حذر من مغبة أن تصبح مدينة حجة أطلالاً ومدينة أشباح إذا لم يتوقف الاستنزاف الجائر لمياه مصدر سكانها الوحيد، الذي يذهب نسبة كبيرة منه لري القات وسط تساهل من جهات الضبط وتواطؤ مع نافذين يستغلون بيعها.. هذه المعضلة في محافظة حجة، تحدث عنها ل"أخبار اليوم" بكل شفافية مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس/ أمين مغلس، مقترحاً بعض الحلول، ومشيراً إلى الجهود المبذولة بهذا الشأن والمعوقات التي تواجه المؤسسة للقيام بواجبها الخدمي تجاه المواطنين.. وتحدث عن المعوقات وغيرها من الإشكالات في الحوار التالي: يقول المغلس- في بداية حديثه معنا- بأنهم يعملون حالياً جاهدين لاستمرارية توفير قطرة المياه للمواطنين رغم الصعوبات والمعوقات الكبيرة التي تقف أمام المهام المناطة بهم، كانقطاع الكهرباء وقلة مادة الديزل مع زيادة أسعارها دون ارتفاع في كلفة المياه على المواطنين. ويشير إلى أن من أهم أولويات المؤسسة تتمثل في توفير كميات الديزل الكافية لتشغيل مولدات المؤسسة، خاصة وأن رفع المياه يتم على مراحل عدة نظراً لبُعد المسافة ووعورة المنطقة كونها جبلية، ثم يأتي جانب الصيانة في المرتبة الثانية يليها صرف المرتبات للعاملين, حيث تعتمد المؤسسة في هذا الشأن على إيراداتها ، كونه لا يوجد أي دعم مركزي أو محلي. تأخر الضخ ويشكو أهالي مدينة حجة حالياً من انقطاع في خدمات المياه، وتأخر وصول المياه، حيث ينتظر المواطنون وصول المياه كل أسبوعين نتيجة المعوقات السابق ذكرها، إلى جانب قلة المياه في مصدرها نتيجة الاستنزاف الجائر من قبل ناقلات لري القات لمديريات أخرى مجاورة، ما أدى إلى تأثر مستوى خدمات المياه لمركز المحافظة. ويدعو المغلس, المواطنين المستفيدين من المؤسسة إلى ترشيد الاستخدام، حتى لا يأتي اليوم الذي لا نجد فيه قطرة المياه حتى ولو توفر الديزل أو الكهرباء لتشغيل المضخات، لأن مصدر المياه قد نضُب. ويضيف "هذه الأسباب من أبرز العوامل التي تؤخر ضخ المياه للمواطنين في المدينة، إلى جانب قلة الإمكانات المالية للمؤسسة لشراء كميات الديزل الكافية في ظل الانقطاعات الكبيرة في الكهرباء", مشيراً إلى أنه في حالة الانقطاع للكهرباء سيتطلب ذلك شراء حوالي مائة ألف لتر من الديزل شهرياً لتشغيل المضخات، لا توجد سيولة لمواجهة ذلك. عدم فهم وعن سبب عدم رفع تسعيرة "الوحدة" من المياه ولو بشيء قليل لمواجهة هذه الأعباء، يؤكد مدير المؤسسة بأن هناك عدم تفهم لهذه القضية سواء لدى المواطنين أو الجماعات والأحزاب السياسية، بالرغم أن أسعار الديزل ارتفعت منذ سنوات كما تم رفع حجم المرتبات التي يتقاضاها الموظفون. يقول المغلس: كل ذلك زاد من أعباء المؤسسة، في ظل عدم وجود أي دعم حكومي بهذا الخصوص، ورفض من المواطنين لرفع التسعيرة ولو تفهم الجميع هذه المسألة لوجدوا أنها ستعمل على تحسين مستوى توفير الخدمة لهم. ويُشير إلى أنهم لا يطمحون إلى رفع التسعيرة لآلاف وإنما عشرين أو ثلاثين ريالا فقط على كل وحدة من المياه, مضيفا "أريد أن أذكر الجميع بما حصل قبل أقل من عام قبل رفع أسعار المشتقات النفطية عندما ساءت الأحوال العامة وتأثرت الخدمات بسبب الأزمة التي سادت قبل أشهر حينها كان الكثير من المواطنين بالمدينة يشترون وحدة المياه بأكثر من خمسة آلاف ريال، بينما المؤسسة توفرها لهم بمائة وثلاثين ريالا": قال المغلس, ويسأل: أليس من الأولى أن يتفهم المواطن المعضلة التي تواجه المؤسسة المحلية للمياه ويساهم بالقبول بزيادة السعر إلى مائة وستين ريالاً فقط لتحسين الخدمة؟!. تدخلات سياسية ومن أبرز معوقات عدم رفع سعر الوحدة على المواطنين, يشير مدير مؤسسة المياه إلى أن هناك تدخلات لجهات سياسية في هذا الشأن، وحرصها على تحسين صورتها أمام الناس دون أن يعملوا على مساعدة المؤسسة لسد الفجوة القائمة.. " فمثلاً في 2011 تم إيقاف هذا الإجراء من قبل من كانوا يمسكون بزمام