أكد الشيخ/ حسين بن شعيب- رئيس الهيئة الشرعية الجنوبية- أن التحضيرات الأولية لمليونية 21 مايو "مليونية إعلان فك الارتباط" والتي ستقام في الشارع الرئيسي بمدينة المعلا محافظة عدن, أكد بأنها تسير على قدم وساق وأن اللجان الفرعية تعمل على تجهيز كل الترتيبات وعلى أتم الاستعداد لاستقبال كل القادمين من المحافظاتالجنوبية. وأكد الشيخ/ بن شعيب- في تصريح صحفي له- أن عملية توزيع المهام للجان الفرعية طرأ عليها بعض التغييرات عن المليونيات السابقة من خلال تشكيل لجنة ستقوم بكافة التحضيرات ورفعها إلى اللجان الفرعية المشاركة بالمهرجان لتنظيم وإنجاح الفعالية. وأفاد إن اللجنة ستقوم بالوقوف على كل التصورات التي قامت برفعها كل اللجان الفرعية ممثلة برؤسائها ونوابها وستعمل على تسديد كل المتطلبات التي رفعتها لهم كل الجان. وطالب بن شعيب كافة أبناء الجنوب بالزحف صوب محافظة عدن للمشاركة في "مليونية فك الارتباط" والتي تعد إعلاناً عن انتهاء الوحدة بين الجمهورية العربية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية –حد قوله-. واختتم تصريحه بالقول: إن الشعب الجنوبي استطاع أن يثبت للعالم كله أن قضيته عادلة وأن استعادة الدولة كاملة السيادة هي الفيصل الذي قامت من أجله الثورة الجنوبية وخرج من أجلها الحراك الجنوبي بمسيراته ومظاهراته ومليونياته السليمة وجعل المجتمع الأوروبي والإقليمي أن يدركوا أن القضية الجنوبية قضية عادلة ومطلب حق. وكان علي سالم البيض قد أعلن في 21 مايو 1994 فك الارتباط وقال إنه على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر, كانت الوحدة اليمنية هدفاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصوناً للكرامة الوطنية لشعبنا اليمني وبإرادة طوعية مخلصة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بين دولتي اليمن ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات, وعملاً بروح أهداف الثورة اليمنية وانسجاماً مع حركة التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساساً لإعادة صياغة النظام القديم لشطري البلاد وبناء الدولة اليمنية الموحدة. وأضاف إنه- ومنذ اليوم الأول وخلال سنوات الوحدة- بذلت المحاولات المتواصلة والجهود الوطنية الخيرة والحوارات المستمرة ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق في الواقع, وعلى العكس وبأفعال منسقة لإفشال عمليات التحول الديمقراطي وتكريس النظام الديكتاتوري العسكري, وبسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أعيق تنفيذ اتفاقيات الوحدة, وجرى تخريب الحياة السياسية بأكملها, وتدهورت معيشة الناس وأمنهم واستقرارهم وانهار نظام الإدارة بالكامل, وتفشت مظاهر المحسوبية والفساد وتحولت ملكية وموارد مؤسسات الدولة إلى أيدي العناصر المتنفذة في النظام مما أدى إلى تراكم العجز في الميزانية العامة ومعها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار, وتدنى إلى الحضيض مستوى الخدمات الاجتماعية للشعب. وأشار إلى أنه- وبصورة موازية- ارتفعت أعمال القمع والإرهاب السياسي في البلاد وطالت قادة الدولة وكوادرها من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والشخصيات الوطنية المعارضة وتم بصورة منتظمة تخريب المؤسسات العسكرية والمدنية التي جاء بها الحزب الاشتراكي إلى دولة الوحدة وأصبحت جزءاً منها وتلك الواقعة في جنوب البلاد بصورة خاصة, وتعطيل صلاحيات واختصاصات كل كوادرها وممثليها في قيادات وهيئات الدولة وأوقفت بصورة تامة كل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظاتالجنوبية على وجه الخصوص, وبذلك فقدت الدولة وظائفها وأصبحت عاجزة عن تأدية مهامها الدستورية على صعيد الوطن كله. وقال إن الوحدة لم تكن قائمة إلا بصيغة العلم والنشيد الوطني ليس إلا وانه في سلوك قادة صنعاء ظلت عقليات الماضي وإرث التخلف هي السائدة وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية الدموية والاستئثار بالسلطة وفي الواقع يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة وظنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاصاً من سلطة الرئيس القوة العسكرية أساساً للسيطرة والقمع الدموي والإفساد أسلوبا لكبح المعارضة واحتوائها والفتن بين القبائل وسيلة من أشغالهم والتخلف طريقة لفرض التبعية وتكريس التقسيم الاجتماعي المتخلف لمراتب تشكل كل منها أعلى من الآخر بين الفخيذة والقبيلة والطائفة والإقليم فيما يرسخ الحق إلى سلطة مناطقية متخلفة مما أفقد الناس حق المواطنة المتساوية وفي هذا السلم المراتبي وجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة. وأعلن البيض- باسم نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلي الأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني- قيام جمهورية اليمن الديمقراطية.
