثنا إليهم عن هذه الظاهرة بضرورة تدخل الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك لسحب الإطارات المستعملة من السوق، وتغريم من يعرضونها للبيع، وأن تقوم إدارة المرور والدوريات بتنظيم حملات توعية شاملة للتعريف بمخاطر هذه الإطارات على سلامة السائق ومن معه في السيارة. وكذا لابد من وجود قانون يحمي المستهلك من أي ضرر قد تسببها الإطارات المستعملة، وقد يؤدي بنا ذلك إلى التقليل من نسبة الحوادث المرورية، والتقليل من العواقب المترتبة من جرائها، كالإعاقات والخسائر المادية في الأرواح والممتلكات، يعرقل مسيرة التنمية في المجتمعات. إلى هنا ونقول :تنتهي أسابيع المرور لكن الحوادث المرورية مستمرة بذات الوتيرة.. لغياب الدولة في هذا الجانب إجمالاً، وغياب الاستراتيجية الفعالة وتحديث أدوات المراقبة المرورية، وضعف فعالية إدارات المرور، تعني شيئاً واحداً أن آلاف اليمنيين سيقضون سنوياً وتهدد تبعاً لذلك آلاف الأسر بالضياع والأطفال بالعمالة المبكرة لتعويض غياب العائل، وحتى تلتفت الدولة لمسؤوليتها في حفظ أرواح مواطنيها، ضحايا تلك الحرب الغير المعلنة.