الأمور، والآن يعترض على هذا القرار من يديرون البلاد" أضاف المغلس- مبدياً أمله- في أن يتفهم الجميع أن مؤسسة المياه يجب ألا يتم الزج بها في هذه الزوايا الضيقة كونها خدمة عامة يستفيد منها الجميع. رقابة وأمام المطالبات بزيادة سعر وحدة المياه، يورد ما يقوله البعض بأن إدارة المؤسسة تريد تحسين وضعها والعاملين فيها مادياً وأن الزيادة المالية إذا تحققت ستذهب إلى جيوب فاسدين فيها. لكنه يؤكد بأنهم ليسوا بعيدين عن أجهزة الرقابة والمحاسبة الرسمية التي تمارسها مع أنظمة وإدارة المؤسسة بشكل دوري وسنوي، كما أن الشفافية هي سيد الموقف لديهم، وبإمكان أي مواطن أو جهة الاستفسار عن أي جانب ومحاسبتهم في حال وجود أي اختلالات- حد قوله. مديونية كبيرة تعاني مؤسسة المياه بحجة, حجما كبيرا في مديونيتها لدى مختلف الجهات، غير أن معظمها لدى مؤسسات الدولة، والتي لو تم تسديدها لأحدثت نقلة نوعية في خدمات المؤسسة وبنيتها التحتية- حد المغلس. وتشير بيانات المؤسسة المالية إلى أن إجمالي المديونية حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت (337 مليونا و196 ألفا و95 ريالا) منها أكثر من 176 مليونا لدى الجهات الرسمية، والبقية لدى القطاع المنزلي والتجاري. ويؤكد مدير المؤسسة بأن هناك تجاوباً ملحوظاً في عملية التسديد من قبل القطاع المنزلي، لكنه يشكو ما تواجهه المؤسسة من صعوبة في تحصيل مديونية مؤسسات الدولة لعدة أسباب من أهمها ضعف مخصصات معظم المكاتب فيما يتعلق بخدمات المياه مقابل زيادة في الكمية التي تستهلكها.. يقول المغلس:"لذا تم التنسيق هذا العام مع مكتب المالية ولجنة الموازنة لمعالجة هذه المشكلة، وفقاً لاحتياج كل جهة، كما يجري حالياً التنسيق في توريد ما هو مخصص في موازنات الجهات الرسمية لحساب المؤسسة عبر مكتب المالية، كجزء من الحلول". إيرادات محدودة وبالمقابل بلغ حجم إيرادات المؤسسة حتى نوفمبر الماضي- حد المغلس- ما يقرب من ثلاثمائة مليون ريال، غير أن ما هو متحصل منها فعلياً لا يتعدى خمسين بالمائة، ما يزيد من أعباء المؤسسة، وتراكم الالتزامات عليها سواء للعاملين أو نفقات معداتها الأساسية. وهنا يشير "المغلس" إلى أن صعوبة شديدة تواجهها المؤسسة تجاه مديونية مكتب الأوقاف على وجه الخصوص.. "مياه المساجد في المدينة فقط - البالغة أكثر من 23 مليون ريال": قال مدير مؤسسة المياه. ويضيف" ورغم الأخذ والرد مع مكتب المحافظة وتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة هذا الموضوع إلا أن المماطلة وعدم الجدية من إدارة الأوقاف في التعاطي مع مستحقات المؤسسة حرمت الأخيرة عشرات الملايين، لافتاً إلى أن هذه المبالغ لو تحصلت لساعدت في تحسين وضع المؤسسة الخدمي". إجراءات واعتداءات ومن أبرز الإجراءات التي تقوم بها مؤسسة المياه في حجة إزاء ضبط المتلاعبين في تأخر ما عليهم من مديونية, يشير المغلس إلى عملية الفصل وقطع المياه عن المستهلكين.. لكن ذلك كثيراً ما يعرض عمال المؤسسة لمخاطر اعتداءات نافذين. ويقول مدير مؤسسة المياه: موظفو المؤسسة يتعرضون من قبل بعض النافذين لاعتداءات تصل أحياناً للضرب أثناء القيام بعملية قطع خدمة المياه عنهم، في ظل غياب شبه كامل لجهات الضبط، وهو ما يتطلب ضرورة مساندة قيادة المحافظة لجهود المؤسسة، سواء في الحد من هذه التصرفات غير القانونية بحق العاملين وحمايتهم، أو إلزام النافذين الممتنعين عن التسديد بتسديد ما عليهم من مبالغ مالية للمؤسسة ولو على دفعات. شبح النزوح وفي ختام حديثه عن وضع "قطرة المياه" لسكان مدينة حجة وما حولها من المناطق، وخطورة الوضع.. يؤكد المغلس أنه إذا لم يتم التنبه واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها من الاستنزاف، فإن المنطقة قادمة لأن يُطلق عليها "المدينة المهجورة" بعد أن كان سكانها قد نزحوا منها لمناطق أخرى بحثاً عن قطرة المياه التي تعني "الحياة" بكل معانيها.
