بعد ان تقدم المواطن ناصر الضبيبي إلى وزير الداخلية والنائب العام بمناشدة بضبط المعتدين على أرضيته الواقعة جوار وزارة الداخلية والبالغة ثمان لبن معه كل بصائرها وما يؤكد ملكيتها معمدة من الجهات القانونية حيث قام كل من المدعو مطهر حميد الدين المتوكل وابن شقيقته المدعو اكرم الرماح باستحداث بنايات جديدة في الأرضية التي فتحوا عليها باباً ووضعوا عليها «هنجراً» رغم تقديمهم التزام سابق للنيابة بعدم احداث أي استحداث وعندما تقدم الضبيبي بشكوى جديدة للنيابة شمال الأمانة قامت النيابة بحبسه ثم حبست معه مطهر حميد الدين بعد أن تدخل الزميل قايد السعيدي لكنها بدل ان تلزم المعتدي بتقديم بصائره ووثائقه طلبت من الضبيبي تقديم ضمانة تجارية بدفع خسائر المعتدي في حالة ما اثبت مطهر حميد الدين ان ملكية الأرضية تعود إليه فعلاً وهو أمر عجيب ان يثبت المعتدي الذي لم يقدم اي بصيرة وقال انه سيقدمها للمحكمة بينما الشاكي الذي يملك كل الأدلة يطلب منه ضمانة. وكان أحمد المتوكل قد طلب في البداية ان يكون ضامناً ومصلحاً بين الطرفين ثم فجأة جاء إلى النيابة أمس مدعياً ان ملكية الأرض تعود إليه لأن المعتدي ابن شقيقته. هذا وطالب الضبيبي بوقف الاعتداء على ارضيته والزام المعتدين بذلك لأنهم يستغلون عطلة العيد والأجازة القضائية وتساهل النيابة مع الوساطات التي يملكونها لغرض الأمر الواقع والبناء داخل الأرضية لتصبح بعدها وكأن النيابة امر واقع وليضعف موقف الضبيبي أمام القضاء فيما بعد وكان الاعتداء على ارضية الضبيبي الذي ينتمي إلى محافظة ريمة صبيحة يوم 26 من سبتمبر يوم الثورة.