"البراء الجفري".. شاب عشريني تشهد له شوارع المنصورةبعدن بأعماله الدعوية والخيرية، اعتقلته قوات الحزام الأمني منتصف يونيو المنصرم في الثامن من شهر رمضان لحظة تواجده في بلوك "37"، مع شخصين آخرين، حسب أسرته.. يقول والده أحمد الجفري:" تم الإفراج عنهما بعد أسبوعين من الاحتجاز في السجن المركزي بالمنصورة.. فيما لايزال مصير ابني البراء مجهولا، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اعتقاله". وتعرض عشرات المواطنين في مدينة عدن خلال الأشهر الماضية للاعتقال والإخفاء القسري دون مراعاة لأي نظم أو قوانين، وفقاً لمحاميين وحقوقيين وأسر معتقلين ومخفيين.. شهدت الساحة المقابلة لإدارتي الأمن والبحث الجنائي في مديرية خورمكسر صباح ال29 من سبتمبر وقفة احتجاجية نظمها عشرات الحقوقيين وعدد من منظمات المجتمع المدني.. وذلك للتنديد بعمليات الإخفاء القسري، والتي طالت العشرات من المواطنين وكذلك الإجراءات اللاقانونية والتي تتخذ بحق المئات من نزلاء السجون وعلى رأسها السجن المركزي بالمنصورة. وأوضح مراسل "أخبار اليوم"، الذي حضر الوقفة الاحتجاجية، أن العشرات من الناشطين والحقوقيين شاركوا في الوقفة، إلى جانب عشرات المواطنين ممن تعرض أقاربهم للاعتقال والإخفاء القسري من قبل أجهزة الأمن بعدن، وعلى رأسها قوات الحزام الأمني. دعوة للقيام بالواجب رفع المشاركون لوحات كتبت عليها شعارات تطالب بالحقوق القانونية والمشروعة لكل معتقل لدى الأجهزة الأمنية.. وكانت أهم تلك المطالب السماح بتوفير محاميين للمعتقلين في السجن المركزي بالمنصورة، والسماح بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكذا الكشف عن مصير المخفيين قسرا في السجون التابعة للحزام الأمني وإدارة الأمن. في هذا السياق، قالت المحامية والناشطة الحقوقية، هدى الصراري – أحد منظمي الوقفة - ل"أخبار اليوم": ماجعلنا نقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية هو ماشاهدناه من انتهاكات صارخة بحق السجناء الذين تم القبض عليهم دون أي مسوغ قانوني ولم يتم التحقيق معهم إلى الآن ولم يخضعوا لمحاكمة عادلة. وذكرت أن عشرات الأسر تشكوا من إخفاء أبنائها ولا يعلمون مامصيرهم ولا حتى أماكن احتجازهم.. مشيرة إلى أن كل هذه الأعمال تنافي حقوق الإنسان والتي كفلت للمتهم حقه في توفير محامي للدفاع عنه ومعرفة أهله لمكان احتجازه والسماح لهم بزيارته والاطمئنان عليه إضافة للتحقيق معه والإفراج عنه في حال لم تثبت عليه أي تهمة. وأضافت:" قمنا بهذه الوقفة من أجل أن ندعو سلك القضاء والنيابات للقيام بواجبها الوطني والعمل على فتح المحاكم وتثبيت النظام العام في عدن وتنفيذ القانون.. وطالبت الصراري أن يتم إخضاع كافة السجون ومواقع الاحتجاز والحزام الأمني لإدارة الأمن في محافظة عدن كونها المسئول الوحيد عن هذه الأمور. حكاية وجع في حديثه ل"أخبار اليوم"، يقول والد البراء إنه بحث على ولده في كل السجون والمراكز الأمنية ابتداءً من السجن المركزي وإدارة الأمن، وانتهاءً بالسجن التابع لمعسكر خفر السواحل والبحث الجنائي.. إلا أن ردهم، حد قوله، كان موحدا:"لا نعلم عن مصير ولدك". يتساءل الحاج أحمد الجفري:" لماذا يتم إخفاء ولدي، فإن كان معتقلا لدى أجهزة أمنية رسمية فلماذا لا تتخذ بحقه إجراءات قانونية".. ويضيف:" بحيث تضمن حقوقه وتسمح لأسرته بالاطمئنان على صحته، وتوفير الدفاع القانوني له في حال وجود تهم بحقه". إجراءات لا قانونية يضج السجن المركزي بالمنصورة بقرابة 300 سجين في ظروف إنسانية صعبة دون أن يتم التحقيق معهم أو توجيه تهم محددة لهم.. إضافة لقرارات منع الزيارة والتي تتخذ بين الحين والآخر لمعاقبة نزلاء السجن الذين يقومون باحتجاجات متفرقة وأعمال شغب، كان آخرها منتصف سبتمبر الجاري وأصيب خلالها أكثر من 20 سجينا بجروح خفيفة نقلوا على إثرها ل مشفى الجمهورية. تعليقا على ذلك يعتقد المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري أن الانتهاكات التي مورست على الجنوبيين خلال فترة حكم علي عبد الله صالح كانت الشعلة التي أوقدت الثورة ضده وضد حكمة وحاشيته.. يقول الشاطري ل"أخبار اليوم": تلك الانتهاكات التي أيضا كانت سببا لأن نحاربها حقوقيا من قتل واعتقالات تعسفية واخفاءات قسرية وممارسة التعذيب بحق سجناء لأسباب سياسية أو غيرها نحن نراها كحقوقيين لاتحقق الحد الأدنى من حرص السلطات الجديدة اليوم على تلافيها. يضيف:" إن كانت أيضا حريصة على استتاب الأمن ومحاربة الإرهاب فينبغي عليها أن تراعي الحقوق المكفولة وهو علم أسر المعتقلين بسلامتهم وكفالة الدفاع وفق الصكوك الدولية التي بينت المعايير في ممارسة التحقيق الشفاف".. يتابع: وكذا إبلاغ أسر المعتقلين ومحاسبة المتجاوزين لهذه المعايير والتي نراها تتكرر وتعد انتهاكات تطال حقوق الإنسان التي وفرت الشريعة الإسلامية حمايتها من الاعتداء و أكدت عليها القوانين الوضعية والدولية. يذكر المحامي أكرم أن استمرار مثل هذه الانتهاكات سيشكل فعلا تهديدا للنسيج الاجتماعي أولا وسيولد أحقادا سينعكس أثرها على الأمن والسلم الاجتماعي. ويقول: إن مصادرة الحقوق والحريات للمواطنين، لاسيما والسلطات تتعمد عدم تفعيل دور السلطات القضائية لتقوم بدورها لحماية هذه الحقوق في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسهيل مهام عمل النيابات للضغط وإلزام الجهات الأمنية بالتقيد بتطبيق النظام والقانون على الجميع دون تمييز أو استثناء. الشاطري أكد على سرعة التحقيق مع المحتجزين في السجون، والإفراج عمن لم تثبُت إدانته بجريمة جسيمة أو نحوه وفق القانون، والسماح لذوي المحتجزين احتياطياً والسجناء بالزيارة لأبنائهم.. واعتبر ذلك بأنه يعد حقا من حقوق أي سجين وفق القانون دون قيد أو شرط. واختتم تصريحه بالقول:" أعتقد أن تلك الأمور هي أدنى الحقوق التي ينبغي ع السلطات القائمة على الاحتجاز القيام بها حتى لاتشكل ممارستهم انتهاكا لحقوق الإنسان".
