قال فريق حقوقي بمحافظة ذمار إن هناك أكثر من 200 مختطف لدى جماعة الحوثي وصالح، مازالوا خلف القضبان إلى هذه اللحظة، يتوزعون على معتقلات خاصة وسجون حكومية تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي، ويتعرض أهاليهم للابتزاز والإهانة. وقال تقرير نشره فريق حقوق الإنسان بمنظمة نهضة وطن "إن ميليشيات جماعة الحوثي وصالح نقلت عدداً من المعتقلين إلى سجون الأمن القومي والأمن السياسي بصنعاء، خصوصاً نشطاء الإعلام والصحافة". وما يزال الطفل/ حمير محمد العسودي- 15 عاما- مختطفا منذ شهرين كرهينة بهدف الضغط على والده من أجل تسليم نفسه، وهو في حالة اختفاء قسري من تاريخ الواقعة، ورصد الفريق تعرض 5 أطفال آخرين للاعتقال. وأشار التقرير إلى أنه فارق شخصان الحياة خلال عام 2016 في ذمار من شدة التعذيب في سجون الحوثي وصالح، أحدهما من مغرب عنس والآخر من محافظة تعز، وقُتل أربعة من المدنيين في نقاط التفتيش التابعة للطرفين، وتم إعدام شخصين بدون محاكمة. ومازالت عناصر الحوثي وصالح تتعمد وضع المعتقلين دروعا بشرية، في عدد من مراكز تجمعاتها وأنشطتها في الملعب وهران والأمن السياسي ومواقع جنوبالمدينة. هذا ويخضع 9 من أبناء ذمار لاختفاء قسري تجاوز أحدهم العامين ولأكثر من عام ونصف ولا معلومات عن مصير البقية. وتقوم جماعة الحوثي باعتقال موظفين حكوميين ينتمون لحزب صالح، بناء على توجيهات من القيادات الميدانية للجماعة، بتهمة مخالفات مالية لما يُسمى بالمجهود الحربي. وتعرض النشطاء الذين أبدوا تضامنا مع المعتقلين لاعتداءات متكررة من قبل الميليشيات، وتلقى آخرون تهديدات بالتصفية الجسدية لنفس السبب، ويتم اقتحام المنازل والعبث بمحتوياتها وإتلاف الممتلكات الخاصة، وترويع النساء والأطفال، بحجة البحث عن مطلوبين. واتخذت جماعة الحوثي وصالح من ذمار معتقلاً كبيراً، تنقل إليه العشرات ممن تعتقلهم في تعز وإب والضالع والبيضاء، ولا تستطيع أي جهة الحصول على بياناتهم أو معرفة أماكن احتجازهم، وتحتجز في السجن المركزي عددا من أبناء الحديدة منذ أواخر العام 2014م. ولا يحظى المعتقلون بأي معاملة إنسانية، أو رعاية صحية، أو محاكمة عادلة، ويتم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم، ولا يسمح لهم بالاتصال بذويهم أو معرفة الأسباب الحقيقية لاعتقالهم، فضلاً عن عدم السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو إنكار التهم الموجهة لهم. كما يتم إجبار المعتقلين على توقيع تعهدات تبيح دماءهم وأموالهم ومنازلهم، في حال الاشتباه بممارستهم أي نشاط لا ينسجم مع مشروع الجماعة وسلطتها. وأكد الفريق الخقوقي أنه لا مؤشر على التزام الجهة التي تمارس الاعتقال بأي معيار أو قانون محلي أو دولي ولا حتى بالمعايير الدنيا التي أقرتها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، أو بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.