سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة المشتقات النفطية تستمر في صنعاء والمحافظات الشمالية ولا أزمة في محافظات الجنوب فيما كشفت مصادر ل"أخبار اليوم" عن أن مصدر الأزمة تنسيق بين الرئاسة وشركة النفط..
تستمر أزمات المشتقات النفطية الخانقة في العاصمة صنعاء ومعظم مناطق المحافظات الشمالية وتعم الأزمة سهل تهامة كما تعم المناطق من محافظاتتعز وإب جنوباً وحتى حجة وعمران شمالاً، فيما تؤكد مصادر أن عموم المحافظات الجنوبية من المهرة إلى باب المندب لا توجد فيها أي أزمات للمشتقات النفطية بما فيها مناطق المواجهات العسكرية في أبين وشبوة.. وتعد أزمة البنزين في صنعاء العاصمة, الأكبر من حيث المعاناة المستمرة وانعدام مادة البنزين في مختلف أحياء وضواحي العاصمة.. وعلى الرغم من الإعلانات المتتالية للحكومة ووزارة النفط وشركاتها بإنزال أكثر من 2.5 مليون لتر بنزين قبل ثلاثة أيام واتضح أن الأزمة ما تزال مستمرة وأن الإعلان كسابقه منذ أسبوعين بإنزال نفس الكمية للأسواق.. ويتساءل الناس في العاصمة أين ذهبت تلك الكميات من البنزين في حال صدق إعلان الحكومة والنفط وإعلامها الرسمي بذات الخصوص, وتتفاقم المعاناة الشديدة جراء انقطاع المواد البترولية في العاصمة وضواحيها ما انعكس ذلك سلباً على حياة الناس وأعمالهم وصحتهم بشكل شل الحركة العامة وضاعف تكاليف النقل مع الاستمرار في انقطاعات الكهرباء المتزامنة مع حلول امتحانات نهاية العام لطلاب النقل في مختلف مراحل التعليم. وفي سهل تهامة وأوديته الزراعية من حرض ووادي مور شمالاً ومروراً بأودية سهام ورماع وزبيد ورسيان وحتى وادي موزع في المخا جنوباً, يعاني المزارعون من انعدام مادة الديزل، حيث حصلت "أخبار اليوم" على صور للمزارع في تهامة وثمار المانجو والموز محترقة على أشجارها التي احترقت من شدة العطش، نتيجة عدم ريها لانعدام مادة الديزل كما أن مادة البنزين أيضاً غير متوفرة في تلك المناطق وتعاني شحة غير مسبوقة بالإضافة إلى انعدام مادة الغاز. وتؤكد مصادر محلية في عدد من المحافظات الشمالية ومراسلي الصحيفة في معظم تلك المحافظات بأن هنالك سوق سوداء للمشتقات النفطية وبأسعار خيالية، حيث يصل سعر الدبة البنزين "20" لتر إلى "8000" ثمانية آلاف ريال وثمن الدبة الديزل "20" لتر إلى "7000" سبعة آلاف ريال وثمن الدبة الغاز إلى "4000" أربعة آلاف ريال. ويحدث هذا وسط فشل حكومي مستمر لمواجهة هذه الأزمات في حين يؤكد مسؤولون حكوميون أن الرئاسة هي المسؤول الأول وأن هنالك قراراً سياسياً بذات الخصوص وسبق وأن تحدثت مصادر ل"أخبار اليوم" عن وجود تنسيق بين وزارة النفط وشركاتها والرئاسة اليمنية بخصوص إدارة الملف النفطي ومشتقاته بعيداً عن الحكومة ما يشير لوقوف الرئاسة وشركة النفط وراء هذه الأزمة المفتعلة.
